السماحي يركب التحدي لتنزيل مشروع المخطط المديري الإقليمي للنفايات المنزلية و النفايات المماثلة لها ومكتب الدراسات ومجموعة الجماعات التضامن تغرد خارج سرب التنمية 

 

 

ترأس السيد هشام السماحي عامل إقليم السراغنة بتاريخ 29 يونيو 2019  بقاعة الاجتماعات محمد المؤذن بنقر العمالة اجتماعا موسعا خصص للمخطط المديري الاقليمي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بحر الاسبوع المنصرم بهدف الوقوف على مدى تقدم العمالة في إعداد مخططها المديري، من أجل تدارك التأخر الحاصل في إخراج هذا المخطط إلى حيز الوجود في افق تعميمه بالجماعات الترابية بإقليم السراغنة، بحضور كل من السادة الكاتب العام بالعمالة، برلمانيون عن دائرة السراغنة زمران، مدير ديوان السيد العامل، المدير الجهوي للبيئة بجهة مراكش آسفي، رئيس المجلس الإقليمي بالنيابة، الباشوات و رؤساء الدواىر، رئيس قسم التعمير و البيئة بالعمالة، رئيس المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، رئيس المجلس الجماعي تملالت، رئيس المجلس الجماعي لمدينة العطاوية، رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي رحال ورؤساء المجالس الترابية القروية بعموم الإقليم. في بداية الاجتماع الموسع تناول الكلمة هشام السماحي عامل الاقليم استهلها بالترجيب و الشكر على تلبية الدعوة لحضور هذا اللقاء التواصلي الهام، بعدها اكد على ضرورة إيجاد حلول جدرية لإشكالية تدبير النفايات بالإقليم، مذكرا بأهمية التسريع بإخراج هذا المخطط المديري و اخذه على محمل الجد للأهمية القصوى التي يكتسيها بالنسبة للجماعات الترابية دونما استثناء، مطالبا من الجميع تجاوز المشاكل و العراقيل التي من شانها ان تعيق تنزيل المخطط المديري، مشيرا الى إن التأخر الحاصل لاستكمال انجاز المخطط المديري يمكن تداركه بالتتبع وانخراط الجماعات بكل مسؤلية، خاصة و ان المديرية العامة للجماعات المحلية لا تدخر جهدا لمواكبة العمالات والأقاليم في إنجاز هذه المخططات بربوع المملكة من خلال دعم المشروع و الاشراف المستمر، إضافة الى توفر نقاط القوة بالدراسة المنجزة من خلال انخراط وتشارك وتعاون مختلف الجماعات الحضرية والقروية بهذه العملية نظرا لخطورة مخلفات النفايات على المحيط البيئي والإيكولوجي والسكاني خصوصا وأن بعض المطارح أصبحت غير قادرة على استيعاب الكم الهائل من النفايات، مما يفرض إلزامية التسريع بإحداث المطرح الجماعاتي بجماعة لفرائطة الذي سيتم انجازه بأرض خلاء تبلغ حوالي 74هكتارا بمواصفات تراعي الشروط الصحية والبيئية ستتم داخله معالجة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها دون إلحاق ضرر بالبيئة ، مؤكدا على ان انجاز هذا المطرح الاقليمي للنفايات المنزلية و النفايات المماثلة إضافة الى مراكز الترحيل بشراكة مع وزارة البيئة ووزارة الداخلية ستستفيد من خدماته جميع الجماعات الحضرية والقروية على المدى القريب و المتوسط. و في السياق ذاته اكد نفس المتحدث ان مشروع انجاز مركز تثمين النفايات المنزلية و المماثلة لها، يهدف اإلى تفعيل توصيات الدراسة التي تم إنجازها مع وزارتي الداخلية و البيئة المتعلقة بالمخطط المديري الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها، حيث دعى في هذا الصدد إلى تكثيف الجهود من خلال برمجة زمنية دقيقة يمكن معها استشراف المستقبل بعزيمة عالية و تفاؤل قل نظيره خاصة و أن المشروع مستوفي لجميع الشروط و الإشارات جميعها إيجابية و مشجعة بالتمويل المقدر ب 100 مليون درهم، مشددا على أن المشروع لا يمكن أن يكلل بالنجاح دون تكثيف جهود مختلف الشركاء و الفاعلين في إطار الحكامة الجيدة التي مافتيء يدعو لها صاحب الجلالة في جميع خطاباته السامية في كل مناسبة، ليختم كلمته بطرح جملة من التساؤلات حول ماهية الظروف والسبل التي يمكن معها إخراج هذا المشروع الحيوي إلى حيز الوجود مطالبا الجميع بالعمل التضامني حتى يرى النور في ظل العدالة المجالية لضمان استمراريتها على المدى البعيد.

