وجه هشام سماحي عامل صاحب الجلالة على إقليم السراغنة يوم التاسع من أبريل الجاري الى كل من السادة وزير الداخلية،وزير التجهيز والماء وزير الانتقال الطاقي ووزير الفلاحة، ومسؤولين ترابيين ،وممثلي الجماعتين المعنيين بالقرار،ورؤساء مصالح خارجية ضمنهم،مدير مكتب الاستثمار الفلاحي الحوز،المندوب الإقليمي لوزارة الصحة،ورؤساء أقسام:الشؤون الداخلية،الشؤون القروية،الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، قرارا يقضي بإجراء بحث عمومي يتعلق بدراسة التأثير على البيئة لفائدة عمالة إقليم قلعة السراغنة، يتعلق بمشروع مركز لطمر وتثمين النفايات ومعالجة مياه المرجان ومياه عصارة النفايات بتراب جماعتي الفرائطة والجبيل بنفوذ قيادتي الدزوز والجوالة دائرة العطاوية.
وقد صدر هذا القرار العاملي بناء على الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية وكتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن،وبناء على طلب رئيس مجموعة الجماعات “التضامن”، من اجل فتح بحث عمومي،بجماعتي الفرائطة،والجبيل ،يتعلق بدراسة التأثير على البيئة، يتعلق بمشروع مركز لطمر وتثمين النفايات وجمع ومعالجة مياه المرجان ومياه عصارة النفايات بتراب الجماعات المعنية بعمالة إقليم قلعة السراغنة.
هذا وقد كلفت اللجنة المكلفة بالبحث العمومي باعداد تقرير ملخص يتضمن ملاحظات ومقترحات السكان حول المشروع، سيتم موافاة اللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة بها داخل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ إغلاق البحث العمومي.
والشيء بالشيء يذكر فان هذا المشروع يتضمن عدة مرافق موازية من بنيات المركز والتجهيزات، و 10 أحواض لطمر النفايات المنزلية بمساحة إجمالية تقدر بـ18 هكتار)، واعتماد تقنيات لمكافحة التلوث بإنجاز محطة لمعالجة العصارة ومنظومة لتدبير وحرق البيوغاز، وبخصوص آليات التثمين، يتضمن المشروع إحداث مركز فرز المواد القابلة للتدوير على مساحة 5000 متر مربع.
هذا وسيمكن هذا المشروع الذي ركب فيه عامل إقليم قلعة السراغنة التحدي من أجل إخراجه الى حيز الواقع بعد أن تعثر أزيد من عقد، خلق 71 منصب شغل، وتثمين 128 ألف و384 طن من النفايات (الورق والورق المقوى والبلاستيك والزجاج والمعادن)، وذلك بغلاف استثماري يبلغ 12,1 مليون درهم.
متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة جريدة الواجهة