الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
الواجهة : محمد مشاوري
لا حديث بين ساكنة مراكش وخاصة أرباب السيارات والدراجات النارية إلا عن الفوضى التي التي أصبحت تسود بسبب المراكن الخاصة بالدراجات، والسيارات المجاورة لساحة جامع الفناء، وهوما أصبح يثير تثير العديد من التساؤلات حول دور الرقابة والتنظيم، وكذا دور الشرطة الإدارية فيما يقع.
وحسب مصادر مطلعة لجريدة الواجهة فالعشوائية والتسيب بموقف السيارات بلغ مداه ويمكن إجماله في النقاط التالية
– انعدام التراخيص : قد يكون هناك مراكن خاصة بالدراجات والسيارات لا تتوفر على التراخيص اللازمة، مما قد يؤدي إلى مخاطر على السلامة العامة، وكذا انتشار الفوضى.
– غياب وسائل الأمان: كما هو معلوم فمراكن السيارات مناطق حساسة تحتاج إلى إجراءات آمان دقيقة، وهو ما تفتقده هذه المراكن وبالتالي، فالخطر قائم وهو ما من شأنه أن يعرض حياة المواطنين للخطر خاصة وأننا نتكلم عن منطقة مكتظة بالسكان .
– رفع التسعيرة و الجشع: يدفع الجشع مسيري هذه المواقف إلى فرض هوى نفوسهم بخصوص التسعيرة مستغلين انعدام وجود رقابة فعالة على الأسعار تضرب على يد كل ما خالف التسعيرة المتعارف عليها، وهو يجعلنا نتساءل أين دور الشرطة الإدارية والمجلس الجماعي، وهل غياب دورهما سببه الجهل بما يقع أم أنهم يمارسون سياسة ” دير على عينك ميكة” لغاية في نفوسهم، والحقيقة أن مايقع يعلم به الجميع ولا يخفى على أحد بالمدينة، فما بالك بالجهات المنوط بها المراقبة والتتبع، وفرض القانون، خاصة وأن بلادنا مقبلة على حدث عالمي هام ستلعب فيه المدينة الحمراء دورا رياديا لمكانتها العالمية وإشعاعها العالمي، فهل بهذه الصورة القاتمة سنروج لثقافتنا أمام سياح العالم؟ مع العلم أن الحلول ممكنة وبسيطة ويمكن حضرها في يلي : تنظيم المراكن الخاصة للدراجات والسيارات المجاورة لساحة جامع الفناء لضمان توفير خدمات جيدة وبأسعار معقولة، وفرض الرقابة على المراكن الخاصة لضمان توفر التراخيص اللازمة ووسائل الأمان، كما يجب ضبط التسعيرة بالمراكن، وزجر كل من سولت له نفسه التلاعب بها.
كما يستحسن في ظل هذا الوضع إجراء حوار بين السلطات المحلية، وأصحاب المراكن الخاصة، ما من شأنه تحسين الوضع الحالي وتوفير خدمات جيدة وبأسعار معقولة للجميع.
