الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
نظم أعضاء جماعة ميات وقفة احتجاجية أمام الملحقة لساعات صباح يومه الاثنين 23 يوليوز الجاري أمام مقر ملحقة جماعة ميات المتواجدة بنفوذ الجماعة الترابية لمدينة قلعة السراغنة، على خلفية تأخر إخراج مشروع الطاقة الشمسية بدواوير دوائرهم الإنتخابية، وبعدها توجهوا الى مقر عمالة الإقليم لمقابلة الكاتب العام لكن تعذر ذلك بعد ان اخبرهم ديوانه بوضع طلب مقابلة التمكن من ذلك.
وفي إتصال هاتفي مع أحد الأعضاء المحتجين صرح أن قرار الاحتجاج جاء بناء على اعتماد رئيس الجماعة سياسة الإنغلاق وسد باب الحوار معهم، معلنا أن سبب الاحتجاج جاء على خلفية تأخر إخراج مشروع تزويد دواوير دوائرهم الإنتخابية بالطاقة الشمسية مما جعلهم في مواجهة مع الساكنة التي أصبحت تشكك في مصداقية وعودهم لإنجاز مشاريع تنموية ذات راهنية.
وفي إطار تفعيل الراي والراي الاخر المعتمد بموقع الواجهة تم ربط الإتصال مع رئيس جماعة ميات رشيد منوني عبر مكالمة هاتفية لتوضيح موقفه بخصوص الاتهامات الموجهة إليه، أكد أن خلفية الاحتجاج الحقيقية هي عدم صرف تعويضاتهم التي تم الغائها من طرف عامل الإقليم الذي يرتكز في تسيير الميزانية على النفقات الاجبارية.
هذا وقد تم عقد دورة استثنائية من طرف المجلس لإعادة البرمجة تتعلق بتعويضات الأعضاء، إلا أن هذه الحالة الفريدة اعترضتها جملة من الإجراءات والاشكاليات القانونية ولحد الان لم يتوصل المجلس بالتعويضات ما خلق أزمة ثقة بين الأعضاء والرئيس لجهلهم المساطر القانونية، اذ اصبحوا يحملونه مسؤولية إسقاط تعويضاتهم رغم أنهم من رفضوا المصادقة على الميزانية.
وفيما يتعلق بسياسة الإنغلاق التي ينهجها مع الاعضاء أكد أنه جد منفتح على الجميع ساكنة وأعضاء دونما استثناء ودائم التواصل معهم في كل كبيرة وصغيرة، وأن اخر لقاء جمعه معهم كان يوم الاحتجاج تحديدا في الوقت الذي أكد لهم ان وضعية تعويضاتهم هم من يتحملون فيها المسؤولية الكاملة بعدما تم التصويت بالرفض على اعتماد مشروع الميزانية برسم سنة 2024 الذي تم عرضه على أنظار أعضاء مجلس جماعة ميات.
وأمام هذا الوضع فإنه طبقا لأحكام المادة 187، التي تنص على أنه إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 185 يدعو المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل اقصى 15 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية ويدرس في المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها أسباب رفضها ويتعين على الآمر بالصرف ان يوجه الى عامل العمل او الاقليم.
وكذلك طبقا لما تنص عليه المادة 188 إذ لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 187 علاقة يقوم عامل العمالة او الاقليم بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شانها من دون الرئيس بوضع ميزانية للتسيير على اساس اخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف تكاليف وموارد الجماعة وذلك داخل اجل الاقصى 31 ديسمبر تستمر الجماعة في هذه الحالة في اداء الاقساط السنوية للافتراضات.
يقوم عامل العمالة أو الإقليم، وكما تنص على ذلك المادة 188 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس، وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من طرف الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة، وذلك في أجل أقصاه 31 دجنبر. وتستمر الجماعة في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات.
هذا وقد أشار رئيس جماعة ميات رشيد منوني ان الاحتجاجات ترتفع نسبتها مع العد العكسي للانتخابات حيث تكثر المؤامرات ضد الرؤساء من طرف عدة جهات لها اهداف سياسية على المدى القريب والمتوسط بتجييش بعض الأعضاء للإطاحة بالميزانيات ومعها الاطاحة بالرؤساء لقلب موازين القوة لغاية في نفس يعقوب.
وقد ختم رئيس المجلس الجماعي ميات مكالمته متسائلا عن الأسباب التي جعلت هؤلاء المستشارين يرفضون التصويت على الميزانية تفاديا لهذه الاشكاليات المطروحة مؤكدا أنه حريص على استمرارية خدمات الجماعة وأن مسألة إخراج مشروع تزويد دواوير دوائرهم الإنتخابية ستخرج قريبا الى النور مجرد التأشير عليها من طرف عامل العمالة او الاقليم الذي يسعى لمصلحة الوطن والمواطنين اكثر من أية جهة أخرى.
متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة -جريدة الواجهة-
