قلعة السراغنة.. قضية قائد أهل الغابة على المحك بعد كشف المستور من الأسرة موضوع النزاع

مما لا شك فيه أن جميع الفاعلين المحليين والسلطات الإقليمية ووسائل الإعلام تواكب عن كثب الأجواء المشحونة بقيادة أهل الغابة دائرة القلعة اهل الغابة عمالة إقليم قلعة السراغنة التي شهدتها ولازالت منذ تنصيب القائد بها، حيث تم تنظيم العديد من المسيرات الاحتجاجية محليا وجهويا و مركزيا، في الوقت الذي حمل ممثلين عن ساكنة قيادة أهل الغابة ملفات التهميش والشطط في السلطة إلى البرلمان.
وحسب السياق التاريخي لهذا الخلاف الذي أضحت تداعياته تلوح في الأفق بالوقت الراهن، تأتي هذه الاحتجاجات في سياق معاناة طويلة من التهميش والإهمال الذي يعاني منه سكان المنطقة جراء مخلفات أزمة الجفاف المتتالية والخانقة، حيث رفع المحتجون خلال جميع المسيرات الاحتجاجية المتتالية محليا واقليميا وجهويا ومركزيا، لافتات وشعارات تندد بما وصفوه بـ”الشطط في استعمال السلطة” من قبل قائد القيادة، متهمين إياه باتخاذ قرارات تعسفية وغير قانونية، وتقييد حقوقهم الدستورية.
ومن أبرز أهم مطالب المحتجين وقف الإجراءات القانونية التي يعتمدها القائد بهدف عرقلة مصالح المواطنين التي تفتقر إلى أي سند شرعي، واصفين اياها بـ الانتهاك المتعمد لحقوقهم المشروعة، بمنعهم من ممارسة أنشطة فلاحية أساسية، مثل غرس الزيتون، مصدر رزقهم الرئيسي بالمنطقة، رفض طلباتهم لحفر أو تعميق الآبار، على غرار مناطق أخرى من الإقليم رغم استيفائهم للشروط القانونية، كما تم منعهم من ترميم منازلهم المهددة بالسقوط، مما زاد من معاناتهم في ظل ظروف معيشية قاسية جراء الجفاف والسنوات العجاف التي عرفتها المنطقة لانعدام التساقطات المطرية سنوات متتالية أثرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي عموما.
وأمام تزايد التحاقن بين السلطة المحلية والساكنة، أطلق رؤساء الجماعات خطوة غير مسبوقة، بسلك المساطر القانونية والاحتجاج بشكل حضاري، في محاولة للفت انتباه السلطات الإقليمية إلى ما يعتبرونه تجاوزات تستوجب التدخل العاجل من خلال توجيه رؤساء الجماعات الترابية اولاد الشرقي، ميات، المربوح التابعة لنفوذ قيادة أهل الغابة، شكاية رسمية إلى عامل إقليم قلعة السراغنة تحت موضوع رفع الضرر من الشطط في استعمال السلطة ضد قائد قيادة أهل الغابة حسب نص الشكاية بسبب التصرفات اللامسؤولة وغير القانونية التي يقوم بها هذا الأخير تجاه المواطنين ورؤساء الجماعات الترابية انفسهم.
حيث سطر رئيس جماعة اولاد الشرقي بمضمون الشكاية (التي يتوفر موقع الواجهة على نسخة منها) على جملة من الملاحظات ممثلة في عرقلة العديد من الفلاحين من ذوي الحقوق من الحصول على رخص حفر الآبار رغم كونهم من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية بدعوى أنهم ليسوا من ذوي الحقوق بناء على أن مساحة القطعة الأرضية المراد حفر البئر فيها كبيرة؛ التغاضي عن بعض الفلاحين فيما يخص حفر الآبار والتشدد مع الآخرين علما ان بعضهم وضعوا طلبات للحصول على رخص الحفر منذ حوالي 7 أشهر ولم يتوصلوا بأي رد؛ منع الفلاحين من غرس أشجار الزيتون وبدون سند قانوني؛ اقتحام الضيعات الفلاحية ومنازل الساكنة ليلا بدون سند قانوني رفقة أعوان سلطة لا ينتمون إلى المنطقة مما خلق الرعب والاستياء لدى الساكنة؛ تفاقم سرقة المبلغ المواشي من طرف من يسمون “الفراقشية” بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة بصفته مسؤول على النظام والأمن للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل مصدر ازعاج دائم للفلاحين؛ اقتحامه أحد المنازل بمنطقة “الحدرة” يوم 8 يناير 2025، حيث دخل على إثرها في مشادات كلامية مع صاحب المنزل وتعرضت زوجته لإصابة بكسر خلال هذا النزاع؛ هدمه لبنايات سكنية حديثة في طور البناء من الطين والأحجار وعدم السماح القيام ببعض الترميمات الطفيفة.