الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
بعد انتشار خبر هدم بناية بواسطة الجرافات من طرف رئيس جماعة الصهريج، في ملكية مهاجر مغربي من دوار الزمامرة اقليم قلعة السراغنة، صدرت جملة من ردود الفعل عن الفاعلين المحليين المهتمين بالشأن العام ورواد موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك حول ظاهرة البناء العشوائي عموما الذي انتشرت كالهشيم في النار في منطقة الصهريج بالاونة الأخيرة أكثر مما كانت عليه وكذا بأغلبية القيادات داخل تراب الإقليم، في غياب أي قرارات هدم لمواجهتها ما دفع المهتمين يتهمون السلطات المحلية والإقليمية باعتماد الانتقالية في تفعيل قانون التعمير 12.90.
وعليه استغربت فعاليات من المجتمع المدني ومتتبعي الشأن المحلي على مستوى تراب عمالة قلعة السراغنة صمت السلطات الإقليمية والمحلية بأغلبية القيادات أمام الانتشار الواسع للبناء العشوائي بشكل يدعو إلى القلق ويهدد سلامة المواطنين، بدواوير تابعة للجماعات الترابية، بعدما تحولت مجموعة من الأراضي الفلاحية إلى تجمعات سكنية عشوائية ساهمت في تشويه الجانب الإيكولوجي وتشويه جمالية المنطقة.
هذا وقد أكدت غالبية ردود الفعل ان ظاهرة البناء العشوائي والتجزيء السري استفحلت مؤخرا ظاهرة البناء بعد ظهور عدد من التجمعات السكنية عشوائية من دون تراخيص قانونية بمناطق تابعة لنفوذ أغلبية الجماعات الترابية بإقليم قلعة السراغنة.
هذا وقد توصلت الجريدة بشكايات عديدة من ساكنة وفعاليات مدنية بمنطقة الصهريج تحديدا وجماعات اخرى معززة بعدد من الصور والفيديوهات، تؤكد في نظرهم أن قرارات الهدم يجب أن تشمل جميع المخالفين لقانون التعمير 12.90 بعيدا عن منطق المحسوبية والزبونية
كما أن هناك بعض الجماعات الترابية عرفت تشييد مئات المنازل دون تراخيص بناء او تصاميم معمارية، حيث رصدت الجريدة إحاطة عدد كبير من الأعمدة الكهربائية والمسالك الطرقية تم الاستيلاء عليها أسوار إسمنتية، بعدد من الدواوير وأصبحت الأعمدة متموضعة داخل المنازل، الشيء الذي أدى إلى تناسل الإشاعات أمام تساهل مسؤولي السلطات المحلية، بقيادات عدة حيث أن بعض أعوان السلطة يطبقون القانون على البعض، ويتساهلون مع البعض الآخر، دون حسيب أو رقيب.
ومما يعزز ذلك، قيام السلطات المحلية ومسؤولي الجماعات الترابية بمنح شواهد الربط بالكهرباء لمنازل عشوائية تم تشييدها حديثا أو لازالت في طور التشييد دون تصاميم معمارية وبطريقة غير قانونية، مما يُفوت على خزينة الجماعة مداخيل مالية مهمة، تساهم لامحالة في تنمية المنطقة.
وكنموذج حي لهذه التجاوزات الخطيرة، جماعات عدة نموذجا عرفت في وقت سابق عملية التجزيء السري وتشييد عدد كبير من مباني العشوائية وربطها بسهولة بالكهرباء (على عينك يابن عدي على حد تعبير فاعلين)، دون الإدلاء بالتراخيص والتصاميم من السلطات الوصية بتواطؤ مباشر من بعض مسؤولي السلطة المحلية.
والملاحظ ان أغلبية الجماعات الترابية بإقليم قلعة السراغنة تعرف انتشار كبير لظاهرة البناء العشوائي حيث عشرات المباني العشوائية على طول الطرق الإقليمية منها من لايزال في طور البناء ومنها من ضبط متلبسا بالبناء العشوائي إلا أنه و لحدود الساعة لا يزال البناء دون ترخيص متواصلا بالمنطقة، فمن المسئول والمستفيد من انتشار هذه الظاهرة التي يجرمها القانون بالرغم من التوجهات الجديدة لوزارة الداخلية الموجهة للولاة والعمال بتبسيط مساطر وإجراءات ترخيص البناء بالبوادي والقرى حتى لا يبقى المواطنين بين المطرقة والسندان ؟
والجدير بالذكر أنه بعد إثارة قرار الهدم الصادر في حق المهاجر المغربي وجه فاعلين محليين اتهامات صريحة ومباشرة للسلطات بجماعة سيدي رحال والمناطق المجاورة لها على أنها تارة تعتمد منطق الانتقائية في تفعيل القانون وتارة أخرى توفر الحماية للبعض بمباركة البناء العشوائي والتستر عليه.
