الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
العرائش: العربي الجوخ
تتعرض جل شواطئ مدن الشمال إلى هجوم شرس من طرف مافيا نهب الرمال، بشكل مثير لم يسبق له مثيل، مستعملة في ذلك عدة آليات ومركبات، ما يتسبب في تدمير خطير للمجال البيئي لتلك الشواطئ، متحدية بذلك كل القوانين التي تجرم عمليات سرقة الرمال.
أمر خطير، خمسة شواطئ بإقليم العرائش على الأقل، تتعرض كثبانها الرملية للسرقة بطريقة مكثفة، خصوصا شاطئ الغديرة بالتراب الحضري لمدينة العرائش، وشواطئ الهيايضة واولاد صخار وكلا وبرغة بتراب الجماعة القروية العوامرة، التي تحولت إلى وجهة للعشرات من الشاحنات والجرارات الفلاحية، التي تصل إلى تلك الشواطئ، بشكل يومي وليل نهار، حيث يتم شحنها بالرمال المنهوبة، قبل أن ينطلق بعضها في اتجاه مدينة العرائش والبعض الآخر في اتجاه مدينة القصر الكبير.
شواطئ أخرى بالشمال تتعرض كثبانها الرملية لاستنزاف أكثر خطورة، ويتعلق الأمر بشاطىء معروف ومشهور، وهو شاطئ الغابة الدبلوماسية وهوارة بطنجة، حيث أكدت مصادر متطابقة مستدلة بصور وفيديوهات، أن الشاطئ المذكور قد تعرض، نهار يوم الجمعة الماضي، لأكبر اكتساح من طرف مافيا نهب الرمال، حيث هاجمته حوالي 50 شاحنة، عبر أفواج متتالية، وتم استعمال المعاول في شحن المركبات بالكثبان الرملية، أمام أعين جل رواد الشاطئ.
ويستغرب مهنيو نقل الرمال ومواد البناء، سواء بالعرائش أو القصر الكبير، بل وحتى بطنجة، كيف تستمر مافيا نهب رمال الشواطئ في السطو على الكثبان الرملية، مستغلة تراخي مختلف المسؤولين في التصدي لعمليات السرقة، وكيف تتمكن العشرات من المركبات وهي محملة برمال منهوبة من اختراق سدود قضائية “براجات” للدرك الملكي بالعوامرة وزوادة وعين عبيد، وأخرى أمنية بمداخل مدن العرائش والقصر الكبير وطنجة، رغم تقديم هؤلاء المهنيين لعدة شكايات إلى مختلف الجهات المسؤولة، لتستمر بذلك مافيا نهب الرمال في الإفلاث من تطبيق القانون، خصوصا الفصل 517 من القانون الجنائي الذي يفرض عقوبات زجرية ضد ناهبي الرمال، تصل إلى أحكام سالبة للحرية، وغرامات كبيرة تصل إلى أداء مبلغ 500 درهم عن كل متر مكعب من الرمال المسروقة، مع إمكانية مصادرة المحكمة للآليات والمركبات والأدوات المستعملة في عمليات نهب الرمال.
