الإطار الحاج زروال يطالب بمراجعة القانون الجنائي بعد فضيحة اغتصاب طفلة من 3 ذكور نتج عنه حمل 

بعد تفاقم ظاهرة اغتصاب الأطفال دون رحمة ولا شفقة، وظاهرة ترويج المخدرات والقتل العمد، بعيدا عن قيم الإنسانية والدين الاسلامي الحنيف، وجه الإطار الحاج زروال مصطفى يدعو صراحة الجهات المختصة من أجل دراسة إمكانية مراجعة القانون الجنائي بخصوص هذه الجرائم التي تقتضي حكم الإعدام نتيجة الأضرار الجسيمة والبليغة التي تخلفها على حد سواء الأفراد والمجتمع.

مشيرا إلى قضية اغتصاب طفلة عمرها 13 سنة وتتابع دراستها بالسادس ابتدائي من ثلاثة ذكور تتراوح اعمارهم بين 55 و70 سنة بشكل اعتيادي ومنفرد  ولمدة  طويلة رغم ان لديهم أبناء وبنات من صلبهم لا يرضون لهم بمثل هذه الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، خاصة وأن الاعتداء الجنسي نتج عنه حمل سيتم تحديد هويته بعد إجراء تحليلات الحمض النووي في وقت لاحق تحت إشراف السلطات القضائية.

والغريب في الأمر بهذه الفضيحة الأخلاقية بكل المقاييس حسب تغريدة الحاج زروال مصطفى ان احد هؤلاء الثلاثة  من حفظة القراء و حامل لكتاب الله في سره، مؤكدا أن القضاء تبقى له كامل الصلاحيات ليقول كلمته.

وختم تغريدته بطرح تساؤل وجيه بالقول:”كيف يمكن معالجة هذه الظاهرة مجتمعيا دون التفكير في مراجعة القانون الجنائي؟” مستدلا بان العضو الفاسد في الجسد لا يمكن  علاجه الا ببتره كي لا ينتشر الداء بباقي الأعضاء.

هذا وقد طالب الحاج زروال مصطفى من نشطاء العالم الأزرق ومتابعيه الكثيرين موافاته بجميع أرقام الجمعيات المدنية التي تهتم بالطفولة بحكم ان ملف  الطفلة يلزمه ضحة وطنية كبيرة لجعل الجناة عبرة لمن لا يعتبر.

متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة ج”الواجهة”