؛ المماطلة والتأخير في تقديم الشواهد الادارية للمواطنين بسبب الغياب المتكرر عن مكتبه بمقر القيادة؛ عدم تقديم المساعدة الضرورية لجمعيات المجتمع المدني وخصوصا جمعيات الماء الصالح للشرب؛ عدم القيام بواجبه القانوني تجاه رئيس الجماعة الذي يدخل في إطار إرشاد ومساعدة المجالس الجماعية في مهامها الإدارية وتلفيق التهم لبعض الأشخاص بدون سبب.
وبدروه وجه رئيس جماعة ميات نفس الملاحظات مع اضافه اخرى اهمها عدم تقدير مجهودات مجلس جماعة ميات والمشاركة فيها بسبب الغياب التام عن جميع الدورات التي يعقدها المجلس، وعدم استدعاء المجلس لحضور مختلف الاجتماعات التي تهم قضايا ومشاكل أشغال اللجان المكلفة بتتبع المشاريع التي تنجزها المصالح الخارجية ومجلس جهة مراكش آسفي والمجلس الاقليمي لمشروع تحلية الماء لتزويد دواوير تابعة لجماعة مايات بالماء الصالح للشرب على سبيل المثال؛ تحريض الجمعيات والمواطنين ضد المجلس وحثهم على الاحتجاج ووضع الشكايات ضده؛ الغموض حول طريقة تنقية الآبار المخصصة للسقي وحصر الحفر في شخص واحد معروف لدى الساكنة؛ التغاضي عن مراقبة الضيعات الكبرى فيما يخص حفر الآبار التي تتعدى 500 متر في حين يتم تشديد المساطر على الفلاحين الصغار مما خلق حالة من “الحكرة” لدى الساكنة؛ تصريح القائد للمواطنين بأنه لن يسمح بسيطرة حزب واحد على قيادة أهل الغابة وتحديدا حزب الاستقلال؛ الرفض التام لاستقبال طلبات المواطنين والتأشير عليها؛ علاقته الوطيدة بأحد المهاجرين الذي أصبح هو الآمر والناهي ومن بيده قضاء مصالح المواطنين حسب درجة الولاء له؛ التلاعب في منح رخص تنقية الآبار، وختم ملاحظاته بتوجيه جزيل الشكر الى عامل الإقليم على مجهوداته للتخفيف على المواطنين من آثار الجفاف، وإنقاذ ما يمكن انقاذه.
فيما أكد رئيس جماعة المربوح نفس الملاحظات حسب نص الشكاية المومأ إليها أعلاه مع إضافة النقاط المتعلقة بهدم بناية سكنية في طور الإنجاز رغم توفر صاحبها على رخصة البناء؛ التهور والعجرفة والشطط في استعمال السلطة (الجوالات الليلية الغير القانونية وما يصاحبها من هتك حرمة المنازل والضيعات الآمنة)؛ عدم إعطاء اي اعتبار للتناغم المفروض بين السلطة المحلية والجسم الانتخابي (أعضاء جماعات ورؤساء)؛ عرقلة الحصول على الوثائق الإدارية (نموذجا شواهد السكنى وشواهد استغلال) وتعطيل منح رخص حفر الآبار، حيث تم رفض طلبات العديد من الفلاحين رغم استيفائهم للشروط القانونية، بينما مُنحت تراخيص مماثلة لآخرين في ظروف مشابهة،
من جهة أخرى، انتقد رؤساء الجماعات المشتكين غياب التنسيق بين قائد القيادة والمجالس المنتخبة في تدبير الشأن المحلي، ما أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع التنموية في المنطقة، واتهامه بـ التغيب المتكرر عن مكتبه، مما يعرقل مصالح المواطنين بتأخير تقديم الشواهد الإدارية اللازمة ورفضه تقديم الدعم لجمعيات الماء الصالح للشرب، مما زاد من معاناة السكان في ظل شح الموارد المائية.