بعدها أعطى عامل إقليم السراغنة الكلمة للسيد المدير الجهوي للبيئة بجهة مراكش آسفي استهلها بتوجيه التحية للحضور الكريم مع مباركة شهر رمضان الكريم، و توجيه الشكر و الامتنان للسيد هشام السماحي عامل الإقليم على دعوته لهذا اللقاء التواصلي الموسع نظرا لطبيعة و اهمية المشروع موضوع اللقاء التواصلي التي تجسد الاهتمام البالغ بقضايا البيئة بالإقليم عامة و مشروع المخطط المديري الإقليمي للنفايات المنزلية و المماثلة لها بشكل خاص، مشيرا أن المشروع مؤطر بالقانون 28.00 تماشيا مع الاسترتيجية الوطنية للتنمية المستدامة و السياسة الوطنية، و في السياق نفسه وضح أنه من بين الإشارات التي أعطيت بعد تفعيل القانون اعلاه التسريع بإنجاز المخططات المديرية الإقليمية لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها بربوع المملكة كما هو الشأن بإقليم قلعة السراغنة الذي تبين الدراسة انه يشمل موقع الطمر و التثمين الذي تم اختيار جماعة الفرائطة كموقع استراتيجي له بمنهج علمي و تقني حديث، إضافة إلى إحداث مركز التحويل بجماعة الرافعية يراعي الجانب الاقتصادي، مضيفا أن المركزين خضعا لدراسة التاثير على البيئة وفقا للقانون 12.93 و تمت المصادقة كذاك على الدراسة المتعلقة بالمخطط المديري باستصدار الموافقة البيئية، ليؤكد ان الإشكال الوحيد الذي ظل مطروحا لانجاز مركز الطمر و التثمين هو توفر مخاطب رسمي باسم الجماعات الترابية ما يفرض ضرورة بالغة للتسريع باحداث المجموعات الجماعاتية، موجها الدعوة لرؤساء الجماعات الترابية لاحداثها للتمكن من تنزيل المشروع على أرض الواقع مع باقي الشركاء و المتدخلين خاصة و جميع الشروط مستوفية و المطرح يصنف من الجيل الجديد و بالتالي سيتمكن الإقليم من تنزيل المخطط المديري الإقليمي النفايات المنزلية و المماثلة لها للقضاء كليا على المطارح العشوائية و حل إشكاليات مختلف النقط السوداء بعموم الجماعات الترابية بشكل نهائي. بعدها قدم المدير الجهوي للبيئة بجهة مراكش آسفي عرض شامل حول المشروع إستهله ببطاقة معلومات عن طبيعة الشركاء و التأكيد على جاهزية تمويلات المشروع، و في هذا الإطار نوه بالدور الذي تلعبه وزارة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في تقييم الواقع الاقتصادي والاجتماعي ناهيك انها الشريك الأساسي في توفير الدعم التقني و تتبع اطوار المشروع مع مكتب الدراسات و العمالة و باقي الاطراف المتداخلة لانجازه، بالاضافة الى الشريك الرسمي و الاساسي ممثل بوزارة الداخليه ومؤسستي المجلسي الجهوي و الاقليمي و الجماعات الترابية في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها، كما اكد في معرض حديثه أن جميع الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمشروع تم إنجازها من خلال توفير الموقع، الدراسة و المصادقة على المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها، و تم استصدار الموافقة البيئية و لم يتبق لإنجاز المشروع