الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
ما وقع مع تسريب معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يكن مجرد حادث عرضي، بل زلزال مهني حقيقي، هزّ كيان المؤسسات، وفضح المستور داخل الإعلام العمومي. الأرقام التي طفت على السطح لم تثر فقط صدمة الرأي العام، بل زلزلت وجدان آلاف العاملين داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، دار البريهي، الذين اكتشفوا أن زملاءهم في قنوات أخرى، تابعة لنفس المنظومة، يتقاضون أجورًا خيالية مقارنة بهم، وهم يشتغلون في نفس القطاع، ويؤدون نفس المهام، بنفس المؤهلات.
والأخطر أن هذه القنوات، التي كانت قبل وقت قريب على شفا الإفلاس، أصبحت اليوم تحت وصاية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المؤسسة الأم، التي يُنتظر أن تتحول قريبًا إلى شركة قابضة في إطار إعادة هيكلة شاملة للقطاع.
وفي هذا السياق، قال أمين الحميدي، الكاتب العام للنقابة الأكثر تمثيلية داخل دار البريهي في تصريح صحفي: “هذا التسريب لم يكن صدمة بالنسبة إلينا بقدر ما كان تأكيدًا رسميًا لما نصرخ به منذ سنوات. نحن في دار البريهي نشتغل في ظل نظام مجحف، سلاليم مجمدة، مكتسبات تم تفريغها، وأجور لا تعكس لا الكفاءة ولا حجم العمل. واليوم، الأرقام تؤكد أن نفس المهنة، ونفس الديبلومات، ونفس الملفات، تُقابل بأجور متفاوتة بشكل مهين: من 22 ألف درهم عندنا، إلى 60 ألف درهم وأكثر في القنوات الأخرى التي أصبحت الآن تحت مسؤولية الشركة الوطنية.”
وأضاف الحميدي: “إذا كانت دار البريهي ستتحول إلى شركة قابضة، فكيف يُعقل أن يكون عمود هذه القابضة هو الأضعف أجرًا والأكثر تهميشًا؟ هذا العبث يجب أن يتوقف. نطالب بإخراج توصيف مهني موحد، وتقنين الأجور، وتوحيد الأنظمة الأساسية، وإقرار العدالة داخل نفس المؤسسة العمومية، لا سيما ونحن نتحدث عن إصلاح شامل للإعلام السمعي البصري.”
هذا التسريب لم يفضح فقط الفوارق، بل فضح فشل السياسات التدبيرية داخل الإعلام العمومي، وكشف بالملموس أن كثيرًا من الشعارات لا تتجاوز البيانات. لا عدالة في مؤسسة واحدة تُسند لها مسؤولية قنوات بأجور خيالية، بينما مستخدموها يرزحون تحت الحيف والتهميش.
إن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الإنصاف المهني والعدالة الأجرية. وكل إصلاح يتجاهل هذه المطالب، لن يكون سوى ترميم لواجهة مهترئة.
