الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة بتاريخ 18 مارس 2025، اجتماعا خصص لتدارس موضوع “زواج القاصرات” لتشخيص الوضعية ورصد الحلول الواقعية بإقليم قلعة السراغنة.
ويندرج هذا الاجتماع في سياق الالتزام بتوجيهات وتعليمات رئاسة النيابة العامة التي تعتبر موضوع زواج القاصرات أولوية من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية التي تسهر عليها في تقاطعها مع السياسات العمومية، وكذا من منطلق الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة بكافة مؤسساتها لقضايا الطفولة في بلادنا وفق التوجيهات والتعليمات المولوية السامية والرؤية الملكية المتبصرة والنافذة لجلالة الملك نصره الله وأيده، وحرص جلالته على النهوض بأوضاع الطفل وتنشئته تنشئة سليمة حتى يصير رجلا نافعا منتفعا مفيدا لنفسه ومجتمعه ووطنه، وكذلك من منطلق المكانة الدستورية والقانونية التي تحتلها قضايا الطفولة وطنيا ودوليا، من خلال مجموع القوانين الوطنية التي تنظم وتحمي حقوق الطفل (دستوريا ومدنيا وأسريا وجنائيا.. ) والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة المغربية الشريفة.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي من تناول اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بابتدائية قلعة السراغنة لموضوع زواج القاصرات برسم سنة 2025، بناء على خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر التي جاءت بمبادرة من رئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الداخلية (المجالس المنتخبة،المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)، ووزارة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التجهيز والماء، ثم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة العدل، لبلوغ اهداف استراتيجية اولها مواجهة القبول الثقافي لهذا الزواج، وإذكاء الوعي الجماعي بالأضرار المترتبة عن زواج القاصر، وآثاره الوخيمة على الصحة الجسدية والنفسية للقاصر، وتكلفته الاجتماعية، ثانيها اعتماد سياسة عمومية واستراتيجية متكاملة تهدف إلى محاربة تزويج القاصر، أما الهدف الثالث للخطة تعزيز الضمانات المرتبطة بزواج القاصر باعتماد الممارسات القضائية الفضلى، فيما يتجلى الهدف الاستراتيجي الرابع في الحد من تزويج القاصر باعتماد تعديل تشريعي لتوفير إطار قانوني ينضبط له الجميع، ويكتسي صبغة الإلتزام.
وتتضمن هذه الخطة العديد من الالتزامات تتجلى على الخصوص في إعداد وسائل تربوية تحسيسية حول مخاطر الزواج المبكر في إطار الورش الخاص بمراجعة الاستشارة الطبية ما قبل الزواج والعمل على نشر الرفع من الوعي الصحي بشأن الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم النسل، وضع وتنفيذ برامج لتنمية المهارات النفسية الاجتماعية لفتيات المجال القروي الأكثر عرضة للانقطاع عن الدراسة.
كما تتمثل الالتزامات التي تشملها الخطة في إدماج التحسيس بمخاطر زواج القاصر بجميع مراكز الرعاية الاجتماعية وتكوين شبكة المساعدات الاجتماعيات حول مخاطر هذا الزواج وتطوير مراجع وطنية بخصوص التربية على الصحة الجنسية والإنجابية لضمان الالتقائية في برامج الدعم البيداغوجي والاجتماعي والصحي للقطاعات الحكومية والفاعلين المدنيين.
وافتتحت أشغال جلسة اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية قلعة السراغنة بمداخلة الدكتور سعيد بوطويل وكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة ورئيس اللجنة، مؤكدا من خلالها على ان زواج القاصر يعتبر معضلة اجتماعية ونفسية تعيشها الدولة والمجتمع لارتباطها بالطفل كلبنة أساسية لهما وهو ما يفرض حشد الجهود لكافة المتدخلين لمناقشة موضوع زواج القاصر من جميع المقاربات أمام التزايد المستمر حسب حصيلة الاحصائيات السنوية برسم 2024 المسجلة بخصوص طلبات زواج القاصر بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة.
ومن أجل الإحاطة بأدوار كافة المتدخلين في مناهضة زواج القاصر فقد تم اختيار مناقشة وعرض خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر التي تم إطلاقها وتقديمها بتاريخ 22 و23 نونبر 2022 بالصخيرات بين كل من رئاسة النيابة العامة والوزارات والقطاعات المتداخلة التي تهدف إلى تحديد التزامات القطاعات بهدف الحد من زواج القاصر في أربع مستويات: أولها تغيير العقليات والمرود الثقافي، ثانيها السياسات العمومية، ثالثها الإجراءات القضائية رابعها التشريع.