الا احداث المجموعات الجماعتية كمخاطب رسمي بالإقليم لإخراج المخطط إلى حيز الوجود في القريب العاجل. بعدها ذكر المدير الجهوي للبيئة بجهة مراكش آسفي عامل الإقليم أن قطاع تدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها يعرف جملة من الاكراهات ليس على مستوى إقليم السراغنة فحسب و إنما بشكل عام على مستوى التجميع، التنظيف، المعالجة نظرا لغياب مصالح النظافة بالجماعات الترابية التي لازالت تتخبط في المطارح العشوائية بالإضافة الى عملية الطمر التي اعتبرها لازالت محتشمة و غير رسمية، كل هذه الإجراءات و النواقص حسب تدخل المدير الجهوي للبيئة من دفعت الدولة لبرمجة هذه المخططات المديرية من أجل التدبير المعقلن للمرافق المتعلقة بالنفايات في أفق تحسين عملية الجمع و التطهير في اطار عملية التعاون البينجماعاتي بشكل تضامني متكامل يضمن تنزيل المشروع طبقا لمقتضيات القانون المؤطر 28.00 الذي يشرف على تنزيله الشركاء المؤسساتيين ممثلين بوزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية و كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وتقييم الواقع الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى وزارة المالية و الجماعات الترابية و المجلسين الجهوي و الإقليمي و المديريات الجهوية للبيئة التي خلقت أساسا من أجل إنجاز اكبر نسبة من المطارح.

IMG 20190522 WA0042
و بخصوص الأهداف التي يندرج في إطارها المخطط المديري الإقليمي النفايات المنزلية و المماثلة أشار المدير الجهوي للبيئة استصدار خارطة طريق لتنمية قطاع النفايات مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المحاور ممثلة في الجانب المؤسساتي، القانوني، التقني، التواصلي، التنظيمي و الجوانب الاقنصادية و الاجتماعية، و لإنجاز هذا المشروع على أرض الواقع تطلب الأمر ثلاثة مداخل أساسية، أولها تشخيص الوضعية الراهنة للنفايات، ثانيها اختيار الموقع الذي يحتضن الطمر و التحويل و ثالثها اعتماد المخطط المديري الإقليمي النفايات المنزلية و المماثلة لها استراتيجية لعملية التدبير.و بالنسبة لحجم الدراسة فإنها اشاؤ الى انها تشمل اربع بلديات (القلعة، تملالت، العطاوية و سيدي رحال) و 39 جماعة ترابية منها 179 دوار يشمل 500 نسمة، و 80 دوار يشمل 2000 نسمة، و 18 دوار يشمل اكثر 2000 نسمة، مشيرا ان الدراسة خلصت أن مصلحة الجمع تصل إلى 191 طن في اليوم و بالنسبة للجماعات التي تتوفر على حجم مهم من النفايات البلاستيكية، الورق، الألمنيوم و ما يعرف بالبدوزة و اربع مطارح اقليمية عشوائية رسمية يتوفر عليها الإقليم معتبرا مطرح مدينة قلعة السراغنة نموذجا و الذي يمتد على مساحة تقدر ب 3.5 كلم مربع في حدود 12 هكتار يشمل نفايات متنوعة مشكلة من النباتات و الأشجار. و بالنسبة لأهداف الجمع و التنظيف اكد ان هناك طموحات كبرى لبلوغ نسبة 100% بالمدن و 20% بالعالم القروي سنة 2020 بالإضافة إلى أن المخطط المديري الإقليمي