الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
أحدث خروج إعلامي قوي لأحد النشطاء الحقوقيين بمنطقة الحوز، ضجة كبيرة حول موضوع استشراء ظاهرة البناء العشوائي بالإقليم وبالتحديد بجماعة أمزميز. هذا وقد تناقلت عدد من المواقع الإعلامية المحلية تصريحات الناشط الحقوقي الذي وجه رسائل قوية إلى عامل المنطقة يعاتبه من خلالها على التزام الصمت أمام واقعة تتعلق بالسماح لمرشد سياحي بتشييد بناء عشوائي كبير بجماعة أمزميز، بل الأدهى من ذلك هو رفض السلطات التنفيذية المحلية بقيادة السيد عامل الإقليم وباشا المدينة على تنفيذ حكم قضائي صادر باسم صاحب الجلالة والذي يقضي بإلزام المرشد السياحي بهدم البناء المخالف للتصميم العمراني ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 3000 درهم.
وفي نفس السياق قدم الناشط الحقوقي تساؤلات كثيرة عن دواعي صمت السلطة المحلية بالمنطقة وعدم احترام وتطبيق الأحكام القضائية وتنفيذها من قبل موظفي الدولة الذين من المفترض أن يكونوا قدوة في تطبيق القانون. مما يضر ليس فقط بالعدالة، بل يساهم في نشر حالة من الفوضى القانونية،
ورغم أن سهام الانتقادات التي أطلقها الناشط الحقوقي قد وجهت بالأساس إلى عامل اقليم الحوز على اعتبار أنه أعلى سلطة بالإقليم، فإنه من الواجب التوضيح أن شرارة هذا التجاوز يعود إطلاقها بالأساس الى عون سلطة بالمنطقة يدعى رشيد الذي قام بالتستر على هذه الفضيحة وهذا الخرق القانوني الذي قام به المرشد السياحي إلى جانب تواطئه مع تقني بالجماعة الذي عمل على إيجاد مخرج للمرشد سياحي من خلال تمكينه من رخصة إعادة الإصلاح والتي اعتبرها هذا الأخير بمثابه رخصة بناء، كما عمد المرشد السياحي على تفويت البناية المخالفة لضوابط التعمير لزوجته في خطوة خبيثة وبليدة في نفس الآن منه بهذف التحايل على القانون والتنصل من المتابعة القانونية.
وإذا كان رئيس جماعة امزميز قد فطن إلى وجود تلاعب من قبل تقني الجماعة لتمكين المرشد السياحي من تحقيق هدفه الغير مشروع وذلك بإغفاله التدقيق في الملفات الخاصة برخص البناء والإصلاح، فقد عمل السيد الرئيس على معاقبته من خلال تنقيله إلى مصلحة المداخيل. بيد أن ما يحز في النفس ويشكل مبعثا على الامتعاض هو تواطؤ عناصر أخرى من الموظفين بالعمالة حيث تم شراء ضمائرها مقابل التزام الصمت، خاصة بمصلحة التعمير باستثناء الباشا السابق السيد العربي الذي حرر محضرا في موضوع المخالفة، انتهى باستصدار حكم قضائي نهائي يتضمن تفعيل قرار الهدم.
ورغم أن السلطة المحلية قد كسبت رهان مجابهة البناء العشوائي من خلال استصدار محكمة مراكش لحكم قضائي في الموضوع إلا أن تقاعس الباشا الحالي في تنفيذ الحكم واستمرار المرشد السياحي في عملية البناء في وضاحة النهار وأمام أعين السلطة يطرح أكثر من علامة استفهام منها على الخصوص عدم تنفيذ أحكام باسم جلالة الملك من جهة ومن جهة أخرى غض البصر والجلوس كمتفرج على استمرار عملية البناء العشوائي في وضاحة النهار
