الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
شكلت النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي تم تنظيمها يومي 20 و21 دجنبر الجاري بطنجة، في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لحظة مهمة في تنزيل هذا الورش باعتباره خيارا استراتيجيا في ترسيخ المسيرة التنموية للمغرب بكل أبعادها.
وتهدف هذه النسخة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، القيام بوقفة تقييمية تشاركية لحصيلة تنزيل هذا الورش، سواء في ظل الولاية الانتدابية السابقة أو الولاية الحالية، ولاسيما فيما يتعلق بتفعيل التوصيات المنبثقة عن النسخة الأولى للمناظرة، المقرونة بالرغبة في البناء على التراكمات، وإعمال الذكاء الجماعي لتحديد متطلبات التنزيل التدريجي لهذا الورش، وذلك في أفق الخروج بخارطة طريق واضحة المعالم ومتوافق بشأنها، تتيح اعتماد خيارات استراتيجية للفترة القادمة.
وإذا كانت تجربة الولاية الانتدابية الجهوية الأولى قد شكلت مرحلة تأسيسية في مسار الجهوية المتقدمة، لتزامنها مع إحداث وتفعيل مختلف هياكل مجالس الجهات، واستكمال إصدار النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا اعتماد أولى وثائق التخطيط وبرامج التنمية، فضلا عن إصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي يعد دعامة أساسية لإنجاح هذا الورش، فإن الولاية الحالية، تقتضي المرور إلى السرعة القصوى من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا الورش الملكي على أرض الواقع.
ومن المؤكد أن البعد الاستراتيجي لمسار الجهوية المتقدمة يقتضي المزيد من انخراط كافة الفاعلين في مسلسل للتشاور والحوار البناء بما ينسجم مع منطق التدرج والتطور في التنزيل الكامل والأمثل لهذا الورش، ولاسيما فيما يتعلق بتملك الاختصاصات وممارستها بشكل فعال، من أجل رفع التحديات التي أفرزتها التجربة والممارسة العملية والتي يمكن أن يمتد أثرها إلى الغد، مما يقتضي التفاعل معها من خلال استشراف سيناريوهات وحلول واقعية وقابلة للتحقيق.
وللإحاطة بمختلف أبعاد موضوع هذه المناظرة تم اعتماد مقاربة موضوعية تنضبط للخيط الناظم له، في إطار منطقي يربط بين تفعيل الاختصاصات وتعزيز الديمقراطية التشاركية وضمان الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري في ارتباطهما بفعالية التخطيط ومتطلبات التنمية، وذلك من خلال التمييز بين ثلاثة مستويات من التحديات.
ويرتبط التحدي الأول ذو البعد الوظيفي، بالنهوض بجاذبية المجالات الترابية لحفز الاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لتقوية التنمية المستدامة والدامجة، فيما يتعلق التحدي الثاني، المتسم بالراهنية والطبيعة الميدانية بالتصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد، وذلك بالتركيز على ثلاث مجالات، تفرض نفسها بإلحاح، تتعلق بمواجهة أزمة الإجهاد المالي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، وانخراط الجهة والجماعات الترابية الأخرى في مسار التحول الرقمي.
أما التحدي الثالث ذو الطبيعة العرضانية، فيتعلق بقدرة الجهات على تطوير وابتكار آليات تمويلية كفيلة بمجابهة هاته التحديات والتأثيرات.
وعلى غرار النسخة الأولى، تتوخى هذه المناظرة، في نسختها الثانية، تكريس التفاعل الجماعي بين الفاعلين المعنيين، مؤسساتيين وغير مؤسساتيين، حول الأسئلة ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وتقاسم حصيلة تقييم تنزيل الجهوية المتقدمة بين المنتخبين والفاعلين والشركاء الوطنيين والدوليين بعد تسع سنوات من الممارسة، وذلك من خلال تسليط الضوء على الإنجازات المحققة بهدف تثمينها.
كما تروم تقاسم المبادرات الفضلى والتجارب الناجحة لاسيما المتعلقة بالمشاريع المهيكلة، وتعميق النقاش وتجديد التفكير في التحديات الكبرى التي تواجه التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة، سواء تعلق الأمر بتحديات الأمس التي لا زالت تتسم بالراهنية أو تحديات اليوم والغد والتي تتطلب عملا استباقيا واستشرافيا لمواجهتها بالشكل الذي يسهم في تحقيق الغاية التي ارتضاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من هذا الورش المجتمعي الواعد.
هذا وقد وزعت أشغال هذه المناظرة، المنظمة من طرف وزارة الداخلية، بشراكة مع جمعية جهات المغرب، على ست ورشات، تتعلق بـ “تحديات تفعيل إختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية”، و”الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري متطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج”، و”تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات”، و”تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية”، و”تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات: التحديات والآفاق، و”التحول الرقمي للجماعات الترابية، رافعة لترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة”.
كما دعا المشاركون في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي اختتمت أشغالها اليوم السبت بطنجة، إلى تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري من أجل توطيد الحكامة الترابية المندمجة.
