الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
تزايدت في الآونة الأخيرة تقارير حول انتشار ظاهرة الغش في إنتاج زيت الزيتون في عدد من معاصر الزيتون بالمغرب، ما أثار مخاوف واسعة لدى المستهلكين بشأن جودة المنتج ومدى التزام المعاصر بالمعايير الصحية والمهنية.
وفي هذا السياق أفادت جهات مهتمة، إلى أن بعض المعاصر بإقليم قلعة السراغنة تلجأ إلى خلط زيت عظم الزيتون بزيوت مائدة أخرى، وإضافة مكونات كيميائية لتحسين اللون والطعم، ويتم مزج الزيتون الطازج بزيت قديم منخفض الجودة لخفض التكاليف ما جعل احد التعاونيات تضاعف ثروتها إلى مبالغ خيالية واصبحت تحتكم على الملايير والعقارات في ظرف قياسي لم يتجاوز سنوات ما يستدعي وقفة تأمل من الجهات المختصة، رغم أن هذه التعاونية كانت موضوع حكم قضائي في وقت سابقز بتهمة الغش، ورغم ذلك مازالت تمارسه في غياب الرقابة المطلقة ما يطرح اكثر من علامة استفهام ويعكس ان المؤامرة على المستهلك جماعية، كما أن هناك بعض المعاصر غير المرخصة تستخدم أساليب غير قانونية بإضافة أوراق الزيتون أو أعشاب لتعزيز اللون الأخضر للزيت.
وفي إطار التصدي لهذه الممارسات، فعاليات محلية ومهتمين يطالبون الجهات المختصة تفعيل إجراءات صارمة لمراقبة جودة زيت الزيتون ومنع الغش الذي يضر بالمستهلكين بإقليم قلعة السراغنة، داعيا إلى ضرورة إنشاء لجان إقليمية مختلطة لمراقبة المعاصر داخل مدينة قلعة السراغنة وعلى وجه التحديد المعاصر التي ظاهرها يسر الناظرين وكواليسها مظلمة كما الزيوت المغشوشة التي تروج بالسوق محليا ووطنيا، و كذا تفعيل الرقابة على معاصر الجماعات الترابية التي تشتغل خارج القانون ولا تتوفر على التراخيص اللازمة، ما يجعلها خارج إطار المراقبة الصحية والتجارية.
والجدير بالذكر ان هناك نقاشات جدية بين فاعلين محليين ومهتمين حول ضرورة تشديد العقوبات تجاه مروّجي زيت الزيتون المغشوشة، منذ بداية موسم ترويجها في الأسواق محليا ووطنيا، وتكثيف المراقبة لتفكيك مواطن إنتاجها خلال الشهور الأخيرة سواء داخل جماعة قلعة السراغنة او باقي الجماعات الترابية، لأن هذه الزيوت المغشوشة يمكن أن تكون قاتلة ما يقتضي رفع حالة التأهب إلى أقصى حد لحماية المستهلك وتحصين الصحة العامة في إطار مقاربة شمولية مغايرة لحماية صحة المستهلكين، لأن محتويات هذه الزيوت يمكن أن تتسبب في عمليات تسميم خطيرة، كما يمكن أن تضر أسرة بأكملها وليس فردا معينا، ما يفرض تشديد العقوبة الحبسية في حق المتورطين إلى أقصى حد ممكن ليكونوا عبرة لمن سولت لهم أنفسهم التلاعب بصحة الإنسان.
وعليه السلطات مطالبة بالتعامل مع الموضوع بجدية، لأن هذه العلاقة التبادلية التي يخوضها الغشاش مع المستهلك لا تخضع لأية ضوابط قانونية، والمقاربة الأمنية وحدها غير كافية، ورفع اليقظة يقتضي أن يتعزز بترتيبات قضائية لا مجال للتساهل فيها؛ لأن الصحة العمومية موضوعة على المحك بسبب الغشاشين بإقليم قلعة السراغنة، خاصة وأن عصر الزيوت لا يزال يتم في فضاءات غير مؤهلة وفي تعاونيات غير نظيفة، وبيع الزيوت لا يزال عشوائيا ولا يخضعُ لضوابط تنافسية معروفة، فهي تباع عند البقال وعند العشاب وفي الشوارع وفي كل مكان ما يصعب معه التمييز بين الأصلية والمغشوشة خاصة وأن القطاع بهذه الفوضى الذي تعمه يحتاج مثل تأهيل على غرار القطاعات الأخرى حتى يكون قطاعا منتجا، وأن يخضع لكافة شروط الصحة والسلامة حتى نتجنب كوارث بهذا الخصوص.
ولأجل تكامل الجهود بين الجهات الأمنية والمستهلك، يجب تأطير المواطنين بدورهم للتبليغ عن أية ممارسة مشبوهة تلف هذا القطاع، وعلى المتضررين أن يراكموا الأدلة الكافية لمتابعة من مارَس عليهم النصب والاحتيال مع ضرورة رفع المراقبة الصحية وشروط السلامة في فضاءات عصر الزيتون”، وفق تعبير الفعاليات سالفة الذكر.
كما طالبت الفعاليات المحلية رالمهتنين بتشديد الرقابة على التخلص من مخلفات المعاصر، مثل مادة “المرج” التي تنتج خلال عملية استخلاص الزيت من الزيتون، والتي قد تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية والتأثير على البيئة إذا لم يتم التخلص منها بطريقة سليمة، مؤكدة على أهمية فرض ضوابط صارمة لإدارة هذه المخلفات بما يضمن حماية الموارد المائية والطبيعية.
متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة جريدة الواجهة
