بقلم: مولاي مصطفى لحضة / كلميمة
يعني مبدأ سيادة القانون – ببساطة شديدة – خضوع الجميع للقانون . وبعبارة أخرى، إحتكام الدولة في كل أعمالها وتصرفاتها إلى القانون. ويتحقق ذلك بوضع قيود قانونية على الكيفية التي تُمارسُ بها السلطات المختلفة لاختصاصاتها بهدف منع أي تحكُّم أو انحراف عن المقاصد والأهداف التي يُحدّدها القانون، وبالطبع فان الهدف الاول والاخير من كل القوانين والأنظمة هو حماية المصالح العامة و الخاصة للمجتمع .
ولعل ادراك أهمية مبدأ سيادة القانون، وكونه حجر الأساس في استقرار المجتمعات، هو الذي دفع بالمفكر الفرنسي مونتسكيو، قبل أزيد من قرنين الى القول :
” الدّولة هي القانون ولاشيء سوى القانون، والحكومة التي لا تخضع للقانون، ولا تحكُم بين الناس بالقانون ليست سوى عصابة خارجة عن القانون .. “