الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
متابعة: ح ، ن / بن احمد
بعدما أرجعت عمالة سطات ميزانية جماعة سيدي الذهبي الترابية لمرتين متتاليتين، وذلك لتسرب بعض الأخطاء، ونظرا للعجز المالي لتسيير هذه المؤسسة إرتأى المجلس سد الرمق بنسبة 20 من( تيفيا ) التي منحتها الدولة لكل الجماعات الترابية بالمغرب بما معدله 80 مليون سنتيم، حيث كانت جماعة تستفيذ من 400 مليون سنتيم لسد حاجياتها، ونظرا لعجزها المقهر ، إرتأت الرئيسة معية بعض الأعضاء الدعوة الى عقد دورة إستثنائية يوم 17 يوليوز 2024 يحمل جدول عملها نقطة فريدة ” إعادة دراسة مشروع الميزانية لسنة 2024 .
وقد مر هذا الإجتماع في ظروف عادي، بحضور 17 مستشار ، منهم عشرة من الوفاق و سبعة من المعارضة وغياب مستشارة من الوفاق، وقد إفتتحت الرئيسة الجلسة بالترحيب بكل من ممثل السلطة المحلية والأعضاء الحاضرين، وأعطت أمرها لحيسوب الجماعة لسرد كل باب من مشروع الميزانية ثم التصويت عليه، وبعده فتح باب المناقشة ، لكن لن يثار أي تدخل من الوفاق أو المعارضة، ثم اللجوء الى التصويت الذي جاء على الشكل التالي : بتسعة أصوات رافضة لصالح المعارضة وثمانية أصوات لصالح الوفاق على كل الأبواب ، بإسثتناء الباب 50 بتسعة أصوات مقابل تسعة أصوات، والتصويت على مشروع الميزانية برمته بتسعة ( 9 ) أصوات مقابل ثمانية ( 8 )، وبالتالي يكون قد تم رفض مشروع الميزانية لسنة 2024 .
ويبق أمام المجلس الجماعي لسيدي الذهبي عقد دورة إستثنائية أخرى في غضون 15 يوما لإعادة دراسة مشروع الميزانية لسنة 2024 .
وفي لقاء للجريدة مع مجموعة من الأعضاء الرافضين التصويت على مشروع الميزانية ، أكدوا أن ذلك راجع لعدة أسباب من بينها عدم إشراكهم في العمل الجماعي وتسهيل حقهم في الحصول على المعلومة طبقا للدستور المغربي، وإنفراد الرئيسة في إتخاذ القرارات بالنسبة لعضوي الوفاق، ومنعهما من وضع نقط بجدول أعمال الدورات العادية والإستثنائية ،وعن إتخاذ قرار عدم التدخل اليوم للمناقشة، يرجع ذلك إلى تكميم افواه اعضاء المعارضة أثناء تدخلاتهم في الإجتماعات السابقة من طرف أعضاء لا حق لهم في الأجوبة عن أسئلتهم، وقمعهم من طرف الرئيسة من أجل الحق في التعقيب .
