الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
عبّر المرصد المغربي للتربية الدامجة عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بـ”الاختلالات العميقة” التي يشهدها مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين، خاصة فيما يتعلق بتفعيل البرنامج الوطني للمدرسة الدامجة. وجاء ذلك في بلاغ رسمي أصدره المرصد عقب تتبعه لأشغال تنزيل الإطار 17.4 المرتبط باستراتيجية التربية الدامجة ضمن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
وسجل البلاغ، الموقع من طرف رئيس المرصد أحمد حوات، عدة مؤشرات مقلقة، أبرزها الانخفاض الكبير وغير المقبول في عدد المعطيات الإحصائية الخاصة بالأطفال في وضعية إعاقة برسم سنة 2024، مقارنة بالسنوات الماضية. كما رصد ضعفًا ملحوظًا في قنوات الدعم، وتقلص عدد الأقسام المدمجة، في مقابل استمرار وجود أقسام خاصة معزولة عن المنظومة التربوية، وهو ما يتعارض مع فلسفة الدمج.
وأشار البلاغ أيضًا إلى تراجع أداء الحياة المدرسية في احتضان الأطفال في وضعية إعاقة، وضعف آليات التقييم والمواكبة، إلى جانب اعتماد القرار الوزاري رقم 74.19 كأداة مرجعية دون مراجعة، رغم ما يحتويه من ثغرات قانونية ومفاهيمية تمس بمبدأ تكافؤ الفرص.
واعتبر المرصد أن المدرسة المغربية، في ظل هذه الاختلالات، “تفقد تدريجيًا بصمتها الدامجة”، ما يفرض ضرورة التدخل العاجل لإعادة توجيه الإصلاح التربوي نحو إدماج فعلي وشامل لجميع المتعلمين، خصوصًا من هم في وضعية إعاقة.
ودعا المرصد في ختام بلاغه إلى مراجعة شاملة لسياسات التربية الدامجة، واستثمار توصيات التقييم المرحلي لتصحيح المسار، وضمان تكافؤ الفرص والعدالة التربوية لكافة التلاميذ، دون تمييز أو إقصاء.
