الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
صرح ممثلين عن ذوي الحقوق بالجماعة السلالية سيدي الحطاب من فخذة اولاد عياد، اولاد صالح أولاد مصور والزرك لموقع الواجهة،ان مهاجر يستغل رخصة بناء مسلمة من الجماعة الترابية العامرية تحت عدد 2025/5 بتاريخ 10 فبراير الجاري موقعة من طرف رئيس الجماعة ومدير المصالح لبناء سور اسطبل لتربية الدواجن على طول 80 متر وعرض 10 متر وعلى متر ونصف بالعقار الكائن بمزارع اولاد صالح في حين عمل على استغلالها لإنجاز أشغال البناء بالوقت الراهن بمزارع جماعة سيدي الحطاب.
وأمام هذا الخرق السافر لقانون التعمير من طرف مهاجر من الأغيار، طفت على السطح موجة من الغضب حيث تم استحضار جملة من الامتيازات يتمتع بها في المنطقة تقتضي من الجهات الوصية فتح تحقيق خاصة وان السلاليين لا يتمتعون بها، حيث ان هذا الأخير يتصرف في 80 هكتار عمل على اقتناء 25 هكتار منها وما تبقى منها اراضي موضوع عدة شكايات أمام أنظار القضاء بتهمة الترامي على ارض الغير، كما أنه متهم من طرف السلاليين بالترامي على أراضي تدخل ضمن المجال الرعوي بمنطقة الربع.
وما زاد الطين بلة في نفوس السلاليين الذين يعتبرون أنفسهم محرومين من شواهد التصرف والشواهد الإدارية وعدم الترخيص لهم بإنجاز عمليات حفر الآبار، الامتيازات التي يحظى بها المهاجر، اهمها حصوله على شهادة التصرف بالسنة الجارية رغم التعليمات الصادرة في هذا الشان التمكن من الحصول على ترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية- L ONSSA- السنة الجارية لانجاز مشروع تربية الدواجن.
كما انه يستغل رخصة قديمة لحفر بئرين بأرض تسمى الشكاكة و لمراح مع العلم انه يتوفر على 5 أبار أخرى وتمكن من غرس مساحات شاسعة من أشجار الزيتون مع العلم انها مزارع الربع موضوع نزاع قائم سنوات، وعليه ذوي الحقوق يتساءلون عن مدى قانونية أشغال البناء الجارية لاسطبل بنفوذ جماعة سيدي الحطاب رغم ان الترخيص مسلم من جماعة العامرية وكذا مدى قانونية الوثائق من اجل انجاز المشروع على أرض لا زالت موضوع نزاع بين القبائل وموضوع ملفات قضائية ضده بتهمة الترامي، ويتساءلون ايضا عن مدى قانونية الوثائق المدلى بها للحصول على الرخصة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية- L ONSSA- فبراير الجاري والتي تقتضي إجبارية الادلاء بشهادة التصرف أو “الاستغلال” التي من المعلوم للجميع ان السلطات تمتنع تسليمها تبعا للمذكرات الوزارية والقرارات العاملية ما طرح اكثر من علامة استفهام حول قانونيتها خاصة وان السلاليين بربوع الإقليم تقابل طلباتهم للحصول عليها بالرفض.
والجدير بالذكر ان الرصاص لعلع من سنوات مضت في مواجهات دامية بين مزارعين بسبب خلافات حول هذه الأراضي السلالية، حيث شهدت المنطقة احتقان كبير وأحداث دامية جمعت بين السلاليين، وعليه أصدر المسؤول عن الإدارة الترابية بإقليم قلعة السراغنة آنذاك محمد صبري قرار يقضي بتكليف مهندس طبوغرافي لإعادة تحديد الأنصاب للأراضي السلالية لصالح قبائل الربع للجماعة القروية العامرية على حساب قبائل لخلافنة للجماعة القروية سيدي الحطاب لإنهاء موجة السخط العارمة لساكنة قبائل لخلافنة التي ظلت أراضي الجموع تحت تصرفهم لأزيد من 130 سنة ورغم ذلك باتت تجد صعوبة في الاستفادة من شواهد التصرف وحفر الابار بأراضي الجموع.
كما عرفت المنطقة سنة 2016 اجتياح حوالي 400 شخص ومحاولة نصب الخيام وهدم الزرائب بأراضي الجموع ومنع الساكنة من حفر الآبار، تطورت على إثرها الأمور إلى مواجهة دامية بين الطرفين نتيجة إشهار المعتدين الأسلحة النارية والرشق بالحجارة مما أدى الحادث إلى إنزال كبير للقوة العمومية من القوات المساعدة وعناصر الدرك الملكي لتفريق المتنازعين .
متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة جريدة الواجهة