وعلى الرغم من تنظيم السكان لعدة احتجاجات سابقة أمام عمالة الإقليم، إلا أنهم لم يتلقوا أي استجابة او تفاعل من عامل الإقليم أو مسؤولين الذين رفضوا حتى استقبالهم أو النظر في شكاواهم بالوقفة الإحتجاجية أمام مقر البرلمان، وفي ظل هذا التهميش المستمر حسب تعبيرهم، قرر المحتجون نقل احتجاجاتهم إلى الرباط، على أمل أن تجد مطالبهم آذانًا صاغية على المستوى الوطني، حيث شهدت العاصمة الرباط صباح اليوم الخميس 20 فبراير 2025، وقفة احتجاجية نظمها سكان قيادة أهل الغابة التابعة لإقليم قلعة السراغنة، رفع خلالها المحتجون مطالبهم أمام البرلمان بعد أن فشلت محاولاتهم المتكررة محليا وجهويا، ومع استمرار التهميش وغياب الحلول، يبدو أن أهالي قيادة أهل الغابة قد وصلوا إلى نقطة اللاعودة، حيث قرروا نقل معركتهم إلى العاصمة الرباط مرة ثانية، للمطالبة بإنصافهم وحماية حقوقهم الدستورية،

وتظل قضية قائد قيادة أهل الغابة تثير جدلًا واسعًا بين أوساط الفاعلين المحليين حول مدى احترام السلطات المحلية لحقوق المواطنين في المناطق النائية، في ظل تصاعد هذه الاحتجاجات التي قد تتخذ أبعادا وأشكالا اخرى.
هذا وقد اكد المهتمين بالمنطقة ان قيادة أهل الغابة عرفت تزحزحا نسبيا في الإستمرارية لقيادتها، حيث تناوب عليها العديد من رجال السلطة في ظرف وجيز، و استبشرت الساكنة خيرا بعد تنصيب القائد الحالي معالجة ملفات وقضايا المواطنين بنفوذ تراب أرض مسالمة هادئة انجبت خيرة رجالات الوطن نذكر على سبيل المثال لا الحصر (القائد علال الشرقاوي، القائد عبد السلام الحافات، العلامة الكبير الفاروقي أولاد حمو….) وهمها الوحيد هو تجاوز الاكراهات التي خلفتها أزمة وباء كورونا والسنوات العجاف في ظل انعدام التساقطات المطرية سنوات متتالية أثرت بشكل انعكس سلبا على ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية يقتضي المرونة في تفعيل القانون بتبسيط المساطر الإدارية لمحاربة هجرة ساكنة العالم نحو المدن
ومع توالي الأيام والشهور بدأ التصورات الإيجابية لساكنة قيادة اهل الغابة حسب تعبيرهم تنجلي رويدا رويدا في أول جولة بعد ان اصطدم بشكل مباشر مع احد المواطنين وخرب معداته الفلاحية على مستوى جماعة المربوح، بعدها الفضيحة المدوية التي داع صيتها بين مختلف الفاعلين المحليين والسلطات بربوع إقليم قلعة السراغنة في الوقت الذي ارتكب حادث سير بنفوذ قيادة اولاد زراد نتيجة السياقة المتهورة في ظروف وصفت بـ المشبوهة حسب ما أكده شهود عيان آنذاك وثقوا الحادث حيث انه لولا الألطاف الإلهية وتدخل أحد أعيان المنطقة لكانت العواقب جد وخيمة.
وهكذا توالت الأحداث والخروقات داخل العمل وخارجه وانقلبت الصورة النمطية تدريجيا من البياض إلى الضبابية لتنتهي بالسواد في الوقت الذي أصبحت تصدر عنه ألفاظ نابية تجاه من يشتغل تحت امرته، حيث وقف الفاعلين جليا أن الحماس الزائد والتباهي باللقب و صلة القرابة بمناصب عليا داخل الدولة كان دافعا اساسيا في التهور واعتماد الشطط في استعمال السلطة ناهيك ذهول الجميع أمام السلوكيات العدوانية الأكثر عنفا وانحلال سواء داخل العمل ام خارجه.
كما وقف الفاعلين المحليين على ان القائد يعمد الى القيام بمداهمات ليلية عشوائية نتيجة توزيع رقم هاتفه على المواطنين مما تسبب في اضعاف دور أعوان السلطة وفتح الباب على مصراعيه أمام تبليغات كيدية من طرف المواطنين للانتقام من بعضهم البعض، حيث وقع في المحظور باحدى هذه المداهمات في الوقت الذي تسبب في إصابة امرأة مسنة بكسور على مستوى يدها بمنطقة كعيدة السكوم جماعة أولاد الشرقي من أسرة تعيش في ظروف جد قاسية بالإضافة الى حجم الهلع والخوف الذي انتشر بين الأوساط وبات يستغله ما يسمى “الفراقشية” المتخصصين في سرقة مواشي المنطقة خاصة وان الساكنة أصبحت رهينة الاعتقاد السائد أن من يسطو على المنازل ليلا دون سند قانوني هو القائد وبالتالي ظنوا انهم في مأمن مما جعل المجال امنا وخصبا للفراقشية.
وفي الوقت الذي تتفشى فيه سرقات المواشي من قبل عصابات محلية، المعروفة بـ”الفراقشية”، يُتهم القائد بالتقاعس عن اتخاذ أي إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، مما يزيد من معاناة السكان. كما تم تسجيل حالات هدم مساكن حديثة البناء، بعضها مرخص قانونيا، ومنع ترميم أخرى رغم أنها مبنية من مواد تقليدية، مما أثار استياء كبيرًا في المنطقة.

