أكد مكتب جمعية حقوقية في اتصال هاتفي مع موقع الواجهة أن موظف باحد الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي لدائرة القلعة أهل الغابة عمالة إقليم قلعة السراغنة يشغل منصب خارج السلم الإداري ويكلف الجماعة حوالي 240 الف درهم سنوياً، ورغم ذلك لم تطأ رجله قط الجماعة لمزاولة المهام المنوطة به كاطار اداري، حيث انه دائم المقام السعيد بالجماعة التي يشغل فيها مهام مستشار جماعي حالياً بنفوذ دائرة القلعة بني عامر ويقوم مقام مدير المصالح بها بحكم انه كان يشغل منصب الكاتب العام بها سابقا قبل أن يلتحق ازيد من خمس سنوات مضت الى جماعة بنفوذ دائرة القلعة اهل الغابة في خرق سافر لقانون الوظيفة العمومية.
.
وبناء على ما تمت الإشارة إليه اعلاه الجمعية الحقوقية تشدد على أن كل قطاع مسؤول عن تتبع الإجراءات وإذا تغيب أي موظف فيجب اتخاذ إجراءات زجرية في حقه”، وعليه تحريك المسطرة القانونية المعمول بها في حق الموظفين الاشباح عموما أمر يفرض نفسه بالإدارات العمومية بالإقليم وربوع المملكة خاصة وأنهم يتقاضون مبالغ مهمة من الميزانية العامة أو الإقليمية او الجماعية.
هذا وتعتزم الجمعية الحقوقية في غياب اي تدخل محلي من طرف السلطة الإقليمية لإنهاء مهزلة هذا السياسي والإطار الجماعي، توجيه مراسلات الى المصالح المركزية قصد التدخل واعمال اللازم بحكم ان هناك حالات عدة مشابهة تحتمي وراء جهات سياسية نافذة في الإقليم تقتضي التدخل.
مضيفة أن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة يشكل إخلالا بالالتزامات الوظيفية تترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين، وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة؛ وهو ما يقتضي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وعلاوة على الجانب القانوني، أفاد مكتب الجمعية الحقوقية بأن هناك إجراءات عملية لمحاربة ظاهرة “الموظفين الأشباح”، تتمثل في تزويد الإدارات بالأجهزة الإلكترونية لمراقبة دخول وخروج الموظفين “البوانتاج”، إضافة إلى إجراءات دورية في جميع القطاعات حيث يُعد كل قطاع شهادة جماعية للموظفين المواظبين على الحضور إلى عملهم بطريقة مستمرة، وشهادة جماعية للموظفين المتغيبين، تُحال على مصالح الخزينة العامة للمملكة، من أجل مطابقتها مع لوائح الأجور التي يتم صرفها للموظفين”.
ولهذا تدعو عامل الإقليم إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة لمحاصرة مشكل الموظفين الأشباح بالإقليم عموما.
متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة -جريدة الواجهة-