للنفايات المنزلية و المماثلة لها يوصي بالقضاء على النقط السوداء و المطارح العشوائية. موضحا ان أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هو ان مركز الطمر و التثمين تم تحديد موقعهما من خلال مجموعة من الزيارات الميدانية لانتقاء موقع بطبوغرافية جد مناسبة بين الهضاب ما يخول له امتياز تقني عالي. بعدها فتح باب المداخلات ليتناول الكلمة رئيس المجلس الإقليمي بالنيابة مولاي الطاهر بلفاسي سجل من خلالها جملة من الملاحظات كمنتخب بكل مسؤولية تتعلق بمسألة التأخير الكبير الحاصل في تنزيل المشروع على أرض الواقع، مضيفا على انه ليس هناك مبرر لتأخير انجازه خاصة و أن المدير الجهوي للبيئة يؤكد أن التمويلات جاهزة و المشروع خضع لدراسة التأثير على البيئة لاستصدار الموافقة البيئية، ورغم ذلك يبقى الاشكال مطروح على مستوى التنزيل الفوري للمشروع ما سيرتب عنه تداعيات جمة على صحة المواطنين نتيجة التدهور البيئي المحتمل خاصة و أن طبيعة النفايات المتوفرة اليوم مختلفة تماما بالعالم القروي على ما كانت عليه في السابق حيث قابلة للتدوير طبيعيا على خلاف اليوم حيث النفايات من نوع مركب لا يمكن اغفالها و تتطلب مجهودات جبارة للتغلب على خطر تأثيرها البيئي على صحة و سلامة الساكنة. كما أشار إلى أنه تم عقد عدة لقاءات موسعة و زيارات ميدانية منذ عهد الوزيرة الحيطي بحكم أن المشروع تاخر انجازه لأكثر من تسع سنوات مضت، مضيفا انه استبشر خيرا بالدعم الذي خصصته الوزارة للمطرح البلدي بقلعة السراغنة، و عليه طالب بالتصدي لهذه المعضلة خاصة و أن جميع الإمكانيات متوفرة من خلال الإلتزام بجدولة زمنية قارة لتنزيل المشروع مع اجبارية تحيين الدراسة، و في هذا السياق التمس من عامل الإقليم هشام السماحي أن لا يكون هذا الاجتماع الموسع شكليا لطرح العراقيل و المعيقات و إنما محطة أساسية و حاسمة للتنزيل الفعلي للمخطط المديري الإقليمي النفايات المنزلية و المماثلة لها بالتزام جميع الأطراف المتداخلة.

IMG 20190522 WA0044
ليتناول المداخلة بعدها عبد السلام كريم عضو المجلس الإقليمي ورئيس جماعة الفرائطة استهلها بتقديم الشكر و الامتنان للسيد عامل إقليم السراغنة هشام السماحي على دعوته لعقد هذا اللقاء التواصلي الهام لمناقشة مشروع يعرف تعثر سنوات مضت و يعتبر من المنتظرات الأساسية لساكنة إقليم السراغنة إلى جانب مشىروعي احداث كلية ذات استقطاب مفتوح و الطريق السيار، معربا عن سعادته الكبرى بمساهمة جماعته في تقديم خدمات للبيئة بالإقليم من خلال توفير ما يزيد عن 74 كلم مربع لاحتضان موقع الطمر و التثمين، و في هذا الصدد طالب الجهات الوصية على تنزيل المشروع بتعويضات تنموية لفائدة جماعة الفرائطة بديلا عن الأرض التي تم تخصيصها للمشروع، و بصفته رئيس الجماعة المستقطبة للمشروع، طالب الجميع بضرورة الانتباه لغياب التطرق للمحاور الطرقية في عرض السيد المدير الجهوي للبيئة بجهة مراكش آسفي، مشيرا في السياق ذاته إلى دورها