وفي هذا السياق طالب الدكتور سعيد بوطويل وكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة من جميع المتدخلين وفق ما هو معهود فيهم العمل على ابراز ملاحظاتهم وتوصياتهم التي من شأنها المساهمة في النهوض بمصلحة القاصر وحمايتها من الآثار الوخيمة للزواج المبكر الماس بطفولتها وبراءتها، والعمل على استيعاب وتفعيل المقتضيات التي زخرت بها الخطة المندمجة لمناهضة الزواج القاصر التي تمت صياغتها بعد عدة دراسات إحصائية وواقعية وتشخيصية والورشات التي حضرها قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم ومختلف الفاعلين والخبراء على مستوى تغيير العقليات والموروث الثقافي الذي يعد من بين الأسباب المتحكمة في زواج القاصر وذلك باعتماد العقليات على تزويج الفتاة مبكرا لا سيما في المناطق القرويه والجبليه دون مراعاة عدم بلوغها سن الرشد وعدم نضجها الفكري والعاطفي والعضلي لبناء اسره تقتضي تحمل مسؤولية جسيمة تقضي على براءه الطفولة، الامر الذي يقتضي التحسيس بانعكاسات وسلبيات الزواج المبكر على الطفل ومعنوياته وطفولته وصحته ونفسيته وبالتالي فان الامر يوجب اذكاء الوعي المجتمعي العام والخاص في كل الارجاء سواء الحضرية او القروية او الجبلية او الساحلية بخطورته للرفع من منسوب الوعي في أفق مناهضة زواج القصر لبلوغ الاهدف الاستراتيجية المتوخاة من خلال وضع خطة عمل محكمة وبرامج واقعية لاذكاء الوعي المجتمعي للقضاء على الموروث الثقافي التقليدي المتجذر من خلال تفعيل التزامات الشركاء والفاعلين المحليين لمناهضه زواج القاصر من خلال الاجراءات المعتمدة من قبل مختلف القطاعات المتدخلة لمحاربه هذا الموروث الثقافي وذلك على مستوى:
وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة من خلال تعزيز دور رجال ونساء التعليم في إذكاء الوعي لدى التلميذات بأهمية التمدرس مع ادراج ذلك في التكوين الأساسي والمستمر؛ ادراج زواج القصير في المقررات والمناهج الدراسيه لتوعية وتحسيس الناشئة بمخاطر هذا الزواج؛ بناء فكر تربوي مناهض وممانع لزواج القاصر يساعد على تغيير العقلية الذهنية في حق المرأة والفتاة وإحياء مادة التربية على المواطنة وتنشيط النوادي المدرسية؛ وضع استراتيجية متكاملة لضمان الحق في التعليم الاساسي؛ خلق قنوات التواصل مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وادماجهم في الموضوع عن طريق المشاركة في أنشطة الحياة المدرسية.
على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من خلال تنظيم قوافل تحسيسية حول مخاطر الزواج المبكر على الصحة لاسيما خلال الاستشارات الصحية و الطبية قبل الزواج ومزامنة مع القوافل الطبية المنظمة والوحدات الطبية المتنقلة بالعالم القروي؛ تحسيس الطاقم الطبي والمساعدات والمساعدين الاجتماعيين في مصالح الوزارة بالموضوع؛ الرفع من الوعي الصحي بشان الصحة الجنسية والايجابية؛ وضع وتنفيذ برنامج لتنمية المهارات النفسية الاجتماعية للفتيات من جميع الفئات في المجال القروي.
على مستوى وزارة الداخلية والمجالس المنتخبة من خلال القيام بحملات تحسيسية بمخاطر الزواج المبكر؛ دعم الجمعيات للقيام بأدوارها المجتمعية في التحسيس والتوعية.
