الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
متابعة: حجاج نعيم / بن احمد
بعدما قام الرئيس الجماعي ( س ، ل ) ، بإستئناف الحكم الذي صدر ضده أمام المحكمة الإبتدائية الإدارية بالدار البيضاء تحت عدد 2024/1258 بتاريخ 03 أبريل 2024 والقاضي بعزله من عضويته ورئاسة المجلس مع ما يترتبعلى ذلك من أثار، بناءا على المقال الإفتتاحي الذي قدمه عامل إقليم سطات بتاريخ 22 فبراير 2024 ، بعدما راسلته وزارة الداخلية بتقرير يحدد مجموعة من الخروقات ما دعا المسؤول الإقليمي الى تطبيق المادة 64 من القانون المنظم للجماعات الترابية في حقه، وحيث أن الرئيس المعزول إبتدائيا إستأنف الحكم و بلغ عامل إقليم سطات والوكيل القضائي ووزارة الداخلية تحت تبليغ عدد 21/ 7507 / 2024 .
وحيث أن ملف الإستئناف بالمحكمة الإدارية بالرباط عدد 65 / 7212 / 2024 ، أدرج بأول جلسة ليوم 25 يونيو 2024 كأجال لرد عامل إقليم سطات على المقال الإفتتاحي الإستئنافي الذي تقدم به دفاع رئيس جماعة إبن أحمد المعزول إبتدائيا، حيث يعتبر يوم 03 يوليوز 2024 كثاني جلسة من أجل جواب عامل إقليم سطات أو دفاعه ، ثم أجل لجلسة 09 يوليوز 2024 ، فتم حجزه للمداولة لجلسة 11 يوليوز 2024 فقضت المحكمة الإدارية الإستئنافية بالرباط بتأييد الحكم الإبتدائي تحت عدد 4113 / 2024 ، وهذا ما يدفع مجموعة من المهتمين للتساؤل هل سيلجأ الرئيس المعزول الى مسطرة النقض ؟ أم ستتحرك الجهات المسؤولة للسهر على تكوين مجلس جديد ؟ لإخراج المدينة من عنق الزجاجة !!؟
