الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
في خطوة تعكس تحولًا عميقًا في طريقة تدبير الخدمات الصحية لمنخرطيها، وقّعت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، في مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى توسيع شبكة الاستفادة من العلاجات المتقدمة، وضمان ولوج سلس لمنخرطيها وذوي حقوقهم إلى خدمات طبية عالية الجودة.
بموجب هذه الاتفاقية، أصبح بإمكان المنخرطين الاستفادة من خدمات ثلاثة من أبرز المستشفيات الجامعية في المملكة وهي: المستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة ابن زايد بالدار البيضاء، المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس ببوسكورة، و المستشفى الجامعي للقرب الرباط – السفراء. هذه المؤسسات الرائدة تُوفر أحدث التجهيزات الطبية، وفرقًا طبية ذات كفاءة عالية، ما يمنح المنخرطين فرصًا غير مسبوقة للحصول على رعاية صحية متخصصة في مختلف المجالات.
في ظل قيادة مولاي إبراهيم العثماني، شهدت التعاضدية دينامية إصلاحية استثنائية، حيث أصبحت تعتمد مقاربة جديدة قائمة على توسيع الشراكات، وإطلاق مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز العدالة في الولوج إلى العلاج. هذه الاتفاقية، التي تُعتبر الأهم منذ عقود، تُجسد بوضوح هذا التوجه، حيث باتت التعاضدية لا تكتفي فقط بتقديم تعويضات صحية، بل تعمل على ضمان ولوج مباشر وسلس للعلاجات المتقدمة في أفضل المؤسسات الاستشفائية.
ولا تقتصر أهمية هذه الاتفاقية على تحسين الخدمات الصحية فقط، بل تعكس أيضًا تحولًا جوهريًا في فلسفة التعاضدية، التي أصبحت تضع المنخرط في صلب اهتماماتها، وتسعى إلى توفير حلول عملية و فعالة لمختلف الإكراهات الصحية التي كان يعاني منها في السابق. اليوم وبفضل هذه الشراكة، لم يعد المنخرطون بحاجة إلى مواجهة تعقيدات إدارية طويلة أو البحث عن حلول بديلة، بل أصبح لهم حق مضمون في خدمات استشفائية متطورة بمساطر مبسطة و أكثر شفافية.
هذه النقلة النوعية التي تعيشها التعاضدية في عهد مولاي إبراهيم العثماني لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة مجهودات جبارة في مجال الحكامة والتدبير العصري، وسلسلة من الإصلاحات العميقة التي جعلت من التعاضدية مؤسسة أكثر فعالية، وأكثر قربًا من انتظارات منخرطيها. فبعد سنوات من الجمود، أضحت التعاضدية اليوم نموذجًا في الدينامية والابتكار، ورمزًا لقدرة المؤسسات الاجتماعية على إحداث التغيير الإيجابي عندما تتوفر الإرادة الحقيقية لذلك.
إن توقيع هذه الاتفاقية التاريخية ليس مجرد إنجاز مرحلي، بل هو إعلان عن مرحلة جديدة في مسار التعاضدية، حيث أصبحت الخدمات الصحية تتماشى مع تطلعات المنخرطين، وتواكب التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحة بالمغرب. إنه تحول جوهري يُؤسس لمستقبل أكثر عدلًا وإنصافًا، حيث يكون العلاج حقًا مكفولًا للجميع، وليس امتيازًا للبعض فقط.