على مستوى وزارة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة من خلال وضع برامج خاصة لإعادة إدماج الفتيات المنقطعات عن الدراسة؛ تكوين المساعدات الاجتماعيات والقيام بالأبحاث الاجتماعية؛ تعزيز فرص التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات؛ دعم استفادتهم من مراكز التربية والتكوين التابعة للتعاون الوطني ومؤسسات رعاية الاجتماعية وتوفير الموارد البشرية؛ دعم الجمعيات العامله في الميدان لتكثيف جهودها في التأسيس والتوعية؛ تعزيز سبل التواصل عن قرب مع الساكنة للتأكيد على أن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة؛ خلق مساحات للنقاش في الفضاء العام وإشراك الأسر والذكور في ذلك؛ تنظيم حملات التوعوية؛ إدماج التحسيس بمخاطر الزواج المبكر بجميع مراكز الرعاية الاجتماعية وإنجاز الدراسات ميدانية لظاهرة زواج القاصرات بإقليم قلعة السراغنة.
على مستوى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بإشراك المرشدات والمرشدين الدينيين وأئمة المساجد في التحسيس والتوعية بسلبيات زواج القاصر؛ تكوين الأئمة وتدريبهم في إعداد دروس توعوية للحد من هذه الظاهرة.
على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتفعيل إلزامية التعليم الأساسي؛ الارتقاء به وتعميمه والرفع من إلزامية التمدرس إلى 18 سنة، محاربة الهدر المدرسي في إطار مقاربة تشاركية بين الفاعلين؛ وضع برامج خاصة لإعادة إدماج الفتيات اللواتي غادرت المدرسة بسبب الزواج او الولادة؛ احداث لجان يقظة لتتبع وتنزيل البرامج وتوفير مساعدات اجتماعية وموجهين تربويين؛ اعتماد برامج لتدريب الفاعلين؛ تخصيص دعم مالي للجمعيات التي تشتغل في مجال التعليم وعقد شراكات معها لتوسيع دائرة الخدمات المدرسية مثل الإيواء النقل، دور الطالبة، المدارس والاعانات؛ تمكين الأطفال في وضعيه صعبة من التمدرس؛ الرفع من التربية غير النظامية وتوسيع عرض التمدرس الاستدراكي وتحسين جودته.
على مستوى وزارة الداخلية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) بضرورة مراعاة الغاء الفوارق المجالية والتنمية الجهوية؛ التحسيس بخطورة الزواج المبكر؛ توفير الحاجيات المدرسية، النقل ودور الطالبات.
على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالاهتمام بالمرأة والطفل وتجويد الخدمات الصحية عند وضع تصورات السياسات العمومية؛ تعميم أقسام الولادة وطب الأطفال, اعتماد نموذج موحد للخبرات الطبية المطلوبة الإذن بزواج القاصر.
على مستوى السياسات العمومية لبلوغ الهدف الاستراتيجي باعتماد سياسة عمومية متكاملة تهدف إلى محاربة تزويج القاصرات من خلال التزام الشركاء بمجموعة من الالتزامات.
على مستوى وزارة التجهيز والماء بتعزيز البنية الطرقية بالمناطق القروية وتنفيذ برامج فك العزلة ومحاربة الهدر المدرسي في هذه المناطق.
على مستوى الإجراءات القضائية بتبني الممارسات الفضلى المتعلقة بمسطرة تزويج القاصرات وتعميمها لتعزيز الضمانات المرتبطة بزواج القاصر.
على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتماد حد أدنى توافقي لسن زواج القاصر عن طريق سن 17 سنة كحد أدنى و استثنائي مع إلزامية اعتماد عقد الازدياد أو البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة لتحديد السن؛ انجاز البحث الاجتماعي بواسطة المساعدة الاجتماعية مع القاصر والخاطب؛ واعتبار رفض الخطيب الحضور للبحث مبررا لرفض منح الإذن؛ التنصيص وجوبا في الاذن على اسم الخاطب وتحديد هويته؛ اعتماد الاختصاص المكاني لقاضي الأسرة محل سكن القاصر كمحدد وحيد الاختصاص المكاني؛ وضع برنامج للتكوين والتكوين المستمر محليا وعقد دور التكوينية وندوات محلية وجهوية.