الجوهري لانجاح المشروع في عموميته بعد التنزيل، و في هذا الإطار اقترح تهيئة المحاور و المسالك المؤدية إلى المطرح الاقليمي لتسهيل عملية تنقل الشاحنات في ظروف جيدة من مركز التحويل بجماعة الرافعية لغاية مركز الطمر و التثمين بجماعة الفرائطة ليختم بالدعوة إلى إلزامية التسريع باحداث مجموعة الجماعات الجماعاتية باعتبارها الشرط الاساسي لتنفيذ المشروع بما أن جميع الشروط الأخرى مستوفية حسب ما تمت الإشارة إليه بمداخلة المدير الجهوي للبيئة. و في مداخلة رئيس جماعة تملالت طالب بدوره التعجيل باحداث مجموعة الجماعات الجماعاتية و التقيد بجدول زمني محدد خدمة للصالح العام. و في مداخلة وفيق عبد الغني رئيس جماعة واركي نوه بموضوع الاجتماع الموسع المتعلق بالجيل الثالث من المواطنين و اكد انه أمر جميل أن يتم طرح الإشكالات للوقوف على الحلول الصائبة، معتبرا أن الاجتماع جاء في وقته تماما لان إشكالية النفايات أصبحت تفرض نفسها بشدة على السطح بالوقت الراهن مذكرا بالمشاكل التي تعيشها جماعته لإيجاد موقع لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها بمواجهة صعوبات بالغة لاقتناء عقار مناسب للعملية رغم برمجة المجلس ثمانية ملايين لهذا الغرض دون جدوى بسبب تخوق اصحاب الأراضي من مخلفاته البيئية على الفرشة المائية بالإضافة إلى غياب الإمكانيات المالية لمركز التصفية ما جعله اليوم ينوه بالمخطط المديرية الإقليمي النفايات المنزلية و المماثلة لها لأنه سيقضي على النقط السوداء المرتبطة بالمطارح العشوائية في إطار العمل البينجماعاتي بالاقليم، كما لم يفته التنويه بالاطوار التي قطعها المشروع في جميع مراحله ليختم بدوره على إجبارية الالحاح بدفعة سياسية قوية في الموضوع من خلال توجيه مراسلات رسمية للسيدة الوزيرة في أفق تحديد جدولة زمنية قارة لتنزيل المشروع. و بمداخلة الدكتور العياشي القرار رئيس جماعة المربوح تاسف على التأخير الملموس في تمويل المشروع مشككا في مصداقية الموافقة البيئية التي تم استصدارها بعد إخضاع المشروع لدراسة التأثير على البيئة، لينوه بعدها بالثقة الكبرى التي يمتلكها عامل الإقليم لتجاوز جميع العقبات و المعيقات التي وقف عليها خلال مراجعتة لجميع المشاريع المتعثرة بالإقليم المندرجة في إطار المخططات الوطنية، مؤكدا استعداد جماعته التام للانخراط كليا إلى جانب السلطة الإقليمية و باقي المتدخلين و الشركاء لإخراج المشروع لحين الوجود في القريب العاجل خاصة و انه استغرق وقت كبير لانجاز الدراسة و اختيار الموقع معي ا في الوقت نفسه عن رغبته الشديدة في احداث مجموعة الجماعات الجماعاتية. و في مداخلة عبد الرزاق الورزازي البرلماني عن دائرة السراغنة زمران ورئيس المجلس الجماعي لمدينة العطاوية زكى كل ما جاء بمداخلة رئيس المجلس الإقليمي بالنيابة مولاي الطاهر بلفاسي و باقي الرؤساء، ليعلن للجميع أن الوزيرة مستعدة تمام الاستعداد لدعم المشروع بشتى الطرق لتسريع تنزيله على أرض الواقع.