ورغم أن جماعة اولاد الشرقي التابعة لنفوذ قيادة أهل الغابة دائرة القلعة أهل الغابة عمالة إقليم قلعة السراغنة تنشط فيها عملية سرقة المواشي ليلا من طرف مايسمون “الفراقشية” بحكم أن غالبية الفلاحين يهتمون بتربية الماشية، إلا أنه لم تضع السلطة المحلية في الاعتبار اي احتمال بان ساكنة المنزل قد تعتقد أن هناك خطرا يتعلق بسرقة المواشي يحدق بها، في الوقت الذي اقتحم منزل دوار الكرارمة بدون سند قانوني حسب ما سطر رئيس مجلس جماعة أولاد الشرقي بالشكاية المومأ إليها أعلاه، رفقة العديد من أعوان السلطة تسلقا حائط المنزل محاولين الدخول حسب نص شكاية الأسرة موضوع المداهمة، إضافة إلى أن قائد قيادة أهل الغابة لم يكن على بينة من الوشاية الكاذبة التي توصل بها والتي تفيد بأن هذه الأسرة بصدد إنجاز أشغال حفر ثقب مائي، وكان الهجوم المباغت كما وصفه ابن الأسرة بهدف إيقاظ الأسرة للكشف عن مكان إنجاز أشغال الحفر التي لا أساس لها من الصحةؤ ، وأن قائد قيادة أهل الغابة لم يكن واضعا أية إشارة تحدد مهمته ولم يقدم أي وثيقة تثبت صفته، مما كان قد يسفر عن مخلفات في الأرواح لولا ستر الله تلك الليلة التي أسفرت عن كسر ام الأسرة في عقدها السادس فزعا لأن الأسرة جميعهااعتقدت انهم الفراقشية مما زاد الأمر تعقيدا.