على مستوى رئاسة النيابة العامة بإنجاز البحث الاجتماعي الموازي من قبل النيابة العامة عن القاصر والخاطب؛ حضور النيابة العامة جلسات الإذن بزواج القاصر؛ تفعيل تدابير الزجرية المتعلقة بالإكراه على الزواج والعنف المبني على النوع مع تعزيز التكفل بالنساء و القاصرات ضحايا العنف بتفعيل القانون رقم 113.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء؛ استحضار المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة الاتجار في البشر؛ تفعيل مقتضيات بروتوكول التكفل بالنساء ضحايا العنف؛ التأكد من وضعية القاصر التعليمية بالتنسيق مع وزارة التعليم لمحاربة الهدر المدرسي؛ تعزيز التنسيق مع كافة المتدخلين بخصوص الحد من زواج القاصر (القطاعات, الصحافة، الجمعيات)؛ إدراج موضوع الحد من زواج القاصر في اجتماعات اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال.
وعلى مستوى التشريع يبقى الهدف الاستراتيجي هو الحد من تزويج القاصر باعتماد تعديل تشريعي وفق مضامين الخطة المندمجة لمناهضة زواج القصر التي تم الاتفاق عليها من قبل مختلف الإدارات العمومية المركزية، والتي ينبغي على المتدخلين محليا كل من موقعه الحرص على تنزيلها للمساهمة في محاربة زواج القاصر وحمايتها من العنف النفسي المتمثل في الزواج المبكر، لأن القاصر بيتها الطبيعي هو أسرتها ومدرستها وليس بيت الزوجية؛ والعمل على التقيد بجملة من الالتزامات التي ينبغي ان تسوقها وزارة العدل لمناهضة زواج القصير وذلك بجعل الاختصاص للبث في زواج القاصر للقضاء الجماعي وتحديد الاختصاص المكاني والحد الادنى لسن الزواج للقاصر في 17 سنه والنص على وجوب انجاز البحث الاجتماعي حول القاصر والخاطب؛ منح النيابة العامة الحق في استئناف مقرر الاذن لتجريم الزواج دون إذن قضائي؛ تعديل مقتضيات الإكراه على الزواج بعدم اشتراط تقديم شكاية مع توسيع دائرة داخل أجل خمس سنوات من زواجها.
وقد أكد وكيل الملك الدكتور سعيد بوطويل رئيس اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ان هذه الخطة ترتكز أساسا، على أربعة محاور تهم تغيير العقليات والموروث الثقافي، والسياسات العمومية، والإجراءات القضائية ثم التشريع، موضحا في هذا الإطار ان تنزيل هذه الخطة يشكل لحظة مفصلية تتطلب من كافة المتدخلين المعنيين شحذ الهمم، ورفع التحديات لإنجاح هذه المبادرة النبيلة في عمقها، البليغة في مراميها، في سعي مشترك إلى توفير سبل العيش الكريم الذي يضمن للأطفال والفتيات نموا طبيعيا و توازنا نفسيا يؤهلهم لبناء الوطن، ومواصلة المسيرة.
وتابع المسؤول ذاته ان المعطيات المستقاة من الدراسة التشخيصية، التي شكلت نتاجا لاستنطاق واقع تزويج القاصر ببلادنا، من تحديد مجالات التدخل بدقة، كما أظهرت بالملموس أن ظاهرة الزواج المبكر ليست شأنا قضائيا صرفا تنحصر أسبابه في التطبيق العملي لمقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة؛ بل شأنا مجتمعيا تتعدد أسبابه وتتراوح بين ما هو اجتماعي واقتصادي، وما هو ثقافي، وما هو ديني كذلك في بعض الأحيان، ينطوي على تفسير مغلوط للمقتضيات الشرعية، ما يقتضي معه مقاربة الموضوع بشكل شمولي ومندمج بغية كسب الرهان بتطويق الظاهرة في أفق القضاء عليها”.
وفيما يتعلق بدور النيابة العامة في الحد من زواج القاصر قدمت الأستاذة دنيا الرحموني الادريسي نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة عرضا مفصلا أكدت من خلاله على ان الدستور المغربي يعتبر أن الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، وان الدولة مكفولة بضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يحقق وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، الا ان تنظيم مؤسسة الزواج يطرح مجموعة من الإشكالات والتجاذب على مستويات عدة دينية وقانونية وثقافية واجتماعية ومن أهمها زواج القاصر.
