الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو لتعزيز حماية المستهلك في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية.

يحتفي المغرب، إلى جانب باقي دول العالم، باليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل سنة. وبهذه المناسبة، نظمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة فعاليات الأيام الوطنية للمستهلك، التي أضحت محطة سنوية هامة لمناقشة قضايا المستهلك وتعزيز الوعي بحقوقه.

وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ رسمي، أن هذه التظاهرة تهدف إلى تحقيق تواصل فعال بين المستهلكين والجهات المعنية، عبر برامج توعوية وتحسيسية، ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالسلع والخدمات، خصوصًا في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار وانتشار الأسواق غير المهيكلة.

وكشفت الجامعة أن 33 شباكًا احترافيًا للمستهلك استقبلت خلال السنة الجارية حوالي 7000 شكاية، تتعلق بمختلف المجالات الاستهلاكية، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه المستهلك المغربي.

في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية المتسارعة، شددت الجامعة على ضرورة تعزيز السياسات العمومية لحماية المستهلك، عبر:

1_ضمان إعلام المستهلك بوضوح حول السلع والخدمات، وفقًا للقانون 31.08، لحمايته من الممارسات التجارية غير النزيهة.

2. تعزيز شفافية السوق من خلال محاربة الاحتكار والمنافسة غير المشروعة، وضبط الأسعار وفق القوانين التنظيمية.

3_ تحديث الإطار القانوني عبر استصدار مدونة استهلاك شاملة، كما ورد في الخطاب الملكي لسنة 2008.

4_توسيع شراكة الجامعة مع وزارة الصناعة والتجارة لتطوير الشبابيك الاحترافية وتعزيز تنظيم الأسواق.

5_تكثيف الحملات التوعوية داخل المؤسسات التعليمية والمخيمات الصيفية لتنشئة مستهلك واعٍ بحقوقه.

6_تعزيز الاستدامة البيئية عبر توعية المستهلكين بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وفرض رسوم بيئية على الأنشطة الملوثة.

7_ تشجيع ثقافة الاستهلاك المستدام ومحاربة التبذير من خلال مشاريع مشتركة بين الجامعة وشركائها.

وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على ضرورة إشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لضمان بيئة استهلاكية عادلة وآمنة، بما يعزز ثقة المستهلك في السوق المغربية ويحمي حقوقه الاقتصادية والاجتماعية.