وحسب تصريح ابن الأسرة أنه منذ اقتحام المنزل بتاريخ 8 يناير 2025 إلى تاريخ توجيه الشكاية يوم الجمعة المنصرم 18 أبريل الجاري إلى كل وزير الداخلية، وعامل إقليم قلعة السراغنة، والوكيل العام للملك باستئنافية مراكش ومؤسسة الوسيط، وقائد قيادة أهل الغابة في حالة ذهاب وإياب لمنزلهم لكعيدة السكوم دوار لكرارمة بهدف التفاوض معها من اجل عدم وضع شكاية في الموضوع.

لكن ما زاد الطين بلة وقلب الموازين جملة وتفصيلا ووسع هوة الخلاف بين السلطة المحلية والأسرة المتضررة من الهجوم هو إثارة اقتحام منزل هذه الأسرة بالشكاية الرسمية التي وجهها رؤساء كل من جماعات المربوح، ميات واولاد الشرقي إلى عامل إقليم قلعة السراغنة فبراير 2025 تحت موضوع رفع الضرر من الشطط في استعمال السلطة ضد قائد قيادة أهل الغابة، في الوقت الذي تزايد فيه التحاقن بين قائد قيادة أهل الغابة والساكنة عموما في خطوة غير مسبوقة منهم سلك المساطر القانونية والاحتجاج بشكل حضاري، للفت انتباه السلطات الإقليمية إلى ما يعتبرونه تجاوزات تستوجب التدخل العاجل.

وأمام هذا المستجد ظل قائد قيادة أهل الغابة حسب تصريح ابن الأسرة يتوافد على منزلهم من أجل إقناعهم بوضع شكاية ضد رؤساء الجماعات الترابية المربوح، ميات، اولاد الشرقي بتهمة التشهير موجهة إلى وكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة حرر مضمونها بنفسه وسلمها لأبن الأسرة بتاريخ 24 فبراير 2025، الهدف منها حسب تصريحه ضرب مصداقية كل ما جاء في مضمون الشكاية الموجهة الى عامل الإقليم المومأ إليها أعلاه، رغم أن واقعة الهجوم على مسكن الغير دون مبرر قانوني آمر واقع كما جاء في شكايته نتج عنه كسر ام الأسرة بشهادة طبية تثبت عجز لمدة 25 يوم وتسبب ايضا حسب تصريح الاب لموقع الواجهة في مضاعفات خطيرة له بحكم حديث عملية جراحية على مستوى القلب.

وعلبة مسألة إدراج مضمون الشكاية التي حررها قائد قيادة أهل الغابة وسلمها للأسرة وفق نفس المتحدث من أجل تحريك الدعوى القضائية ضد رؤساء جماعات ميات، اولاد الشرقي و المربوح في هذا المقال تفرض نفسها للغاية المرجوة بحكم انها تعكس ان السلطة المحلية جرفها تيار الصراع بدل الحكمة والرشد في معالجة مختلف القضايا بالمنطقة وفق المفهوم الجديد للسلطة بالقطع مع أساليب العمل في الماضي، كما أن مضمون الشكاية يعكس أن السلطة حاولت جاهدة تلميع صورتها ونفي كل ما جاء في شكاية الرؤساء الثلاثة وهذا نصها دون تصرف للغاية المرجوة:” علاقة بالموضوع المشار إليه اعلاه يشرفني سيدي الوكيل بأن تقدم بشكاية هذه ضد رؤساء جماعة اولاد الشرقي جماعة المربوح وجماعة مايات وذلك لقيامه بالتشهير داخل الجماعة التي اقطن بها وكذلك بالمواقع الاجتماعية بما مفاده ان قائد قيادة الغابة كان سببا في سقوط والدتي وتعرضها لكسر على مستوى اليد وهذا مجرد افتراء وكذب على السيد قائد قيادتها نائب صرنا عند توليه مهامه نستفيد من دعم الدقيق الذي حرمنا منه قبلا وكذلك الاستفادة من كل الخدمات بشكل قانوني وسلس والله شاهد على ما اقول وقد كنت سابقا قد توجهت وبعض ساكنة الدوار للسيد رئيس جماعة ميات قصده تمكننا من الربط بالكهرباء من جماعته والذي يبعد عنا فقط ب 1.4 كلم فقال لي بالحرف انا هذاك الضوء ما دخله بالفلوس لا بغيتوا الضوء قولوا للرئيس ديالكم لانصافي في هذا الأمر الذي الم بي واسرتي لذا التمس منكم سيدي الوكيل ان تقوموا بالإجراءات اللازمة وأن تعطوا اوامركم للجهات المختصة وأن تتخذوا الإجراءات اللازمة لإنصاف والتدخل بحيث صار هذا الأمر يؤثر علي بشكل كبير وعملي كذلك وفي الاخير تقبلوا من نساء سيدي فائق التقدير والاحترام والسلام”

