الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
كشفت جمعية حقوقية بالمغرب مهتمة بحماية المال العام عن اختلالات خطيرة طالت عملية تمرير أكبر صفقة عمومية بإقليم ميدلت، بعدما عملت لجنة طلب العروض على إظهار تلاعبات غير قانونية صادرة عن مسؤولين في توقيت انعقاد الجلسات.
وأوضحت الجمعية في بيان رسمي لها إلى حتمية اللجوء إلى القضاء من خلال وضع شكاية رسمية لدى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الرباط، بخصوص مختلف الخروقات الخطيرة التي طالت عملية تمرير أكبر صفقة عمومية بإقليم ميدلت عبر استغلال النفوذ والتأثير وأوضحت الجمعية أنها ستطالب بفتح تحقيق مستعجل في الموضوع، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في مختلف التلاعبات التي طالت عملية تمرير الصفقة، بما يضمن احترام مقتضيات دولة الحق والقانون، وشفافية تدبير المال العام.
وشهد يوم الخميس بالمرفق الجماعي بومية بإقليم ميدلت، حضور عدد مهم من الشركات المشاركة لتتبع أطوار عملية فتح الاظرفة لكراء السوق الأسبوعي بثمن قدر ب 280 مليون سنتيم للسنة، غير أن المشرفين على عملية الصفقة تخلفوا عن الموعد ليتم بعد ذلك تأجيل موعد الصفقة بدون مبررات واضحة وفي ظروف غامضة تم إخبار الجميع عن تأجيل عملية فتح الاظرفة لمدة 48 ساعة رغم أن الشركات المشاركة قد حضرت كلّها من جميع الأقاليم من اجل الدخول لغمار هذه المنافسة.
المفاجأة الكبرى حدثت يوم الجمعة، إذ في ظروف غامضة ووسط انتظار الشركات المشاركة، تفاجأ الجميع بتدخل برلماني نافد بالمنطقة وعمل على تمرير الصفقة في أجواء مشبوهة لأخيه، حيث تم فتح الأظرفة خارج الإطار القانوني المعمول به وذلك مساء يوم الخميس، وتم إحضار القابض إلى مقر للجماعة، و تمرير الصفقة بشكل مشبوه وسط “حسي مسي” وبعيد عن الشفافية. ما يجعل القضية على قدر كبير من الخطورة بالنظر إلى تنوع الخروقات والمتدخلين.
هذا وفور انتشار الأخبار عن وجود تلاعبات في إطلاق صفقة السوق الأسبوعي بومية تم توجيه عدد من الشكايات إلى مجموعة من المؤسسات الرقابية والسلطات الإدارية، وعلى رأسها المفتشية العامة للإدارة الترابية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تضمنت مختلف الاختلالات الخطيرة في سير لجنة طلب العروض، تبدأ من تأجيل موعد الصفقة بدون مبرر والتلاعب بتوقيت انعقاد الجلسات ، وتمتد إلى تدخل اخ برلماني نافد بالمنطقة.
هذا وقد عملت جريدة الواجهة على ربط الاتصال برئيسة جماعة بومية للحصول على توضيحات حول الموضوع، لكن هاتفها ظل يرن دون أن نلقى أي رد منها في الموضوع .
تجدر الإشارة في الأخير أن الشركات التنافسة التي حضرت للمشاركة قد اعتبرت أن التلاعبات التي شابت عملية تدبير صفقة السوق الأسبوعي بومية تشكّل مساً مباشراً بالأمن التعاقدي وتلاعباب خطيرا في طريقة تقديم هذه الصفقة، مما يضعف الثقة في مؤسسات الدولة ويهدد استقرار المعاملات التعاقدية، معتبرة أن هذه الأفعال تندرج تحت طائلة التزوير والتلاعب واستغلال النفوذ وأن القضاء سيكون الفيصل بيننا للضرب على أيدي المتلاعبين بالصفقات العمومية.
