محمد الغلوسي يوضح منطق منع جمعيته من وضع شكايات بالمنتخبين المتورطين في قضايا الفساد والنهب والرشوة

وجه محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام حملة من الاستفسارات لوزير العدل عبر صفحته الرسمية وإليكم ما جاء في نصها دون تصرف:

“سبق لوزير العدل ان دافع وبشدة لمنع جمعية حماية المال العام من التقدم بشكايات ضد المنتخبين المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام ،وأكد أنها لايحق لها أن تتقدم بشكايات إلى القضاء لأنه لايعقل حسب الوزير أن تتم جرجرة المنتخبين امام القضاء ،وإذا ارادت الجمعية ان تتقدم بشكايات فعلى مسؤوليها ان يقبلوا بعقوبة سجينة تصل إلى عشر سنوات

منطق المنع من الولوج إلى القضاء ضدا على الدستور في المجال الجنائي هو نفس المنطق الذي حكم الوزير وهو يقيد حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء ،والمتأمل لنصوص مشروع المسطرة المدنية التي صادق عليها مجلس النواب سيجد أنها مثقلة بالغرامات ضد المتقاضين والتي تصل في بعض الحالات إلى مبلغ 15000 درهم !!والهدف هو منع الناس من الإنتصاف امام القضاء في انتهاك صارخ للدستور والمواثيق الدولية.

وزير العدل والذي لم يصدق كيف اصبح وزيرا تحكمه ذهنية “الشر “و “سوء النية ” وهي نفسية تنظر إلى الناس كأشرار يتربصون بالملائكة ،وهذا مايفسر نسبيا سيكولوجية الانسان المقهور كما وصفها الدكتور مصطفى حجازي المحكومة بهاجس الطغيان والتعطش لممارسة السلطة للتلذذ بقهر الناس وإذلالهم لإشفاء نزوع مرضي مركب انتصاراً لنزوات ذاتية تبحث عن إشباع داخلي لحالة نفسية مريضة بجنون العظمة والسعي للتفوق ،ويمكن ان نقف عند ذلك من خلال تصريحاته المتكررة والطريقة التي يتحدث بها داخل البرلمان وسعيه الدائم إلى البحث عن “البطولات الفارغة “من خلال إثارة الخلافات والتي تكون احيانا مجانية لكي يتلفت اليه الناس ويشعروا بوجوده “إني هنا احكم وادبر امركم ” ولذلك حتى في التشريع يقول مرارا “سأعدل القانون والنص كذا وكذا.

“سأمنع الجمعيات من الشكايات “،وهو يريد ان يوحي بكل ذلك إلى أنه يملك القرار والسلطة وهو الكل في الكل ،هي النرجسية التي تمنعه من الحديث عن كون التشريع وتمرير النصوص من صلاحيات البرلمان وليس “هو” ونفس النرجسية هي التي جعلته يقول “لن اقبل ان يكون أخنوش رئيسا لي ” ،والذي يبحث في سيرته سيجد مايؤكد تضخم الذات لدى الوزير ،هذا التضخم وبعد إعفائه من الأمانة العامة للحزب التي كانت تشحذ نرجسيته ،ولأنه لم يقبل ان تنزع منه “السلطة ” بتلك الطريقة فإنه اختار ان يهاجم المحامون ويؤلب ضدهم الرأي العام كما دافع عن مشروع المسطرة المدنية وركز على النصوص التي تتضمن الردع بالغرامات !!”

بقلم محمد الغلوسي