وأمام هذا المطلب المحرج للسلطة المحلية طيلة أزيد من أسبوعين منذ المداهمة الليلية بتاريخ 8 يناير 2025، رفضت الأسرة وضع الشكاية المسلمة منه بالرؤساء لدى وكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة لأنها تتعارض مع الحق والحقيقة التي بات يعلمها ساكنة جماعة أولاد الشرقي دونما استثناء ومختلف الفاعلين المحليين بالاقليم، ناهيك ان مضمون الشكاية التي حررها القائد بنفسه لا تمس للواقع بصلة، ما جعل قائد قيادة أهل الغابة حسب تصريحات ابن الأسرة المسؤولة لموقع الواجهة ومطالبتهم تسليمه الشهادة الطبية الأصلية وامام الرفض طالبهم بتوقيع التزام ينفي واقعة الهجوم والكسر مقابل منحهم شهادة الاستغلال عن أرض لهم بنفوذ جماعة اولاد الشرقي والسماح بإنجاز ثقب مائي، لكن أمام وعي ابن الأسرة بحكم أنه كان على استشارة دائمة مع أحد أفراد أسرته بالقوات المسلحة الملكية رفض توقيع الإلتزام دون تسلم شهادة الاستغلال مسبقا كما تم الاتفاق بداية الأمر، ما اضطر الأسرة إلى إخلاء منزلها الى مكان اخر تفاديا لإزعاج القائد على مدار الساعة حسب تصريحات الابن أو إحراجهم ببعض أعيان القبيلة من اجل انهاء هذا الملف بتوقيع الإلتزام لطمس معالم تدخله دون سند قانوني.

مضيفا أنه في الوقت الذي وقفت فيه الأسرة على تماطل السلطة وعدم جديتها في تنفيذ الاتفاق وفق ما قدمته من وعود قررت الأسرة توجيه شكايات إلى كل من عامل اقليم قلعة السراغنة، وزير الداخلية ووسيط المملكة، بإسم عبد الله العرش الحامل للبطاقة الوطنية Y248506، ومليكة كريم الساكنان في دوار الكرارمة اولاد الشرقي قلعة السراغنة، يوم أمس 18 أبريل الجاري ( يتوفر الموقع على نسخة منها) ضد المشتكى به قائد قيادة الغابة دائرة وعمالة إقليم قلعة السراغنة، يتهم فيها قائد قيادة أهل الغابة بالهجوم على منزل الغير مع السب والشتم والضرب والجرح رفقة مجموعة من أعوان السلطة حوالي 12 ليلا بتاريخ 8 يناير 2025 بينما هم نائمون بالمنزل رفقة أبنائهم وابويهم، حيث قام المشتكى به بالتهجم على منزل الكائن بدوار الريش ما خلف حالة من الهلع والخوف والفوضى نتج عنها إصابة الأم بكسور على مستوى اليد اليسرى التي تم نقلها صباح الغد الى المستشفى الاقليمي قلعة السراغنة لتلقي الاسعافات الأولية، حيث انه بعد عدة فحوصات حصلت على شهادة طبية وصلت نسبة العجز فيها 25 يوم، مع العلم حسب نص الشكاية ان القائد اقتحم منزلهم عنوة وبدون ترخيص مسبق كما أن العديد من أعوان السلطة تسلقا حائط المنزل محاولين الدخول عنوة، كما أن المشتكى به قائد قيادة اهل الغابة لم يكن واضعا آيه اشاره تدل على انه قائد القيادة ولم يقدم على تقديم اي وثيقة تثبت صفته بشهادة عبد المجيد الغزواني الساكن بدوار اولاد السي بومحمد جماعة الشطيبة قلعة السراغنة، وقد تسبب هذا الحادث في مضاعفات نفسية وصحية بليغة لدى الوالد الذي أجرى عملية جراحية حديثة العهد.

