كشفت مصادر مطلعة لــ”جريدة الواجهة″ أن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في قضية شكايات توصلت بها من طرف أعضاء بجماعة عين عائشة، أنها تفتقد الى قرائن ملموسة وإتباتات لإدانة الرئيس محمد السملي .
و كان عدد من الأعضاء قد تقدموا بشكايات ضد الرئيس يتهمونه من خلالها بالتزوير في وثائق تعميرية والسطو على درج و تحويله لمقهى و إعادة بيعه، واتهامات بخصوص علاقة الرئيس بحادث إحراق حافلات النقل المدرسي من طرف مختل عقلي، وأيضا ملف شراء قطعة أرضية كانت مبرمجة من أجل إحداث حديقة عمومية
و كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد باشرت تحقيقاتها بعد الاستماع للأعضاء و الاستماع لرئيس الجماعة ، وأبرز هذا الاخير في هذ السياق أن الاعضاء المشتكون لم يتمكنوا من تقديم أدلة دامغة او مستندات تنبث صحة ادعاءاتهم .
من جهة أخرى گشف مصدر مسؤول داخل جماعة عين عائشة أن هذه الشكايات التي وضعت ضد الرئيس “كيدية” وهدفها ابتزاز المجلس و إضعافه، و تدخل في إطار حرب سياسية “قدرة” لخصوم الرئيس حسب تعبر المصدر دائما. و يضيف أن من بين الاعضاء المشتكون عضو بالمجلس سبق أن تمت متابعته في حالة سراح مؤقت بتهم الوشاية الكاذبة والتشهير والسب و القذف في حق الرئيس .
تجدر الإشارة أن أعضاء من جماعة عين عائشة سبق أن تقدموا بملتمس لعامل صاحب الجلالة على إقليم تاونات يرمي إلى إقالة الرئيس طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، هذه الخطوة التي قوبلت بالرفض من طرف أعضاء مجلس جماعة عين عائشة بعد طرحها للتصويت خلال أشغال دورة أكتوبر 2024