حمل السلاح الأبيض يعيد مطالب تشديد العقوبات الحبسية إلى الواجهة

أعادت قضية حمل السلاح الأبيض من متهور بدراع العياشي على قاصر وتكرار الفعل من طرف ذوي السوابق القضائية على مواطنين، مطالب تشديد العقوبات على المدانين بحيازة الأسلحة البيضاء واستعمالها لتهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص خاصة في حالات العود، مع اعتماد مقاربات تربوية إصلاحية تضمن اندماج الشخص المُدان في وسطه المجتمعي وتتلاقى عودته إلى داخل أسوار السجون

هذا وقد تعامل المشرع المغربي مع جريمة حمل السلاح بدون ترخيص بقدر كبير من الحساسية والتشدد، خاصة في الفصول 303 و 400 من مجموعة القانون الجنائي عبر سنه لعدد من العقوبات الحبسية النافذة والغرامات المالية. فيما يخص حمل السلاح فقط فما بالك بارتكاب جريمة كجريمة الاعتداء على الأشخاص باستعماله، والتي تدخل في جرائم الإيذاء العمدي وتختلف العقوبة فيها باختلاف النتيجة الإجرامية، التي تحدد الوصف الجنائي للجريمة، لتُكيف على أساسها كونها جنحة أم جناية.

كما أن العقوبات التي قررها المُشرع الجنائي لمواجهة هذا النوع من الجرائم وخاصة حمل السلاح الأبيض والاعتداء به على الأشخاص، هي عقوبات غليظة وتحقق مواجهة تشريعية زجرية رادعة لهذا النوع من الجرائم.

وللحد من هذه الظاهرة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الجانب الوقائي بالدرجة الأولى لأن التدخل الآني والعاجل يقتضي تشديد العقوبات على هذه الجرائم، خاصة في حالات العود وعدم تمتيع المدانين بظروف التخفيف لتحقيق الردع.

إلا أن هذه الظاهرة تبقى ظاهرة مركبة ومتعددة الأبعاد كونها مرتبطة بما هو اجتماعي وتربوي وغيره، ما يقتضي تعدد المقاربات لتطويق هذه الظاهرة التي تهدد السلم داخل المجتمع المغربي وتنشر الرعب في بعض المناطق وتؤثر كذلك على سمعة البلد، خاصة أننا مقبلون على تنظيم تظاهرات عالمية وازنة، وبالتالي وجب تعزيز الحضور الأمني في المناطق التي تشهد هذه الجرائم وتفعيل آليات التدخل السريع دون إغفال المقاربة التربوية والاجتماعية والقيمية باعتبارها هي الأخرى من المداخل المهمة لمحاصرة هذه الظاهرة”، مع تفعيل دور المجتمع المدني لمعالجة هذه الظواهر من خلال التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم.

ومع انتشار  ظاهرة حمل السلاح الأبيض – بدون مبرر شرعي-  بشكل متزايد في الآونة الاخيرة. فقد شكلت مواقع التواصل الاجتماعي فضاء خصبا  لتداول عديد من الصور ومقاطع الفيديو التي  توثق  لفئة من شباب، يتباهون ويعتزون بحمل سيوف وسكاكين حادة، وهو ما يشكل نوعا من الابتزاز و التهديد  وبالتالي انعدام  الشعور بالأمن لدى المواطنين، لدرجة أن الظاهرة باتت تعتبر من الظواهر الخطيرة التي توجد بمجتمعنا وتهدد قيمه وأمنه واستقراره .

وفي هذا السياق، وضع المشرع المغربي في القانون الجنائي، ترسانة قانونية زجرية للحد من ظاهرة حمل السلاح الأبيض ،خاصة في الفصل 303 مكرر الذي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أو أداة أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع و الفصل 400 من مجموعة القانون الجنائي، والذي ينص على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أو أداة أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع، كما أن المشرع المغربي صدر عقوبات حبسية نافذة وغرامات مالية.

وعليه فإن حمل السلاح يشكل جرما يعاقب عليه القانون، لكن إذا كان لا يشكل خطورة من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، فيبقى في الكثير من الحالات حمله شرعيا، كوجود سكين في محل (الجزار)، أو استعماله في أغراض مهنية أخرى تكون مرخصة لها .