الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
مشغل الفيديو قيد التحميل.This is a modal window.
لا يمكن تحميل الفيديو بسبب فشل في الخادم أو الشبكة ، أو بسبب عدم إمكانية قراءة تنسيق الفيديو.
مشغل الفيديو قيد التحميل.
This is a modal window.
لا يمكن تحميل الفيديو بسبب فشل في الخادم أو الشبكة ، أو بسبب عدم إمكانية قراءة تنسيق الفيديو.
بعد انتشار مقطع فيديو لإنجاز أشغال بناء طابق سفلي فوق محل تجاري في ملكية الجماعة، يستغله اخ عضو باغلبية المجلس الجماعي أولاد الكرن قيادة لوناسدة أولاد يعقوب عمالة إقليم قلعة السراغنة بموجب عقد كراء، والذي أثار عدة استفهامات عن مدى قانونية هذا الإجراء من عدمه طبقا للقانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وفي تصريح لرئيس جماعة أولاد الكرن أكد أن المعني بإنجاز الأشغال ليس عضو بالمجلس الجماعي كما جاء بأحد العناوين العاجلة لموقع “الواجهة” وإنما الأمر يتعلق باخيه، الذي أكد أنه يتوفر على رخصة إصلاح لإعادة ترميم المحل التجاري.
لكن الغريب في الأمر أن الفيديو والصور التي تتوفر عليها الجريدة تعكس أن الأمر تجاوز الإصلاح او الترميم إلى بناء جديد وهنا يجب التمييز بين رخصة البناء ورخصة الإصلاح والترميم، حيث تتطلب رخصة البناء القيام بأي عمل بناء جديد، أو تتمة الجزء المتبقي من البناية، ما يتطلب رخصة بناء، أما بخصوص أعمال الإصلاح والترميم فهي تتطلب رخصة إصلاح اما السقف، الجدران، الأرضيات، الأبواب والنوافذ، او إصلاح المرافق الصحية
وحسب وجهة نظر بعض الفاعلين المحليين والنشطاء باقليم قلعة السراغنة فإن المصالح توحدت بين بعض رجال السلطة والمنتخبين واللا قانون، ليستفيد المواطنين من اللامشروع، جراء حزام البناء العشوائي بالعديد من القيادات، وفي هذا السياق طالبت فعاليات محلية بتطبيق القانون ضد كل المخالفين شريطة عدم التمييز بين المواطنين بعيدا عن منطق المحاباة لأصحاب النفوذ، مؤكدين أن استفحال ظاهرة البناء العشوائي بالمراكز القروية راجع إلى غض الطرف بالدرجة الأولى من طرف السلطات المحلية، وكذا بسبب التعقيدات الإدارية والعراقيل التي وضعتها بعض اللوبيات المتغلغلة في الإدارة العمومية والمجالس المنتخبة المنتعشة من هذا الوضع الملتبس لتحقيق أموال باهظة على حساب المواطن البسيط، ما يقتضي التشديد على ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المسؤولين، وليس تحميل مسؤولية هذا الملف الشائك لبعض أعوان السلطة الذين اشتغلوا ونفذوا ما طلب منهم من طرف رؤسائهم.
هذا فإن ظاهرة البناء العشوائي والتجزيء السري ليست حكرا على جماعة دون غيرها وانما استفحلت بربوع الإقليم مع السلطات الإقليمية المنصرمة بشكل كبير يدعو للقلق، لكن قلت حدتها مع السلطة الإقليمية الراهنة، ناهيك عن أحداث قرى عشوائية بدون تراخيص قانونية كما هو الحال على سبيل المثال لا الحصر بنفوذ الجماعة الترابية سيدي الحطاب سنة 2023، بكل من دواوير سيدي بوقفة، الحلايس، سيد الحطاب، العزابة وغيرها من الدواوير التابعة لقيادة بني عامر بإقليم قلعة السراغنة وكذلك الحال بمختلف القيادات التي تتفاوت فيها نسب الظاهرة التي تثقل كاهل الدولة لمعالجتها.
وارتباطا بهذا الموضوع، توصلت الجريدة بشكايات حول انتشار ظاهرة البناء العشوائي، من ساكنة وفعاليات المجتمع المدني من عدة جماعات ترابية، تشير إلى تساهل بعض المسؤولين من السلطات محلية وأعوانها ومسؤولين بالجماعات الترابية بربوع الإقليم، للحصول على شواهد ربط الكهرباء بمنازل تم تشييدها حديثا دون تصاميم وبطريقة غير قانونية، كما تثبت الصور المأخوذة من عين المكان، و التجزيء السري للأراضي دون حسيب او رقيب الى غاية حلول لجن خاصة بالتعمير من عمالة قلعة السراغنة التي تقف على العشرات من المنازل العشوائية واخرى لاتزال في طور البناء من بينها منازل فخمة لمسؤولين بالجماعات الترابية.