وأوصى المشاركون في هذه المناظرة التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد” (20-21 دجنبر الجاري)، بتسريع استكمال تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بالإطار التوجيهي الخاص بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها لاسيما الاختصاصات المتعلقة بالنقل، والاستثمار، والماء، لتطوير آليات التتبع والتقييم بغية تحقيق نجاعة أداء الفاعلين الترابيين، مشددين على الحاجة إلى تقوية قدرات الجهات لرفع تحديات ورهانات التنمية الترابية المندمجة والمستدامة.
وتضمنت التوصيات التي تلتها رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، أيضا التأكيد على أهمية المضي قدما في تفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة، مع ضرورة تفعيل اختصاصاتها للنهوض بالجاذبية الترابية.
ومن أجل اعتماد مقاربة أكثر مرونة وتفاعلية، سجلت التوصيات في المقابل، الحاجة إلى الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية بهدف تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة، مؤكدة في هذا الاتجاه ضرورة التقائية السياسات الحكومية مع المشاريع المندرجة في برامج التنمية الجهوية، وتعزيز التخطيط الموحد مع الحرص على الالتقائية في البرمجة المالية بين البرامج الوطنية والجهوية، أخذا بعين الاعتبار خصوصية كل جهة.
كما أوصى المشاركون في المناظرة بتعزيز دور الجهات في دعم الاستثمار المنتج، ووضع آليات للتنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين وتفعيل تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار على المستوى الوطني و المحلي، داعين إلى الرفع من الموارد المالية المحولة للجهات، ومواكبتها، بمعية الجماعات الترابية، في الاستعمال الناجع لرافعة الاقتراض كآلية لتمويل برامجها الاستثمارية.
وأشادوا بالتنظيم المحكم لفعاليات هذه المناظرة، منوهين بالتفاعل البناء الذي طبع كافة المداخلات، مما أسهم في إثراء النقاش الذي هم مختلف المحاور التي جرى بحثها.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه المناظرة، والتي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وشكل هذا الحدث، الذي نظم بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية.
وسلط المتدخلون في هذا اللقاء الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتفكير في حلول مبتكرة ومناسبة للتحديات الترابية للمملكة،
وفيما يتعلق بالنقاط الرئيسية للاتفاقيات-الإطار باشغال االمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة التي تم التوقيع عليها الجمعة 20 اكتوبر 2024 بطنجة، على هامش الجلسة الافتتاحية لأشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، بين عدد من القطاعات الحكومية ومجالس الجهات الاثنتي عشرة بالمملكة شملت :
-الاتفاقية الإطار الخاصة بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة تروم وضع منهجية لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، ومواصلة تنزيل التزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لسنة 2019،؛ حيث تلتزم القطاعات الوزارية المعنية والجهات في إطار الاختصاصات المخولة لها بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة والمتمثلة في استكمال تنزيل الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها؛ وتحدد الآليات الإجرائية لتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة واستكمال تنزيل إجراءات خارطة الطريق، وذلك من خلال الحرص على انتظام وتيرة عمل اللجان الموضوعاتية البين مؤسساتية المحدثة من طرف وزارة الداخلية لهذه الغاية.
-الاتفاقية الإطار للشراكة في مجال الماء، تهدف إلى وضع إطار عام لبرمجة وإنجاز مشاريع بشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة والشركاء الآخرين، وذلك لمواجهة التحديات المتعلقة بمجال الماء، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور وخصوصا المحددة في البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب والسقي 2020 و2027؛
-الاتفاقية تحدد مجالات التعاون والشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة والشركاء الأخرين في ما يخص مجال الماء، وكذا الكيفيات والآليات التي يضعها الأطراف لبرمجة وإنجاز المشاريع ذات الصلة؛ وبرمجة وتمويل مشاريع تخص قطاع الماء، وتشمل على الخصوص، تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب.
-الاتفاقية الإطار الخاصة بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، تهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التمويل المتعلقة بالبرنامج الاستثماري للنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل الحضري وما بين الجماعات وكذا مساهمات الأطراف خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و 2029؛
-الاستثمارات المعنية تشمل اقتناء الحافلات وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين (SAEIV ) وأنظمة التذاكر فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف ومراكز الصيانة؛
-تمويل البرنامج الاستثماري للنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض بواسطة الحافلات المقدر بنحو 11 مليار درهم.
-الاتفاقية الإطار الخاصة بتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، تتوخى وضع إطار عام لبرمجة إنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات وتأهيل أو اغلاق المطارح العشوائية على الصعيد الوطني وذلك بشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة، بغرض تقديم المساعدة والدعم اللازمين للجماعات الترابية من أجل تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم إعطاء انطلاقته من طرف وزارة الداخلية سنة 2023؛
-برمجة وتمويل مشاريع تخص النفايات المنزلية، وتشمل على الخصوص إنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات.
متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة جريدة الواجهة
