الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
اصدر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بيان وإليكم ما جاء في نصه:
“إن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وهو يتابع بقلق وألم كبيرين ما آلت إليه أوضاع الشعب المغربي جراء الارتفاع المهول في مستوى المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات وما تبعه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، جراء رفع الدولة يدها عن دعم المنتوجات الأساسية والمواد الغذائية وتحريرها ووضع مصير الفقراء من أبناء المغرب العميق في يد لوبيات الاقتصاد، فإنه يحذر من انفجار الوضع الاجتماعي الهش والذي يعرف احتقانا كبيرا على مختلف الأصعدة والقطاعات.
إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إذ تدق ناقوس الخطر فإنها تعلن ما يلي:
• نطالب باعتقال ومحاكمة المجرمة الصهيونية “ميري ريجيف” بمناسبة زيارتها لمراكش بمناسبة المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية.
• تطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع المتأزم الذي تعيشه الطبقات الهشة من الشغيلة.
• تطالب بفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين الذين يتاجرون ببؤس وفقر أبناء المغرب العميق.
• تطالب الدولة بالقطع مع تكريس “السعاية” أو القفة مقابل الولاء واعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تصون كرامة المواطنين وتوفر ظروف العيش الكريم.
• تطالب بمراجعة أسعار المواد الغذائية والتي تستمر في الارتفاع دون أن تكلف الحكومة نفسها أي إجراء للحد من ذلك.
• تطالب الدولة بالتراجع عن رفع الدعم عن المواد الأساسية من سكر، وغاز وزيت ودقيق.
• تطالب الدولة بمراجعة أسعار المحروقات التي تسببت في الغلاء في جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن المغربي والتي تبقى الأعلى سعرا عالميا مقابل دخل ضعيف.
• تطالب الحكومة بإخراج تحقيقات لجانها بعدما أكدت عدم تطابق أسعار المحروقات وتحميل الجهات المعنية بالتلاعب بأسعارها الجزاءات اللازمة.
• تطالب بضرورة مراجعة سلم الاجور وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية بدل “زيادة الشحمة في ظهر المعلوف” التي تعتمدها من خلال الجمع بين المهام والتعويضات.
• تطالب الحكومة بالتدخل العاجل للحد من آثار الجفاف قبل فوات الأوان.
• تندد بسياسة الجمع بين السلطة والثروة وتضارب المصالح الذي يتورط فيه رئيس الحكومة.
• تطالب بفتح تحقيق حول ملف الدعم المقدم لمستوردي اللحوم والأغنام والتي لم يظهر أثرها على السوق الداخلي.
• تندد بإفراغ مشروع القانون الجنائي من مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع ومنع الجمعيات والنيابة العامة من تحريك دعاوى قضائية ضد المفسدين.
• تستنكر تحويل البرلمان إلى ملحقة للمفسدين من خلال تشريع قوانين تحميهم وتحمي مصالحهم وتكرس تعطيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والإفلات من العقاب.
• تدعو لسحب قانون دمج cnops في cnss والقانون التنظيمي للإضراب وإرجاعهما لطاولة الحوار وتكييفهما مع مصالح المنخرطين، وما يتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية التي الزمت بها الدولة المغربية.
• تدعو مناضليها ومناضلاتها بجميع الفروع للمشاركة بكثافة في مسيرة الأحد 23 فبراير 2025م بالدار البيضاء.
إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إذ تستنكر الردة الحقوقية وضرب الحريات والانقلاب على المكتسبات فإنها تدعو المواطنين والضمائر الحرة للتصدي لموجة استهداف المواطنين البسطاء في قوتهم اليومي والمشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجية التي ستنظم يوم الأحد 23 فبراير 2025م بالدار البيضاء لفضح الفساد والمفسدين والمطالبة بحماية الحريات.”
عن المكتب التنفيذي
متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة جريدة الواجهة