مضيفة أن الزواج دون سن الأهلية يطرح اشكالات جوهرية ترتبط بطبيعة العلاقة في زواج القاصر بين التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية، وكذا بتنزيل مسطرة تزويج القاصر بين النصوص القانونية والواقع العملي والمشرع المغربي قد أجاز استثناء لقاضي الأسرة المكلف بالزواج الترخيص لكل من الفتى والفتاة بالزواج قبل السن القانوني شريطه وجود مصلحه او اسباب مبررة لذلك
وفيما يتعلق بالإطار القانوني لزواج القاصر اعتبرت نائبة وكيل الملك دنيا الرحموني الادريسي ان المادة 19 من مدونة الاسرة ان اهليه الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهم العقلية 18 سنة شمسية وبالتالي فكمال الاهلية طبقا لهذه المادة يتم بأمرين التمتع بالقوة العقلية بالإتمام 18 سنة شمسية كما ان مدونة الأسرة تركت لمن لم يبلغ السن المحدد قانونا والراغب في الزواج ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يرفع أمره إلى القاضي لينظر فيه ويأذن له بالزواج ان بدا له ان فيه مصلحة، وقد التزمت المادة 21 من مدونة الأسرة القاضيه بالبث في طلب الاذن حتى في الحالة التي يمتنع فيها النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة على زواج هذا الأخير.
ويستنتج من هذا المقتضى حسب مداخلة نائبة وكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة دنيا الرحموني الإدريسي أنه يمكن للقاصر رفع طلب الإذن بتزويجه مباشرة الى القاضي المكلف بالزواج في حالة امتناع نائبه الشرعي عن الموافقة على هذا الزواج.
وفي اطار التفاعل الايجابي مع منصة “كلنا معك” أكدت نائبة وكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة دنيا الرحموني الادريسي إن النيابة العامة توصلت بإخبارية تفيد بانقطاع تلميذة عن الدراسة تزويجها بالإكراه، فاتخذت النيابة العامة مجموعة من الإجراءات المسطرية بتوجيه كتاب الى قائد المركز الترابي للدرك الملكي قصد اجراء تحريات اولية والتنسيق مع السلطة المحلية للتأكد من محاولة الإكراه على تزويج القاصر، والانتقال الى المؤسسة التعليمية للتاكد من عدم وجود حالة الهدر المدرسي، حيث تم التوصل بتقرير الضابطة القضائية تم من خلاله إجراء بحث اجتماعي عن القاصر، كما تم التوصل بمحضر الدرك الملكي الذي تم فيه الاستماع الى والد القاصر وتم استدعاء والدي القاصر والخاطب للاستماع اليهما وتم الاستماع الى التلميذه بمفردها هذه الأخيرة التي صرحت انها لا ترغب حاليا في الزواج وإنما ترغب في متابعة الدراسة، ليتم إبلاغ ذويها وطالب الزواج بالمقتضيات المتعلقة بالعقوبات القانونية والمقتضيات القانونية لجريمة الإكراه على الزواج في أفق عدم الضغط عليها من أجل الزواج، وكذا الحرص على استئناف ابنتهم مشوارها الدراسي حيث تم توجيه مراسلة إلى مدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بقلعة السراغنة قصد العمل على إرجاع القصر الى مقاعد الدراسة ومحاربه الهدر المدرسي الذي تعاني منه.
الى جانب ذلك فإن النيابة العامة تحرص على التماس رفض الطلب في قضايا زواج القاصر وخصوصا في الحالات التي يتبين فيها ان الفتاة القاصر المراد تزويجها تتابع دراستها، كما تحرص النيابة العامة على التدخل ايجابا لمحاربة الهدر المدرسي الذي يعد في حقيقته اجراءا وقائيا من زواج القاصر.
كما أن دور النيابة العامة لا يقتصر لا يقتصر فقط كطرف أصلي في الملفات المعروضة أمام المحكمة بل يتعداه الى مجالات اخرى تقتضي تدخل النيابة العامة فيها لحماية القصر وذلك حتى ما بعد الزواج حينما تتعرض للعنف، والوقوف ضد اي زواج لها قد يحرمها من حقها في التعلم حتى تكون قادرة على الاندماج في الحياة الاجتماعية والتواصل، وتقبل الراي والراي الاخر، وكذا جعلها قادرة على التعايش وحسن الاختيار، إذ أن زواج القاصر يعتبر من جهه سببا من مسببات العذر المدرسي كما اثبتت ذلك مجموعة من الدراسات المنجزة في الموضوع ومن جهه ثانية فان المغادرة المبكرة للمدرسه والأمية يدفعان إلى الزواج مبكر للقاصر.
