الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
في اجتماع حاسم، ناقش المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تدهور الأوضاع المهنية والمادية والتراجعات الخطيرة في حقوق العاملين، مع غياب قنوات الحوار القطاعي مع النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع. حيث تزامن ذلك مع تغييب الحوار الاجتماعي الذي تتفق عليه الحكومة مع النقابات، وتفعيل قرارات الاقتطاعات، مما زاد من الاحتقان بين العاملين مركزيًا وجهويًا.
وفي بيان قوي، أدانت المنظمة كافة الإجراءات التعسفية والتأديبية المفتعلة ضد المناضلين، معتبرة إياها خرقًا سافرًا للقوانين والدستور الذي يكفل حق ممارسة العمل النقابي. وطالبت بإعادة كاتبها الوطني، أمين الحميدي، الذي تم فصله تعسفيًا إثر مؤامرة من بعض المسؤولين في الإدارة، داعية السيد الرئيس إلى التراجع عن هذا القرار الجائر.
كما استنكرت المنظمة تراجع الإدارة عن تنفيذ الالتزامات الموقعة في محضر اجتماع النزاع الجماعي، وعدم تسليمها نسخة من النظام الأساسي المعتمد، وعدم تهيئة النظام الداخلي، مما يجعل المؤسسة تعمل بشكل فوضوي رغم كونها مؤسسة عمومية كبيرة.
وأعربت المنظمة عن استيائها من تماطل الإدارة في تفعيل قرارات المجلس الإداري، مما يؤثر سلبًا على أوضاع العاملين المادية والاجتماعية. وفي ظل تدهور الأوضاع المادية والمهنية، طالبت النقابة بتفعيل زيادة في الأجور لم تُحدث منذ عام 2011، معتبرةً أن غلاء المعيشة والارتفاعات في الأسعار تفرض ضرورة التدخل لحماية حقوق العاملين. وتضمنت المطالب الرئيسية للنقابة:
زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم.
تفعيل منحة الأخطار المهنية بمبلغ 1000 درهم.
احترام الحريات والتنظيمات النقابية وإعادة الكاتب الوطني أمين الحميدي إلى عمله.
استخلاص الساعات الإضافية والمداومة والأعياد بشكل شهري.
تنزيل مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية والتقاعد التكميلي.
إحداث درجة خارج الإطار للتقنيين.
وختامًا، دعت المنظمة السيد الرئيس المدير العام إلى فتح الحوار القطاعي لمناقشة الملف الاجتماعي الخاص بمستخدمي المؤسسة وحل جميع المشاكل بصفته المسؤول الأول والأخير. كما دعت كافة العاملين إلى الاستعداد لأي خطوة نضالية تصعيدية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، محذرة من الاستسلام للمغالطات والإشاعات الصادرة عن بعض النقابات غير المحسوبة.
