الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
تنزيلاً لمضامين الرسالة الملكية السامية التي وجّهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، والقاضية بضرورة إرساء حكامةٍ مائيّةٍ لتعزيز المقاربة المندمجة للسياسة العمومية في مجال الماء، فان ضرورة أخذ إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة تقتضيها المرحلة وذلك عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول للموارد المائية، وإعادة استخدام المياه العادمة، وترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية ومحاربة الابار العشوائية التي اصبحت تشكل اكبر المعضلات بإقليم قلعة السراغنة بتراب العديد من القيادات والدوائر في خضم العجز المسجل في الواردات المائية جراء تعاقب سنوات الجفاف، وتراكم آثارها على المخزون المائي بصفة عامة وعلى التزويد بالماء الصالح للشرب.
وأمام استفحال ظاهرة حفر الآبار غير القانونية بعدة قيادات، السلطات الإقليمية مطالبة بفتح تحقيق معمق وبرمجة زيارات ميدانية للوقوف على حقيقة الأمر من عدمه، خاصة بعد تداول فعاليات سياسية وازنة منهج الانتقائية على سبيل المثال لا الحصر الذي تعتمده السلطة المحلية بنفوذ قيادة بتراب دائرة القلعة اهل الغابة في دراسة ملفات طلبات حفر ثقوب مائية، حيث انها تعمل على مباشرة ملفات الحصول على الحفر بعمق 150 متر وبعدها تسهل عملية الإستفادة من التعميق إلى 250 ليتم استغلال هذا الترخيص دون موجب حق لحفر بئر بعمق 500 متر بتنسيق مع شركة همها الوحيد الربح السريع وتحويل الاموال خارج الوطن رغم انها اكتسحت سوق الابار بالإقليم بتشجيع الفلاحين على خرق القانون، كما ان السلطة المحلية المعنية لغاية في نفسها تفرض مقاولة صاحبها يدعي أنه “ملك الآبار بإقليم قلعة السراغنة”، هذا الاخير الذي يقوم بعمليات الحفر تارة بشكل قانوني وفي غالب الاحيان يعبث بالقانون المغربي من خلال تسهيل عمليات حفر الابار دون ترخيص في جنح الظلام مقابل مبالغ مالية مهمة بمباركة بعض السلطات المحلية والأعوان والمقدمين غير الملتزمين بالواجب المهني بشكل مبالغ فيه بالاونة الاخيرة، اذ حسب المعطيات المتداولة بين فعاليات محلية تتابع عمليات الحفر دون ترخيص بالمنطقة عن كتب، فقد بلغ عدد الأثقاب المائية دون ترخيص بعمق 500 متر إلى 14 ثقب مائي بنفرذ قيادة واحدة بنفس الدائرة مستغلين رخص التعميق او التنقية.
هذا وقد عبر مجموعة من الفلاحين والمهتمين لموقع الواجهة أن ظاهرة استفحال حفر الآبار دون ترخيص بالمنطقة يستفيد منها الأعيان والنافذين والفلاحين الكبار بهذا الكم الهائل في ظرف قياسي سوف تؤثر سلبا على استنزاف الفرشة المائية ونضوب الآبار، ما قد ينتج عنه تداعيات خطيرة من شأنها أن تؤثر سلبا على مستقبل الساكنة بالمنطقة التي تعيش غالبيتها على ممارسة الأنشطة الفلاحية.
وأمام هذا الخرق السافر لقانون الماء رغم التعليمات الملكية السامية في ترشيد استعمال المياه، السلطة الإقليمية مطالبة بإيفاد لجنة إقليمية لإجراء معاينة ميدانية وفتح تحقيق معمق وجاد للوقوف على مجموعة من الآبار غير القانونية بنفوذ عدة دوائر، مع إلزامية مساءلة أصحابها لاقدامهم على حفر الآبار خارج الإطار القانوني المعمول به، وضرورة تشديد الرقابة على أرباب شركة حفر الآبار سوري تحديدا الذي يقوم بمباشرة عمليات الحفر دون توفر تراخيص الحوض المائي واستخراج الماء لفائدة المواطنين القاطنين بتعاون وتنسيق مع رجال السلطة والأعوان غير الملتزمين بالواجب المهني.
هذا ويلتمس المهتمين من عامل إقليم قلعة السراغنة إعطاء أوامره قصد فتح بحث إداري موازي مع صاحب شركة حفر الآبار السوري الذي تم حجز آليات في ملكيته السنة الجارية كانت بصدد تنفيذ عمليات حفر بجنح الظلام، ومع مختلف رجال السلطة المحلية والأعوان غير الملتزمين بالواجب المهني، قصد الوقوف على مدى تورطهم من عدمه في استفحال ظاهرة حفر الآبار بعمق 500، وإتخاذ الإجراءات الإدارية المعمول بها في حال ثبوت هذه التجاوزات، مع لفت الإنتباه إلى إنتشار الظاهرة المذكورة بشكل كبير بالآونة الأخيرة من أجل التصدي لها لحماية الفرشة المائية بعد توالي سنوات الجفاف بالإقليم.