ويتجلى أيضا تدخل النيابة العامة للحد من زواج القاصر عند احالة ملفات الإذن بزواج القاصر على النيابة العامة تقوم بالاطلاع على وثائقها وتحرص على ضرورة تقديم ملتمسات الى قضاء الأسرة المكلفين بالزواج بناء على المعطيات المستشفة من الوثائق المضمنة بالملفات، حيث أصبح من الضروري أن تكون هذه الملتمسات مركزة على خلاف ما كان العمل به سابقا بكون هذه الملتمسات عبارة عن نماذج تلتمس فيه تطبيق القانون حيث أصبح من الضروري أن تحدد النيابة العامة ملتمسها بقبول الطلب او رفضه او إجراء بحث اجتماعي سواء على القاصر المراد تزويجه أو على الذي يريد الزواج من قاصر وكذلك ظروف هذا الزواج اضافة الى امكانية التماس اجراء خبرة مضادة على القاصر متى استدعت وضعيته ذلك كما يمكن لها كذلك التماس التصريح بعدم اختصاص القاضي المكلف بالزواج متى ثبت ذلك من وثائق الملف كما ان رئاسة النيابة العامة حثت على الحضور الشخصي لقدرات النيابه العامه في جلسات الاستماع إلى القاصرين بهدف خلق نوع من التوازن في وجهات نظر الأطراف المعنية وهذا الحضور يجب بالطبع أن يكون إيجابيا من خلال ملاحظة ما يروج بالجلسة وتقديم الأسئلة التي تمكن من الوقوف على رغبة القاصر في الزواج وقدرتها عليه وكذلك تقديم الملتمسات على ضوء ما راج أمامها
هذا وقد عملت رئاسة النيابة العامة على إيلاء حماية الطفولة أهمية بالغة وجعلتها من أولويات السياسة الجنائية، يتعين معها الحرص على تنفيذها من خلال تدخل النيابة العامة بمحاكم المملكة، وقد واكبت رئاسة النيابة العامة زواج القاصر من خلال إصدار دوريات في الموضوع والمتمثلة في دورية رقم 17 س/ر.ن.ع بتاريخ 14 مارس 2018 حول قضايا الاسره نصت هذه الدورية على ضرورة التفاعل بإيجابية مع جميع قضايا الاسرة ايلائها العناية اللازمة بما يكفل استقرارها وتماسكها واطمئنان افرادها وتحقيق العدل والإنصاف لهم مستحضرين في المقام الأول المصالح الفضلى للأطفال وحقوقهم عدم الاكتفاء في طلبات وملتمسات النيابة العامة باسناد النظر أو التماس تطبيق القانون وانما بدا وجهه نظرها القانونيه والدفاع عنها، والدورية رقم 2س/ ر.ن.ع يناير 2020 حول تفعيل دور النيابه العامه في مصدر زواج القاسم التفاعل بالجديه المطلوبه مع ملفات الاذن بزواج القاصر وذلك بتقديم ملتمسات تتوخى تحقيق مصلحه القصر وعدم التردد في التماس الرفض كلما كانت مصلحه القصر تستدعي ذلك الحرص على تقديم ملتمسات بالاجتماع للقاصر على انفراد للتأكد من ارادته في الزواج وعدم وجود اي ضغط او اكراه تقديم ملتمسات باجراء خبرة طبية للتحقق من القدرة النفسية والجسمانية للقاصر على الزواج، وان اقتضى الحال طلب إجراء خبره ثانية وعدم التردد في التماس بحث اجتماعي للتاكد من الظروف المحيطة بطلب الاذن بالزواج ومدى ملائمته لزواج القاصر، وتقديم ملتمسات بالاستماع للخاطب حتى يتسنى للمحكمه التحقق من وضعه الاجتماعي والاقتصادي، وحضور جلسات الاذن بزواج القاصر والحرص على تفعيل دور النيابة العامة باليقظة ازاء حق القاصر في الوقاية والحماية من اي اذى محتمل مع إلزامية مسك نظائر من الملفات المفتوحه.
وختمت نائبة وكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة دنيا الرحموني الادريسي ان النيابة العامة حريصة على تنزيل التوصيات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة باتخاذ مختلف التدابير الاجرائية والمسطرية من أجل الحد من زواج القاصر وتواصل الجهود الحثيثة لتبني والقيام بكافه الاجراءات التي من شانها حماية القاصر والمحافظة على المكان الطبيعي للقاصر بمقاعد الدراسة كما ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها محاربة وزجر الإكراه عن الزواج.
