جمعية حقوقية تطالب بسحب المادة 3 من القانون الجنائي وتحذر من تردي الوضع الحقوقي والاجتماعي

اصدر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بيان استنكاري للمطالبة بسحب المادة 3 من القانون الجنائي وتحذر من تردي الوضع الحقوقي والاجتماعي وإليكم ما جاء في نصه دون تصرف:

“يستنكر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تدهور الأوضاع العامة في البلاد، معبرًا عن قلقه إزاء تفشي الفساد وتغلغله في مؤسسات الدولة، في ظل تراجع كبير على مستوى الحقوق والحريات.
وأكد المكتب في بيان استنكاري أن هذا الوضع يعكس انتكاسة حقوقية، رغم التوصيات التي أصدرتها هيئة الإنصاف والمصالحة بضرورة القطع مع ممارسات الماضي، مشيرًا إلى أن التضييق على الحريات بات يزداد من خلال سياسات قمعية تعتمد على تلفيق التهم وفبركة الملفات لإسكات الأصوات المعارضة.
وتطرق البيان إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار وانتشار المضاربات والاحتكار، في ظل عجز واضح للحكومة عن ضبط السوق الوطني، مقابل تحكم جهات نافذة في الاقتصاد الوطني والتلاعب بمنطق العرض والطلب.
كما أشار إلى ما وصفه بمحاولات ترسيخ الإفلات من العقاب، مستشهدًا بتصريحات وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، والتي أكد فيها رفضه لأي تعديل يمنح الجمعيات الحقوقية صلاحية مقاضاة المسؤولين والمنتخبين، معتبرًا أن هذا التوجه يعزز من حماية شبكات الفساد داخل مؤسسات الدولة ويضرب مبدأ المساءلة والمحاسبة.
وفي هذا السياق، طالب المكتب التنفيذي بضرورة تخليق الحياة السياسية وتحسين الخطاب السياسي، مستنكرًا تصريحات بعض قيادات أحزاب الأغلبية التي تتحدث عن الغلاء وكأنها تعيش نفس معاناة المواطنين.
وحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الاجتماعية نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار وهيمنة لوبيات اقتصادية على السوق الوطني.
ودعا إلى فتح تحقيق شفاف حول أموال الدعم الموجهة لاستيراد رؤوس الأغنام واللحوم، ومساءلة المستفيدين منها، إلى جانب المطالبة بالكشف عن مصير بحارة مدينة آسفي المختفين في المحيط الأطلسي، وإنهاء معاناة أسرهم.
وشدد البيان على ضرورة وقف استنزاف الثروات الوطنية التي تتركز في يد قلة من المحظوظين، في الوقت الذي يتم تصديرها للخارج، مما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية المحلية.
ودعا إلى سحب المادة 3 من مشروع القانون الجنائي، وضمان حقوق الجمعيات المدنية واستقلالية النيابة العامة، وحماية المبلغين عن قضايا الفساد، إلى جانب إعادة إدراج مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع التي تم سحبها، في خطوة اعتبرها المكتب التنفيذي محاولة لتعطيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد البيان على أهمية ضمان استقلالية المؤسسات الدستورية، ومن بينها مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مطالبًا بضرورة احترام تقاريرها وعدم تهميشها.
كما استنكر المكتب استهداف الصحافيين والأصوات الحرة والحقوقيين، داعيًا إلى احترام حرية الرأي والتعبير كما التزمت الدولة بذلك في الاتفاقيات الدولية.
وتطرق المكتب التنفيذي التطرق إلى الأوضاع الدولية، حيث دعا إلى وقف جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، والمطالبة بإطلاق سراح النشطاء المناهضين للتطبيع، ومن بينهم رضوان القسطيط ومحمد البوستاتس.
واعتبر البيان أن الوضع العام في البلاد بات ينذر بأزمة حقيقية نتيجة القرارات اللاشعبية التي تتخذها الحكومة، محذرًا من تصاعد الاحتقان الاجتماعي الذي يعيد إلى الأذهان الظروف التي سبقت احتجاجات 20 فبراير، والتي خرجت للتنديد بالفساد والاستبداد، قبل أن يجد رموزه أنفسهم في مراكز المسؤولية، في تحدٍ واضح للإرادة الشعبية.”

متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة جريدة الواجهة