الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع قلعة السراغنة بلاغا بالجمع العام واليكم ما جاء في نصه دون تصرف:
نص البيان صادر عن الجمع العام.
“عقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقلعة السراغنة ، بمقر الاتحاد المغربي للشغل ، جمعا عاما استثنائيا ، خصص للتداول في الوضع الحقوقي بالإقليم على ضوء الإنتكاسة التي يشهدها واقع الحقوق والحريات ، التي مست كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحريات الجماعية .
وبعد نقاش مسؤول أوصى الجمع العام ببيان الٱتي :
// دوليا .
✓ يندد الجمع العام بأشد العبارات بالجرائم الوحشية للكيان الصهيوني الفاشي ضد سكان غزة ، ويجدد دعوته لوقف كل أشكال تطبيع الدولة المغربية مع هذا الكيان العنصري الغاصب .
✓يدعو لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم ضد الإنسانية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني.
//محليا
على مستوى الحق في التنمية .
✓يعتبر الجمع العام تعطيل الحق في التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالإقليم فعلا إراديا واعيا يستهدف حرمان الساكنة من حقها في التنمية وفي التوزيع العادل للبرامج و المشاريع التنموية ، ويسجل غياب أبسط مقومات العدالة المجالية في التعامل مع الإحتياجات التنموية الملحة لساكنة الاقليم ، ويحمل المسؤولية في هذا الجانب للحكومة ومجلس الجهة وللسلطات الإقليمية والمجلس الإقليمي ، ويدعو لإنهاء سياسة التهميش والإقصاء الممنهجين اتجاه الإقليم.
✓يسجل الجمع العام ، بكثير من الأسى ، تنكر وتخلي وزارة الفلاحة عن القطاع الفلاحي بالإقليم ، وهو القطاع الذي يشغل أكبر عدد من الساكنة واليد العاملة ، ويسجل بحسرة كبيرة التفريط في ثروات الإقليم الفلاحية ( قطيع الاغنام والأبقار وشجرة الزيتون ) وترك الفلاح وحيدا في مواجهة سنوات جفاف قاسية ألحقت الغالبية العظمى من الفلاحين بخانة الفقر ، ودفعت بأبنائهم لركوب قوارب الموت .
✓ ينبه لتزايد أسباب الإحتقان الاجتماعي وسط ساكنة العالم القروي نتيجة سياسة القبضة الحديدية التي ينهجها بعض رجال السلطة في علاقتهم بمعالجة مشاكل الساكنة ، لاسيما مشكل حفر الآبار ورخص الإستغلال ورخص البناء ، وهو مايفرض على السلطات الإقليمية الاستجابة لمطالب المواطنين و إيجاد حلول ملموسة لهذه المشاكل.
على مستوى الحق في الماء .
يسجل الجمع العام تعمق أزمة العطش الناتجة عن الخصاص المهول في الماء الصالح للشرب بالنسبة لساكنة الاقليم ككل ،ويدعو إلى ضمان الأمن المائي لعموم المواطنين والمواطنات من خلال تحمل الدولة كامل مسؤوليتها في توفير هذه المادة الحيوية .
على مستوى الحق في الصحة.
✓ يستنكر الجمع العام سياسة الترقيع التي يخضع لها المستشفى الإقليمي السلامة منذ عقدين من الزمن ، من خلال عمليات الإصلاح وإعادة الهيكلة المستمرة بدون جدوى، والتي لم يظهر لها من أثر ، إن على مستوى بناية المستشفى التي تزداد تدهورا واهتراء ، أو على مستوى التجهيزات والمعدات والمستلزمات أو على مستوى الخصاص في الأطر الطبية والشبه طبية وجل التخصصات .
✓ يسجل الجمع العام وقوفه على تعقيدات ومشاكل نظام التغطية الصحية الجديد amo ، ومافرضه من أعباء إضافية على المواطنين والمواطنات ،خاصة إلزام عدد كبير منهم بالأداء مقابل الإستفادة من سلة العلاجات ، وربط هذه الإستفادة بمؤشر اجتماعي يكرس معايير للفقر والهشاشة غير واقعية ومجحفة .
✓ يسجيل الجمع العام معاناة المواطنين والمواطنات مع القطاع الخاص الذي يستغل تدهور القطاع العمومي ولايخضع لأية مراقبة خاصة الأثمنة التي تفرض على المرضى الذين يتوجهون مرغمين الى المصحات الخاصة.
على مستوى الحق في التعليم .
يسجل الجمع العام استمرار نفس الإختيارات في مجال التعليم العمومي ، التي كانت نتائجها كارثية على هذا القطاع المصيري على كافة الصعد ، وهو ماتظهره نسب الفشل الصادمة في اكتساب التعلمات الأساسية بالمستوى بالإبتدائي، واستمرار ارتفاع نسب الهدر والإنقطاع عن الدراسة بالإعدادي والثانوي والجامعي ، وكذا تكريس التمييز و عدم المساواة وتكافؤ الفرص بين تعليم عمومي مثقل بالمشاكل وتعليم خصوصي مستفيذ من كل أنواع التسهيلات والإمتيازات .كما يسجل الجمع العام استمرار الحيف الممارس على أبناء الاقليم من جراء حرمان الاقليم من بنية تحية جامعية حقيقية قادرة على إخراجه من خانة المغرب غير النافع .
على مستوى الحق في بيئة سليمة .
يسجل الجمع العام التدهور الكبير للبيئة وخطورة ذلك على الصحة العامة نتيجة استمرار التدبير الكارثي لقطاع النفايات المنزلية التي يتم التخلص منها بطريقة عشوائية بالمطرح البلدي ، وذلك في ظل تعثر وتأخير انطلاق مشروع إقامة المطرح الإقليمي للنفايات .
على مستوى الحريات العامة.
✓يستنكر الجمع العام شطط باشا المدينة وانتهاكه السافر للحق في التنظيم المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية وقانون الجمعيات من خلال امتناعه للمرة الثانية على التوالي على تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة.
✓يدعم الجمع العام مكتب الجمعية المنتخب في مسعاه لسلك مسطرة القضاء الاداري في مواجهة قرار الباشا المتسم بعدم الشرعية القانونية .
عن الجمع العام صادر بتاريخ 30/06/2024
متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة -جريدة الواجهة-