وفي مداخلة قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة أشار أن مدونة الأسرة تنص على أن قاضي الأسرة المكلف بالزواج يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي.
مؤكدا أن زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي وفق ما تنص عليه المادة 21، وأن موافقة النائب الشرعي تتم بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد. وإذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.
كما أن المتزوجان طبقا للمادة 21، يكتسبان الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات. ويمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها، بحسب ما تنص عليه المادة 22 من المدونة.
كما أن دور السلطة التقديرية للقاضي يكمن في تحديد سن الزواج والسن الأدنى لمنح الإذن بزواج القاصر؛ اعادة صياغة نص المادة 20 من المدونة بما يضمن ضرورة إجراء البحث الاجتماعي إلى جانب الخبرة الطبية؛ ضرورة اللجوء إلى الخبرة الطبية وعدم الاكتفاء بالشواهد الطبية المدلى بها من ذوي القاصر؛ تحسيس الأطر الطبية بقيمة الشواهد الطبية؛ تزويد أقسام قضاء الأسرة بالعدد الكافي من المساعدات الاجتماعية وذلك لتخفيف العبئ على القاضي؛ تحديد الاختصاص المكاني للبت في الطلب في قسم قضاء الأسرة التابع له موطن القاصر(هو في نفس الوقت موطن وليه) منعا للتحايل الذي قد يقع.
هذا وقد اجمعت مداخلات مختلف الشركاء والمتدخلين، إن هذه الخطة تشكل إضافة نوعية لكل البرامج والمخططات الوطنية والمحلية، لانها ستمكن لا محالة من إعطاء دفعة نوعية لتنفيذ التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، خاصة بعد أن بات زواج القاصرات يشكل مصدر قلق للعديد من الفاعلين، نظرا لما له من آثار سلبية على تمتع القاصرات بحقوقهن، حيث يعوق فرص بناء مستقبلهم وتحقيق تنميتها ويجعلهن أكثر عرضة للاستغلال والعنف.
وبالإضافة إلى ما هو ثقافي واقتصادي، فقد أكد المتدخلون على ان الهدر المدرسي يعتبر أحد العوامل التي تؤدي إلى زواج القاصر، نتيجة البعد وصعوبة الولوج إلى المؤسسات التعليمية ومحدودية الإمكانيات المادية لمحاربة الهدر المدرسي الذي يندرج ضمن أولويات المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتدخلات الاستباقية التي ركزت عليها في برامج الاستثمار في الرأسمال اللامادي وتنمية الرأسمال البشري لتعميم وتجويد التعليم الأولي، خاصة في المناطق البعيدة والقروية، وتحقيق ظروف تجويد التعلم وتحقيق النجاح المدرسي، وتسهيل ظروف الولوج للمدرسة عبر تحسين ظروف النقل المدرسي والصحة المدرسية، وتقوية الولوج للدعم المدرسي.
هذا وقد تمحورت مداخلات مختلف الشركاء والمتدخلين والفاعلين المحليين حول إشكالية زواج القاصر وأثره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفتيات، بوصفها ممارسة ضارة تهم الفتيات بالدرجة الأولى، ولا تزال مستمرة في بلادنا رغم الجهود المبذولة لمكافحتها على اعتبار إن الزواج المبكر، إلى جانب تأثيره السلبي الكبير على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات بوصفهن نساء المستقبل، فإن له تأثير سلبي أشمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، ويؤدي إلى تضييق الآفاق المستقبلية للفتاة، من خلال إقصائها من منظومة التربية والتكوين ومن ثم حرمانها من فرص المشاركة الاقتصادية. كما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الخصوبة وتكريس وضعية الفقر، ويُعَرِّضُ الصحة الجسدية والنفسية للفتيات وأطفالهن لمخاطر كبيرة.
وانطلاقا من هذا التشخيص، يؤكد المتدخلين أنه إعمالا بالمصلحة الفضلى للطفل ونهوضا بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، يجب على الجميع الإسراع بوضع حدللظاهرة من خلال اعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على ملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب،ومحاربة المُمارسات الضّارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي.