ونتيجة استفحال الظاهرة تطالب فعاليات محلية الوازنة بإجراء إحصاء شمولي- resencement général et exaustif – على الصعيد الإقليمي لجميع نقط الماء وجميع الآبار لمعرفة المرخص منها والعشوائي مع إصدار نشرة توضح جميع هذه النقط، كما تطالب تبسيط الإجراءات القانونية للحصول على ترخيص إنجاز ثقب مائي لسد الباب امام شركات الحفر وكل من سولت له نفسه حماية المخالفين للقانون في إطار مقاربة ورقابة شمولية
وفي خضم العجز المسجل في الواردات المائية جراء تعاقب سنوات الجفاف، وتراكم آثارها على المخزون المائي بصفة عامة وعلى التزويد بالماء الصالح للشرب، على وكالة الحوض المائي ام الربيع تكثيف مجهوداتها لمراقبة استغلال الثروات المائية، وتشديد شروط الحصول على رخص حفر الآبار بواسطة الآلات، بعد دخول المرسوم رقم 2.23.105، المتعلق بـ »رخصة الثاقب » حيز التنفيذ في العدد الأخير للجريدة الرسمية، وتفعيل دور شرطة المياه وإنجاز محاضر لمختلف النقط المائية بدون ترخيص واحالتها على النيابة العامة المختصة، كما ان الوكالة مطالبة بتكثيف وتعزيزعمل دوريات شرطة المياه التابعة لمصالح الوكالة على مستوى الاقليم، وذلك على ضوء القانون 15. 36 المتعلق بالماء والذي يهدف إلى وضع ضوابط وآليات التخطيط للمياه بما في ذلك المياه المستعملة ومياه البحر المحلاة وغيرها للرفع من الإمكانات المائية الوطنية، أخذا بعين الاعتبار التغيرات المناخية بهدف التأقلم معها، ووضع عدادات على مستوى النقط المائية الفلاحية المتواجدة بالفرشة المائية لاقليم قلعة السراغنة مع استعمال صور الأقمار الاصطناعية لتقييم الحجم المائي المستغل من الفرشة المائية وتشديد إجراءات وتدابير الحصول على رخصة حفر الأثقاب المائية، والعقوبات المتبعة في حق المخالفين.
كما يدعو الفاعلين المحليين السلطات الإقليمية والمحلية الى تكثيف حملاتها لمكافحة هذه الظاهرة بتشديد الرقابة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، و الى عقد اجتماعات إقليمية تزامنا مع اجتماعات المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي ام الربيع، ومشاركة كافة المتدخلين في قطاع الماء من مؤسسات ومجالس ومنتخبين برلمانيين، لتدارس اشكالية الماء والجفاف، ووضع الحلول الكفيلة لمواجهة التحديات 131والإكراهات الراهنة، بهدف تدبير الطلب على الماء وتثمينه بشكلٍ جيّد وهي مناسبةً، لتنزيل البرامج الحكومية للاقتصاد في الماء على المستوى الترابي، ووضع كافة السيناريوهات التوقعية لتلبية وتأمين مياه الشرب، وتأمين مياه الفلاحة.
والجدير بالذكر أنه في ظل غياب مقتضيات قانون الماء 95-10، تمكن من مراقبة الأنشطة المتعلقة بحفر الأثقاب، استفحلت ظاهرة الحفر العشوائي بربوع الإقليم مما ساهم بشكل كبير في تدهور حالة الموارد المائية الجوفية التي تناقص مخزونها بشكل خطير في السنوات الأخيرة، ولسد هذا الفراغ القانوني جاء القانون 15-36 حول الماء في مادته 114 بمجموعة من المقتضيات لتنظيم مهنة حفر الأثقاب يمكن إجمالها في إحداث نظام للترخيص بمزاولة مهنة ثاقب، وإخضاع الراغبين في مزاولة هذه المهنة لمجموعة من الشروط المتعلقة بالمؤهلات التقنية والقدرات اللوجستية، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة وضع سجل المرخص لهم رهن إشارة مستعملي الماء بمكاتب ومصالح الإدارة ووكالات الأحواض المائية.
كما أن المشرع قد وضع مسطرة خاصة للحصول على تراخيص حفر الابار او ثقب في جوف الأرض، وتتجلى هذه المسطرة في ضرورة تقديم طلب من المعني بالأمر مرفق بعقد يثبت به الطالب حق التصرف في الأراضي المزمع إقامة هذا البئر أو الثقب عليها وتصميم موقع وملائم تبين فيه نقاط الماء، ويتم تقديم الطلب إلى السلطة المحلية، وقد تضمن هذا القانون ايضا جزاءات ردعية منها إغلاق النقط المائية التي تصبح غير قانونية أو قد تكون منجزة بدون ترخيص، وعقوبات مالية وسجنية، الأمر الذي قد يساهم في الحد من ظاهرة الحفر العشوائي للاثقاب وان كان القانون وحده غير كافي لمحاربة الظاهرة اذ لابد من يقظة السلطات المحلية وعزل الأعوان الفاسدين الذين يسهلون 8ذه العمليات الخارجة عن القانون.
ولقد اسند هذا القانون مهمة معاينات المخالفات علاوة على ضباط الشرطة القضائية المشار إليهم في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، إلى أعوان شرطة المياه المعينين لهذا الغرض من طرف الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية، و المحلفين طبقا للتشريع المتعلق بأداء القسم من طرف الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر.
كما ان الحكومة المغربية صادقت بالاونة الاخيرة على مقترح قانون ينص على عقوبات حبسية في حق كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات أو ممر تحت أرضي أو نفق أو تثبيت أنبوب أو قناة دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة -جريدة الواجهة
