الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
لا حديث بقيادة أهل الغابة دائرة القلعة أهل الغابة عمالة إقليم قلعة السراغنة إلا عن ظاهرة استفحال حفر الآبار بدون ترخيص وحالة التسيب القصوى داخل النفوذ الترابي لقيادة أهل الغابة وعلى وجه التحديد جماعة أولاد الشرقي وقبائل الحافات بالنفوذ الترابي لجماعة ميات، مستغلين الرخصة المرضية لقائد قيادة أهل الغابة انور الأندلسي الذي كان ولازال صارما في تنفيذ القانون ما سيجعل المهمة صعبة بعد استئناف مهامه أمام التسيب الذي تشهده المنطقة في غيابه حالياً.
هذا وحسب المعطيات التي توصل بها موقع الواجهة من جهات مطلعة وتتابع عمليات الحفر دون ترخيص بالمنطقة، فقد بلغ عدد الأثقاب المائية دون ترخيص إلى 14 ثقب مائي بمباركة ثلاثة أعوان هم من يؤمنون العملية من بدايتها الى نهايتها، ما طرح أكثر من علامة استفهام رغم أن قائد قيادة أولاد زراد من يباشر سير الأمور بالمنطقة.
هذا وقد عبر مجموعة من الفلاحين والمهتمين لموقع الواجهة أن ظاهرة استفحال حفر الآبار دون ترخيص بالمنطقة بهذا الكم الهائل في ظرف قياسي سوف تؤثر سلبا على استنزاف الفرشة المائية ونضوب الآبار، وما قد ينتج عن هذه التداعيات من تأثير على مستقبل الساكنة بالمنطقة التي تعيش غالبيتها على ممارسة الأنشطة الفلاحية.
وأمام هذا الخرق السافر للقانون رغم التعليمات الملكية السامية في ترشيد استعمال المياه، السلطة الإقليمية مطالبة بإيفاد لجنة إقليمية لإجراء معاينة ميدانية وفتح تحقيق معمق وجاد للوقوف على مجموعة من الآبار غير القانونية بعدد من الدواوير بنفوذ جماعة اولاد الشرقي وجماعة ميات ودواوير أخرى بنفوذ قيادة أهل الغابة، ومساءلة أصحابها لاقدامهم على حفر الآبار خارج الإطار القانوني المعمول به، مع تشديد الرقابة على أرباب شركات حفر الآبار الذين يقومون بمباشرة عمليات الحفر دون توفر تراخيص الحوض المائي واستخراج الماء لفائدة المواطنين القاطنين بتراب جماعة اهل الغابة بتعاون وتنسيق مع الأعوان الفاسدين.
هذا ويلتمس المهتمين بالمنطقة من عامل إقليم قلعة السراغنة إعطاء أوامره قصد فتح بحث إداري موازي مع القائد الإداري للسلطة المحلية بالنيابة والأعوان، قصد الوقوف على مدى تورطهم من عدمه في استفحال ظاهرة حفر الآبار وإتخاذ الإجراءات الإدارية المعمول بها في حال ثبوت هذه التجاوزات، مع لفت الإنتباه إلى إنتشار الظاهرة المذكورة بشكل كبير بالآونة الأخيرة من أجل التصدي لها لحماية الفرشة المائية بعد توالي سنوات الجفاف بالإقليم.
والجدير بالذكر في ظل غياب مقتضيات على مستوى قانون الماء 95-10، تمكن من مراقبة الانشطة المتعلقة بحفر الاثقاب، استفحلت ظاهرة الحفر العشوائي للأثقاب بربوع الإقليم مما ساهم بشكل كبير في تدهور حالة الموارد المائية الجوفية التي تناقص مخزونها بشكل خطير في السنوات الأخيرة.
ولسد هذا الفراغ القانوني جاء القانون 15-36 حول الماء في مادته 114 بمجموعة من المقتضيات لتنظيم مهنة حفر الأثقاب يمكن إجمالها في إحداث نظام للترخيص بمزاولة مهنة ثاقب، وإخضاع الراغبين في مزاولة هذه المهنة لمجموعة من الشروط المتعلقة بالمؤهلات التقنية والقدرات اللوجستية، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة وضع سجل للمرخص لهم رهن إشارة مستعملي الماء بمكاتب ومصالح الإدارة ووكالات الأحواض المائية.
كما أن المشرع قد وضع مسطرة خاصة للحصول على تراخيص حفر الابار او ثقب في جوف الأرض، وتتجلى هذه المسطرة في ضرورة تقديم طلب من المعني بالأمر مرفق بعقد يثبت به الطالب حق التصرف في الأراضي المزمع إقامة هذا البئر أو الثقب عليها وتصميم موقع وملائم تبين فيه نقاط الماء، ويتم تقديم الطلب إلى السلطة المحلية، وقد تضمن هذا القانون ايضا جزاءات ردعية منها إغلاق النقط المائية التي تصبح غير قانونية أو قد تكون منجزة بدون ترخيص، وعقوبات مالية وسجنية، الأمر الذي قد يساهم في الحد من ظاهرة الحفر العشوائي للاثقاب وان كان القانون وحده غير كافي لمحاربة الظاهرة اذ لابد من يقظة السلطات المحلية وعزل الأعوان الفاسدين الذين يسهلون 8ذه العمليات الخارجة عن القانون.
ولقد اسند هذا القانون مهمة معاينات المخالفات علاوة على ضباط الشرطة القضائية المشار إليهم في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، إلى أعوان شرطة المياه المعينين لهذا الغرض من طرف الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية، و المحلفين طبقا للتشريع المتعلق بأداء القسم من طرف الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر.
متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة -جريدة الواجهة-
