الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
بقلم: أحمد زعيم
استجاب جميع رؤساء الجماعات الترابية بإقليم الفقيه بن صالح للمراسلة العاملية لإدراج انتخاب المنتدبين لدى مجموعة الجماعات بدوراتها، إلا رئيس جماعة الفقيه بن صالح تجاهل وأبى..
طبقا للمادة 37 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14-113:
“يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه…”
فلماذا لم يتم الحسم في إنتخاب
المنتدبين لدى مجموعة الجماعات “التآزر” و”الوحدة” بجماعة الفقيه بن صالح ؟
انعقدت الدورة العادية يوم 6 ماي 2024 للمجلس الجماعي بالفقيه بن صالح، و رغم توصل رئيس المجلس الجماعي بمراسلة من السيد العامل لإدراج نقطتين بجدول الأعمال:
-إنتخاب منتدبين لدى مجموعة الجماعات “الوحدة”
-انتخاب منتدبين لدى مجموعة الجماعات “التآزر” و”الوحدة” كباقي الجماعات، والتي استجابت لمراسلة السيد العامل، وادرجت النقطتين السالفتين الذكر في دوراتها العادية أو عقد دورات إستثنائية لإنتخاب المنتدبين، خصوصا أن بعض مجموعة الجماعات بالمغرب باشرت عملها في تدبير مرافقها وشؤونها، ورفعت شعار التعاون والتآزر والوحدة، لتكون نموذجا سباقا لهذه التجربة المستحدثة لمواجهة التحديات..
وحسب تصريحات بعض المستشارين والمتتبعين للشأن المحلي أن جماعة الفقيه بن صالح لم تستجب، ولم تتعامل مع المراسلة بالجدية المطلوبة كباقي الجماعات رغم استعجالية إحداث مجموعة الجماعات، والتي شملتها التوجيهات الملكية السامية في المجلس الوزاري الأخير.
من هنا تطرح العديد من التساؤلات حول هذا الاستثناء، وتماطل رئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح ف إدراج هاتين النقطتين في الدورة العادية، أو عقد دورة استثانية لإنتخاب منتدبين لدى مجموعة الجماعات بالتوازي مع باقي الجماعات لمباشرة أعمالهم في تدبير المرافق العمومية والبحث عن الحلول، وتنزيل أوراش الإصلاح في ظل الحالة المزرية التي آلت إليها المدينة على جميع الأصعدة، الاقتصادية والإجتماعية..والصراعات السياسية على رئاسة الجماعة بسبب إعتقال الرئيس السابق محمد مبديع المتابع في قضايا الفساد المالي والإداري ، وصدور أحكام قضائية تقضي بتجريد عضويين من الأغلبية من عضويتهما…
وفي إطار التعاون والتآزر والوحدة، مجموعة الجماعات بالمغرب باشرت عملها في تدبير مرافقها وشؤونها لتكون نموذجا سباقا لهذه التجربة المستحدثة لمواجهة التحديات. وحسب تصريحات بعض الأعضاء أكدوا، أن غالبية المستشارين بجماعة الفقيه بن صالح يسعون للظفر بهذه المناصب، الأمر الذي سيشكل تهديدا حقيقيا لتفكيك المجلس الجماعي التي يتكون من أغلبية هجينة، لأن أعضاء ضمن الأغلبية يهددون بالانسحاب من الأغلبية والالتحاق بالأقلية (التي قد تصبح أغلبية في أي لحظة لأن الفرق بينهما ضئيل) ،مالم تتم الإستجابة لمطالبهم والتصويت لصالحهم، ومعارضة تتصيد الفرصة المواتية للإنقضاض على المكتب المسير لحله، والرجوع لنقطة الصفر، وبالتالي الإعلان عن انتخابات جديدة لرئاسة المجلس الجماعي، وأن الرئيس تجاهل هاته الإنتدابات لربح الوقت وتوحيد الصفوف وجبر الخواطر حفاظا على الأغلبية، علما أن هذه الإنتخابات ستبعثر الأوراق وتسبب له في فقدان الأغلبية..،دون مراعاة لهدر الزمن الإنتخابي ومصلحة الساكنة..،المهم هو الفوز بالإنتخابات والحفاظ على الأغلبية.
فما رأي المنتخبين، والجهات الوصية في هذه الحسابات السياسية وهدر الزمن الإنتخابي بمدينة “الفوسفاط” ومقبرة المشاريع المتعثرة والمتوقفة التي استنزفت خزينة الجماعة، وانتظرتها الساكنة لسنوات طويلة، فأصبحت عبارة عن أطلال…؟؟