و في مداخلة الأستاذ آيت الحاج نور الدين عضو المجلس الإقليمي ورئيس المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة وجه الشكر الجزيل لعامل الإقليم هشام السماحي على إثارة هذا المشروع الحيوي المتعلق بالمخطط المديري الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها خاصة و أن المملكة ككل منخرطة فيه دوليا لمواكبة المخططات البيئة الهادفة إلى حماية البيئة و المواطنين من انعاكاساته السلبية، بعدها ذكر بالمشاكل الجمة التي عانى منها بشكل شخصي كرئيس للمجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة في قضية المطرح البلدي و في هذا الصدد لم تفته الفرصة لتوجيه الشكر إلى وزيرتي البيئة السابقة و اللاحقة على مجهوداتهما المبذولة للرفع من الثقل الحاصل على بلدية قلعة السراغنة في هذا الخصوص، بعدها وجه بدوره سؤال يفرض نفسه حسب تعبيره للمدير الجهوي للبيئة بجهة مراكش آسفي يتعلق بطبيعة الاستفادة من هذا المشروع في الدورة الاقتصادية خاصة و أن الإدارة المركزية تؤكد أن المطارح كنوز لا تحصى ليختم مداخلته بالمطالبة بتسريع إخراج المطرح الإقليمي في القريب العاجل بحكم ان حجم النفايات بمدينة القلعة وحدها تصل الى 140 طن يوميا دون احتساب حجم النفايات بباقي المطارح العشوائية للإقليم ككل. و في مداخلة محمد الكح رئيس جماعة بوي عمر عبر على ان جماعته كباقي الجماعات الترابية تعاني بشدة من المطارح العشوائية مشيرا إلى هناك أرض سلالية تقف عليها الجماعة لإنجاز مشروع اعدادية مصنفة كمطرح عشوائي ما يعرقل تنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص دعم التعليم بالعالم القروي، ناهيك عن الأضرار و المشاكل البيئية التي يخلفها بائعي الدجاج ليعلن انضامه إلى باقي المتدخلين حول المسألة الأساسية التي تعيق تنزيل المشروع المتعلقة باحداث مجموعة الجماعات الجماعاتية لتجاوز المحاولة الفاشلة سابقا. و في مداخلة احمد التومي البرلماني عن دائرة السراغنة زمران و رئيس جماعة سيدي عيسى بن سليمان عبر عن سعادته الكبرى لاستفادة الإقليم من هذا المشروع الضخم للوزارة الوصية بشراكة مع وزارة الداخلية، منوها في الوقت نفسه أن مستقبل المطارح على المدى المتوسط و البعيد له إيجابيات كبرى في الدورة الاقنصادية للاقليم بوجود عدة شركات اليوم تتسابق لدخول غمار تجربة تدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها لإنتاج الطاقة، معتبرا ان التأخير في تنزيل المشروع خير سيمكن للاقليم الاستفادة من أحدث الأجهزة و التقنيات المعمول بها في انجاز المخططات المديرية لتدبير النفايات المنزلية و المماثلة لها، و في المداخلة الأخيرة لصلاح الدين واعمر عضو مجلس جهة مراكش آسفي ورئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي رحال صرح ان جماعته ايضا تعاني بعمق من إشكالية المطارح العشوائية التي تصل إلى 12 طن يوميا حيث يجد المجلس صعوبة في تدبيره لأنه في حالة حرقها أو تركها دون تدوير تتسبب في التلوث البيئي بالمنطقة و بالتالي تشكل ضررا بالغا على جميع الكائنات الحية، ليبدي في ختام مداخلته استعداده التام كرئيس جماعة ترابية للانخراط شكلا و مضمونا للمساهمة في التسريع بتنزيل المشروع على أرض الواقع من خلال المشاركة الفعلية في احداث مجموعة الجماعات الجماعاتية للقضاء كليا على المطارح العشوائية بعموم الإقليم التي اصبحت تشكل خطرا حقيقيا و حالة طارئة يجب التجنيد لها بمختلف الصيغ و الأشكال لتدارك العواقب.