كما يجب ان ترتكز أهداف المواكبة التربوية على ركائز أساسية استجابة لحاجات الفتيات بالوسط القروي في مرحلة الانتقال من السلك الابتدائي إلى السلك الإعدادي وتقوية حدود نجاح الفتيات في الوسط القروي في امتحان الشهاده الابتدائيه والتيسير الانتقال الى الثانوي الإعدادي مع ضرورة مساعدة هذه الفئة على الاستفادة من خدمات الدعم الاجتماعي التي تقدمها المؤسسات التعليمية الإعدادية وبنيات الاستقبال الموجودة في محيطها لتمتين روابط التواصل مع اسر الفتيات وتوعيتها بأهمية متابعتهن لدراستهن من خلال تنظيم أنشطة تساهم في الانفتاح والتمتع وتنميه القدرات الإبداعية لهؤلاء الفتيات وتقويه الاهتمامات ودافعيتهم لمواصلة مسارهم الدراسي.
وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة مجموعة من الإشكالات القانونية و الواقعية والعملية وتم الخروج بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تعزز منظومة التكفل بالأطفال في وضعية صعبة بالدائرة القضائية بإقليم قلعة السراغنة تمت صياغتها على النحو التالي,:
ضرورة تعزيز التواصل بين جميع المصالح المعنيه وتفعيل المهام الخاصه بكل قطاع من القطاعات المتدخله في الموضوع لمحاربه الزواج القاصر؛
سن نص قانوني صريح بمنع زواج القاصر بالوكاله يمنع الولي القانوني من توكيل الغير لوضع طلب تزويج القاصر؛
سن مقتضى قانوني يرفض تزويج القاصر المتمدرسة؛
التوفير الشامل للنقل المدرسي وتغطيه كامل تراب الاقليم؛
تبسيط اجراءات منح الام شهاده مغادره الطفله من مؤسسه تعليميه لاخرى *التحفيز الدراسي والتمكين الاقتصادي للنساء والاسر؛
وضع وصلات إشهارية تحسيسية بالآثار السلبية لزواج القاصر على مستوى التلفزه والإذاعة السمعية والبصرية وإعداد فيديوهات توعوية على الانترنت وتعميمها؛
توحيد استمارة شاملة للبحث الاجتماعي؛
انفتاح المؤسسات العموميه على الاعلام؛
الاهتمام بالصحه الجنسيه والنفسيه لدى القاصرات؛
سن مقتضى قانوني لتحديد الاختصاص المكاني؛
سن مقتضيات قانونية لإلزام المساعدة الاجتماعية على تتبع القاصر بعد الاذن بتزويجها؛
تعزيز التنسيق والتعاون بين النيابة العامة والمديرية الإقليمية للتعليم بقلعة السراغنة؛
عقد اجتماعات عمليه مكثفه محدده الاهداف والنتائج والتنسيق لعقد اجتماع موسع بحضور السادة مدراء المدارس بالاقليم وبحث سبل عقد اتفاقية شراكة محلية بهذا الخصوص؛
وضع نموذج موحد للخبرة الطبية المجراة على القاصر؛
تفعيل إلزامية التعليم للحد من الهدر المدرسي والتحسيس بخطورة الزواج المبكر في المساهمة في الهدر المدرسي! برمجة ندوات خاصة بالموضوع؛
تنظيم قوافل تحسيسية على مستوى الأسواق والقرى خاصة مع للآباء؛
حرص الأجهزة والمؤسسات ومفتشي الشغل وجمعيات المجتمع المدني على التبليغ عن جميع حالات تشغيل القاصرين؛
تفعيل الضابط القضائية لأدوارها الامنية الوقائية من حيث المساهمة في تفعيل قانون إلزامية التعليم وإشعار النيابة العامة بكل حالات الهدر المدرسي؛
تكليف الصحافة المحلية والمجتمع المدني المساهمة في نشر مضامين الاجتماع وتبيان أهمية موضوع الهدر المدرسي والتحسيس بسلبياته على مستقبل الأطفال والمجتمع.
وفي الختام تم التأكيد من طرف الدكتور سعيد بوطويل وكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة على تفعيل وضمان التواصل والتنسيق المستمرين بين أعضاء اللجنة للرصد الدائم لمختلف الاكراهات التي تعيق تنفيذ المضامين المناقشة أعلاه والمتفق عليها وعلى تفعيلها وذلك لايجاد حلول انيه وفورية لكل قضية مطروحة في حينها وأجلها.
متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة جريدة الواجهة