وفي أفق تسريع التنزيل الفعلي لمنظومة زجر خروقات التعمير والحد من إرتفاع منسوب ظاهرة البناء العشوائي، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلات تذكيرية منذ صدور الدورية المشتركة لوزارة السكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني إلى العديد من العمال تهم تطبيق مقتضيات القانون 66.12، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء لعقد اجتماعات دورية ورفع تقارير بشأنها إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية بالوزارة.
وامام هذه التعقيدات في مجال التعمير بالعالم القروي تجدر الاشارة الى ان ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات و أقاليم المملكة، ورؤساء ورئيسات مجالس الجماعات، و العامل المدير العام للوكالة الحضرية؛ و مديري الوكالات الحضرية، المفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني سبق لهم ان توصلوا بمذكرة حملت توقيع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تفيد بأن المشرع خص الوسط القروي بمجموعة من المقتضيات التشريعية والتنظيمية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا الوسط وتراعي ظروف ساكنته، بتوفير التجهيزات والخدمات الأساسية لهم من جهة، وتمكينهم من إطار سليم ولائق لحياة كريمة من جهة أخرى.
وأضافت الدورية بأنه من خلال مختلف التقييمات المنجزة ، وما أسفرت عنه الممارسة الميدانية، واستنادا كذلك إلى ما أثير من أسئلة في هذا الشأن، وما تم تداوله خلال اجتماعات العديد من المجالس الإدارية للوكالات الحضرية، يتضح أن ترخيص البناء بالوسط القروي لازال يعرف بعض الإكراهات والصعوبات تتعلق أساسا بالمساحة الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها، وكذا نسبة مساحة الأرض المتعين بناؤها وعلو البناية، بالإضافة إلى إكراهات ذات طابع تقني وعقاري، هذا ودعت الدورية المسؤولين المعنيين بها، كلا في مجال اختصاصه، إلى الحرص على تفعيل واتخاذ الإجراءات المضمنة بها، وذلك في أفق إدخال تعديلات على المقتضيات القانونية المنظمة للبناء بالوسط القروي.
ومما لا شك فيه أن مجال التعمير مجال مهم، حيث لا يمكن الحديث عن نسق عمراني منظم يرقى للمستوى المطلوب إلا بوجود قواعد مضبوطة بمقتضى القانون 66.12 حيث تعتبر مسطرة ضبط مخالفات التعمير من خلال القانون 12.90 مسطرة إدارية، تبتدئ بضبط مخالفات التعمير من قبل الأعوان بناء على زيارات ميدانية بالمعاينة المباشرة لعين المكان او من قبل العون المكلف بذلك إذ يقف على واقعة إنجاز الأشغال، وقد يكون ضبط هذه المخالفات استنادا إلى شكاية المتضرر المجاور للبناء.
وبعد ذلك ينتقل العون المكلف بضبط المخالفة إلى تحرير محضر المعاينة طبقا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، ويوجه أصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين منه، مشهود بمطابقتها للأصل وكذا بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمخالفة، كما توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف.
كما أنه يجب على رئيس المجلس الجماعي الذي وقعت المخالفة في دائرة نفوذه بعد توصله بمحضر المعاينة من قبل العون المكلف قانونا بذلك، فحص المحضر للوقوف على نوع المخالفة المرتكبة وتقدير جسامتها، من خلال عملية التكييف التي يقوم بها ليصل إلى مدى فاعلية المخالفة ويحدد مدى خطورتها وهل من الممكن تداركها أم لا؟، أو هل هي من المخالفات الخطيرة؟ ونتائج التكيف هي التي تحدد المسطرة التي يجب إتباعها.
فإذا كانت المخالفة بسيطة ويمكن تداركها فإن المسطرة تتخذ مباشرة بعد معاينة المخالفة بإيقاف الأشغال في الحال إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة ما زالت في طور الانجاز، أما إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال يمكن للمراقب، حجز المعدات والأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه، ويحرر محضرا تفصيليا بذلك، يوجهه إلى وكيل الملك.
وبالرجوع إلى نص المادة 68 من القانون الجديد 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، نجد أن المراقب الذي عاين المخالفة يصدر أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن 10 أيام ولا يتجاوز شهرا واحدا إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها مع ضرورة ابلاغ كلا من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.
أما إذا كانت المخالفة المرتكبة خطيرة فإن السلطة الإدارية المحلية تقوم بإصدار أمر بإنهاء الأشغال المخالفة، إذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار اليه في الفقرة الأولى أعلاه أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه، ويبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم ، وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك تولت لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة ، وعلى نفقة المخالف.
وما يجب الوقوف عليه فعلا هو أن ظاهرة البناء العشوائي يحرم الخزينة العامة من الملايين سنوياً، بينما يعاني المشيدون للعقارات من عراقيل إدارية وتعقيدات تدفعهم إلى البحث عن وسطاء يخدعونهم، ما يؤدي إلى تفاقم المخالفات وقرارات الهدم.
متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة -جريدة الواجهة-