وفي هذا السياق تعود إنجاز أشغال طابقين فوق محل تجاري في ملكية ضريح سيدي رحال البودالي الى الواجهة والنقاش العمومي، مع العلم انها كانت موضوع قرار عاملين بإيقاف الأشغال لازال المكتري لهذا المحل وخمسة محلات أخرى يقوم بانجازها وراء غطاء بلاستيكي، هذا الأخير الذي توسع مساحة مهمة داخل نفوذ المقبرة وانجز نوافذ تطل على حرمتها كأنه يرغب بأن يخصص الطوابق نزلا لزوار الضريح على ما يبدو حسب وجهة نظر الفاعلين المحليين المهتمين بالشأن العام بالمنطقة.
وعليه اعتبر المهتمين أن غياب قرارات هدم ملموسة وموازية لحجم الانتشار المهول لظاهرة البناء غير القانوني في المجالات السقوية بربوع الإقليم لمحاربة الظاهرة بمعظم الجماعات الترابية، يعكس ان هناك انتقائية بينة في تنفيذ قرارات الهدم تجاه نافذين وأعيان وساسة الأمر الذي طرح جملة من الاستفهامات خاصة وأن عيون السلطة لا تنام.
وعليه يرى المهتمين ان ظاهرة البناء العشوائي تبقى قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه الجميع اولهم الدولة التي سوف تتحمل أعباءه وتبعاته في الوقت الذي توحدت فيه المصالح بين بعض رجال السلطة والمنتخبين و اللاقانون ليستفيد المواطن من اللا مشروع، الذي يضر به ويضر بنفسه باستنبات حزام من البناء العشوائي يبقى عرضة لقرارات الهدم مع اي سلطات حازمة في تنفيذ القانون على الجميع بعيدا عن منطق المفارقات.
كما صدر مقال عن بدر بوسلامة أحد أبناء الجالية بالديار الايطالية تفاعل مدني بامتياز بإقليم قلعة السراغنة قبل هجرته، على خلفية قرار الهدم ضد مهاجر دوار الزمامرة لإسقاط جملة من الأوصاف والاستفهامات ونقاط التعجب واليكم ما جاء في نصها دون تصرف:
” في غزة تُقصف البيوت بصواريخ الاحتلال، و في دوار الزمامرة بقلعة السراغنة تهدم بجرافات رئيس الدائرة بالصهريج… والنتيجة واحدة ألم، وصدمة :
كيف يعقل أن تُهدم بناية مشيدة منذ أكثر من سنة، موصولة بالكهرباء والماء، ومملوكة قانونياً لمهاجر غائب عن البلاد؟!
أي منطق هذا؟ وأي قانون يسمح بتدمير تعب سنوات واغتراب في غياب صاحب الملك؟
هل أصبح الغياب عن الوطن تهمة؟ أم أن التعليمات فوق القانون والضمير؟
أين كنتم حين كان البناء قائماً على مرأى الجميع؟ أم أنكم تظهرون فقط حين يحين وقت الهدم والتشفي؟
كفى عبثاً بحقوق المواطنين، كفى استخفافاً بكرامة الناس… فالصمت لم يعد خياراً!
أيها المسؤول، إن كنت ترى في هدم بيت مهاجر بطولة، فاعلم أن الناس ترى فيه قمة الجُبن الإداري، والانتقائية في تطبيق القانون.
وإن كانت هذه طريقتكم في التعامل مع الغائبين، فأنتم لا تحكمون إدارة، بل تمارسون العقاب عن بُعد!
عارٌ أن تهدموا البيوت وتتركون البناءات العشوائية الأخرى قائمة فقط لأن أصحابها “يعرفون الطريق” إلى المكاتب الخلفية….الناس ليست عمياء، ولن تسكت إلى الأبد…
تتغنون بدور الجالية في تنمية الاقتصاد، يملؤون خطاباتكم بكلمات التقدير…و لكن حين يصل الأمر إلى أرض الواقع، نُعامل كغرباء بل كأعداء!
فهل الجالية مجرد أرقام في مكاتب الصرف؟ أم بشر لهم كرامة وحقوق في وطنهم؟
إذا كان هذا هو “الاستقبال الرسمي”، فقولوا لنا بصراحة: ابقوا في الغربة، فالوطن ليس لكم!
متابعة الصحفية المهنية بهيجة بوحافة جريدة الواجهة
