بقلم : مولاي المصطفى لحضى
عبّر أعضاء المعارضة في المجلس الجماعي بالجماعة الترابية بكلميمة، عن شديد أسفهم و امتعاضهم، من توالي، واستمرار خروقات المكتب المسير، و في هذا الصّدد عبّر عضو المعارضة السيد مولاي احمد الترزيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض في هذه الجماعة، عن خيبة أمله مِمّا آلت اليه الاوضاع بعد عزل الرئيس السابق خليد كيش، وأكد أن سنة مرّت على تشكيل المكتب الجديد دون أي فائدة لصالح المدينة والسكان، بل أكثر من ذلك أن بعض مرافعات المجلس السابق لتهيئة مجموعة من الأحياء تم إيقافها، وإقصاء شارعين من التهيئة في مركز كلميمة بدواعي يراها نفس المتحدث واهية وباطلة وتندرج ضمن ما أسماه بتصفية الحسابات.
وأردف ذات المتحدث في المعارضة مولاي احمد الترزيوي أنه تم رصد تلاعبات في توقيع محضر نهاية اشغال ترميم قصر كلميمة، وكذلك الامر في سندات طلب التشجير شهر غشت المنصرم، وغيرها من الخروقات والاختلالات في مجال التعمير والملك العمومي، حيث أكّد أن سيارات الجماعة لا تدخل المرآب إلا ناذرا بسبب استغلالها في المؤتمرات الحزبية، وأنها وُضِعت رهن إشارة برلماني من نفس حزب الرئيس لحضور اشغال افتتاح دورة برلمانية، وهو ما يتنافى مع قانون الجماعات الترابية، ويسيء الى تخليق الادارة و يساهم في فرملة و معاكسة ما ينص عليه دستور 2011 في ترشيد النفقات العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة!
وأضاف العضو المعارض الترزيوي مولاي أحمد في لقاء خاص مع جريدة الواجهة الالكترونية بعد سؤاله عن سر صمته لمدة سنة كاملة، فقد أجاب أنه استحب منح فرصة للمكتب الجديد ليبرهن على مدى صدق شعاراته، لكنه بعد هذه المدة لم تُترجم شعارات المكتب على ارض الواقع، بل الأدهى من ذلك دخول اعضاء المكتب المسير في صراعات ثنائية وشخصية في تجلِِّ واضح لهدر الزمن التنموي، ويضيف ذات المتحدث ان مسؤوليتنا حتّمت علينا التحرك بالسرعة القصوى لانقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة وأن الجماعة لها فائض مالي محترم، وكل المدن المجاورة تسير في طريق تنموي سريع، ولا نستحسن بقاء كلميمة جامدة بعدما كانت سباقة في السبعينات والثمانينات الى تحقيق الكثير من المكتسبات، واختتم عضو المعارضة الترزيوي مولاي احمد كلامه بضرورة تدخل المصالح الولائية في مجموعة من الخروقات، التي تم إطلاعها عليها والبث فيها وإيجاد حلول عاجلة تفاديا للأسوأ لأن الاحتقان والعنف بدأ يشق طريقه الى اعضاء المكتب المسير لجماعة كلميمة الترابية.