لأجل هذا التمست الأسرة بنفس الشكاية من وزير الداخلية وعامل إقليم قلعة السراغنة إجراء بحث دقيق في الواقعة للوقوف على مختلف الحقائق المضمنة بالشكاية، ملتمسين إجراء بحث دقيق لضمان حقهم بقوة القانون لنصرة الحق، هذا ويعتزم ابن الأسرة وضع شكاية لدى الوكيل العام في حالة لم يتم تحريك البحث من السلطة الإدارية ممثلة في عمالة إقليم قلعة السراغنة ووزير الداخلية بالرباط.

وأمام مسلسل الصراع والاحتجاجات الجارفة التي شهدتها قيادة أهل الغابة منذ تنصيب السلطة المحلية، الفاعلين المحليين وساكنة قيادة أهل الغابة أمام هذا الوضع يتساءلون من يتستر عن أفعاله ويحميه بحكم ان الجميع لا زال يترقب ردة فعل المسؤولين إقليميا و مركزيا لفتح تحقيق في كل ما جاء على لسان المواطنين بكل المسيرات الاحتجاجية ومضمون شكاية رؤساء الجماعات الثلاثة في أفق وضع حد لكل التجاوزات المشار إليها أعلاه، لتبرير وتوضيح ما يقع بعدما تم توثيق الكثير من التجاوزات والخروقات بحجج وأدلة وشكايات متكررة في هذا الصدد فإن القائد حسب تصريحاتهم يسابق الزمن لسد الطريق عن إقرار الحق ضاربا الأهداف التنموية التي تواجد من أجلها عرض الحائط في محاولات بائسة منه بشتى الوسائل والطرق لطمس وتدليس العوالم الخفية مستغلا منصبه في ذلك، ليصطدم بقوة الإرادة عند مواطنين لا يقبلون المساومة بمصالح وطنهم العليا ولا يخيفهم تهديد او ترهيب ويعلمون علم اليقين ان القانون فوق الجميع تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله وايده.

ويبقى السؤال المطروح لدى الفاعلين المحليين كيف أن قائد قيادة أهل الغابة يعتمد منهج المفاوضات في الوقت الذي يعد فيه الأسرة بتسليم شهادة تصرف والسماح بإنجاز عملية الحفر مقابل توقيع التزام ينفي الاقتحام اكما وصفته الأسرة للصحافة ونص شكايتها، في حين أن تدخله بتاريخ 8 يناير 2025 ليلا دون سند قانوني كان لتفعيل القانون بعد توصله بوشاية كاذبة لم يتحقق من صحتها قبل التوجه الى مداهمة منزل هذه الأسرة التي لم تكن بصدد إنجاز اي أشغال ثقب مائي رغم توفرها على جميع الوثائق القانونية المطلوبة حسب تصريح ابن الأسرة ومضمون الشكاية الموجهة إلى حل من الى كل من عامل إقليم قلعة السراغنة ووزير الداخلية بالرباط ووسيط المملكة والوكيل العام للملك.

وهنا يقف الرأي العام والفاعلين المحليين بالمنطقة على جدلية تقتضي من الجهات المختصة في هذا الشأن تشفيرها للوقوف على ان السلطة المحلية مع كامل الأسف لا تلتزم مطلقا بالمفهوم الجديد للسلطة في الوقت الذي انخرطت في الصراعات السياسية و أرجعت الزمن بساكنة اهل الغابة الى قياد السيبة رغم حرصها المفرط في تفعيل القانون مع جهة دون غيرها بأسلوب حسب تعبير فاعلين يتنافى وتوجهات المغرب الحداثي الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم يا رب العرش العظيم.

متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة جريدة الواجهة