حينما يتفاعل الحقوقي احمد بولمان فالامر يقتضي التدخل الطاريء لإنقاذ ارواح بشرية

صدر مقال من ساعات عن الناشط الحقوقي الاستاذ احمد بولمان صاحب المواقف الثابتة والكلمة الفصل في حل تدخلاته مواقفه في كل ما يتعلق بالشان العام بحرقة قل نظيرها، واليوم يقف بألم وحرقة على واقع معاناة ساكنة العالم القروي من لسعات العقارب والخسارة العظمى والفادحة بفقدان ارواح بشرية قيمة في غفلة من المسؤولين القائمين على الشأن العام تقتضي منهم اليقظة وتدخلات طارئة من أجل الحد منها وإليكم ما جاء في نص المقال بقلم أحمد بولمان دون تصرف:

“محزن فعلا أن المواطنين بهذا الاقليم السعيد لازالوا يموتون بلسعات العقارب وعضات الكلاب الضالة وغيرها من الآفات الطبيعية التي تبرهن أن الاقليم يعيش على هامش التنمية البشرية..خسارة نفس بشرية واحدة هي خسارة فادحة .وعلى هذا الأساس فألم ذوي المفقودين ضحايا لسعات الزواحف، يمثل ألم جماعي لنا جميعا .ومن هذه الزاوية فكل الضحايا ، بغض النظر عن انتمائهم القبلي او الاجتماعي أو المناطقي ، او حتى السياسي ، لهم نفس القيمة من حيث أن فقدانهم يشكل فاجعة إنسانية ..نتعاطف ونتضامن مع كل الأسر التي فقدت أعزاء لها نتيجة لسعة عقرب او أفعى .

من هذا المنطلق الحقوقي والانساني نرفض مثلا أن يتم التمييز بين الضحايا لاي سبب كان .نرفض أن يتم تسليط الضوء على حالة بعينها دون بقية الحالات ، وكأن بعض الضحايا يشكلون أرقاما بينما البعض الآخر يشكل نفوسا وأرواحا . لا ينبغي أن يفهم أن تفاعلي مع الكارثة الصحية التي يعيشها إقليمنا ،كل صيف ، بخسارة ارواح كثيرة ، على انها رد على شخص أو جهة معينة فما عادت تستهويني لعبة المناكفات التي لن تقدم ولن تؤخر في شيء .
أريد أن أنبه فقط إلى خطورة ترويج الوعود المعسولة ، أيام الانتخابات ، وبخاصة حول القدرات الخارقة ، لبعض الأطراف السياسية ولبعض المرشحين بكونهم يشكلون طوق نجاة لكل من يطرق باب المستشفى الإقليمي السلامة ، وبكونهم الفاعلين الذين تحل على أيديهم أبواب اقسام المستشفى الموصدة ، وبكون أجراس هواتفهم النقالة ترتعب لها فرائس الاطباء والممرضين والإداريين.

مشكل المنظومة الصحية بالإقليم أكبر بكثير من أن يحل “بالطليب” أو التدخل لهذه الحالة أو تلك .فبالاضافة لكون هذا الاسلوب في الاشتغال ( السياسي و الحقوقي ) يكرس التمييز بين المواطنين حول التمتع بنفس الحق ,غير القابل للمساومة أو التصرف ( الحق في العلاج) ، ويكرس ايضا التمييز على اساس الانتماء ، فهو أسلوب يأتي بنتائج عكسية ومخيبة للٱمال ، حين تفشل الوساطة أو التدخل في ضمان نتيجة للمريض .وهنا قد تصبح اليد التي قدمت المساعدة موضع شك او اتهام بتقصير أو تهاون أو إهمال .

إصلاح قطاع الصحة بالإقليم يحتاج الى جرأة في الطرح ، جرأة سياسية و حقوقية ..سياسة انتقاء الضحايا والحالات المرضية لن تجدي نفعا في إصلاح الاعطاب الهيكلية لمستشفى السلامة ..الإصلاح سيتحقق فقط حين نضع جانبا كل مساحيق الانتماءات الضيقة وننتصر للحق وللإنسان ونترافع جميعا من اجل حق الاقليم في مستشفى إقليمي جديد بمواصفات حديثة.

رحم الله ضحايا لسعات العقارب .

متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة -جريدة الواجهة-