هذا و تجدر الاشارة إلى أن العامل السابق محمد صبري عقد اجتماع موسع بتاريخ 11 فبراير من سنة 2016 بمقر عمالة الإقليم خصص لتدارس نفس الموضوع المتعلق بالمخطط المديري الاقليمي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بهدف الاستماع الى تقرير مكتب الدراسات في المرحلة الثالثة من الدراسات المعتمدة التي مازالت في طور الانجاز، اكد العامل السابق محمد صبري ان هناك ملاحظات جوهرية يجب ان يتم التقيد بها مع اخدها بعين الاعتبار من طرف كافة المتدخلين خاصة رؤساء الجماعات الحضرية و مديرة مكتب الدراسات ذات الطبيعة التقنية و الادارية والاجتماعية لضمان نجاح تنزيل المشروع و استمراريته اهمها: ادراج الدواوير ذات الكثافة السكانية العالية في المشروع، اعادة النظر في شبكة الربط و الترحيل الخاص بالجماعات الترابية من خلال اعتماد معيار القرب من مركز الترحيل ومركز المعالجة والطمي باحتساب متوسط المسافة بين الجماعة و مركزي التجميع و الطمر، بالحاق جماعة ازنادة بمركز لفرايطة مباشرة و ليس عبر تحويل نفايات ازنادة الى مركز التجميع بجماعة الرافعية ثم اعادة نقلها الى جماعة لفرايطة تفاديا للتكلفة الاضافية دون جدوى، تحديد مساهمات الجماعات الترابية بحسب و ضعية الفقر فيها لتكريس العدالة و التضامن المجالي بين مكونات الاقليم ككل في شكل تضامني تشاركي باعتماد المقاربة التشاركية للحد من جميع الآفات و الظاهر البيئية بالاقليم خاصة و الامر هنا يتعلق بالجانب البيئي للمواطنين بهدف تجنب امراض مزمنة قد تتسب فيها العصارة، تحديد الحاجيات وكمية النفايات وتوقيت جمعها بالنسبة للعالم القروي والمراكز الصاعدة، التفكير في تكوين مؤسسات للتعاون والشراكة بين الجماعات الترابية لتسهيل عملية تفعيل المخطط المديري، الاسراع بالإعلان عن صفقة تأهيل المطرح الاقليمي في القريب العاجل حيث امر سيادته بتشكيل لجنة مصغرة تعمل بشكل مستمر من اجل انجاز كل الاجراءات لإخراج المشروع الى حيز الوجود لإنجاز ثلاث اتفاقيات الاولى تخص المطرح الاقليمي و الثانية تخص تجميع النفايات و الثالثة تخص ترحيلها و معالجتها، كما اجزم من خلال العرض المقدم من طرف ممثلة مكتب الدراسات المكلفة والملاحظات التي ابداها المتدخلون على أن الدراسة المنجزة تحتاج حتما الى التحيين ما جعل عامل الاقليم يلح على ممثلة مكتب الدراسة الانصات لملاحظاته القيمة مع ضرورة توفر مكتب الدراسات على مقارنات بين تكلفة جمع الازبال و في الاخير دعى الى تشكيل لجنة لتجاوز الكثير من الثغرات تحت اشراف المصلحة الاقليمية للبيئة في شخص المهندس محمد الفيرادي رئيس مصلحة البيئة بقسم التعمير و البيئة بالعمالة لان يخرج المشروع لحيز الوجود بحكم ان الدراسة استغرقت وقت مهما منذ 2011 .

وللاشارة فان هذا المشروع عمر عقد من الزمن قبل ان يركب السماحي عامل اقليم قلعه السراغنة التحدي لتاسيس المجموعة سنة 2019 بعد مراحل عدة من الإجراءات بحكم ان المشروع مهم ويعتبر من المنتظرات الملحة للساكنة ورغم ذلك لازال يعرف تعثرا بليغا ويحتاج عقدا اخر من الزمن لإخراجه الى حيز الوجود.

وعليه جهات تتساءل اين الخلل هل في مكتب الدراسات الذي وجهت له بالدورة الأخيرة انتقادات لاذعة من نور الدين ايت الحاج مولاي الطاهر بلفاسي على تاخر الانجاز المشروع لان الدراسة جاهزة، ام في سوء إدارة المجموعة من طرف مكتبها خاصة وان الهاجس التمويلي غير مطروح، الامر الذي يتطلب فرسان حقيقيين لتسريع تنزيله من طرف مجموعة الجماعات التضامن  التي يتراسها محمد بدر الدين كاتب المجلس الإقليمي وعضو باغلبية جماعة العطاوية المفروض بحكم ان العطاوية تعيش وضعية بيئية كارثية ان يرفع من سقف التحديات لتنزيل المشروع.

متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة جريدة الواجهة