الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
اضطر رئيس الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية المنارة إلى الإسراع لاستكمال الأبحاث القضائية بخصوص جميع الشكايات المرفوعة ضد بائع مجوهرات بمراكش متابع بتهم ثقيلة من أجل تقديمه للعدالة. وذلك بعد أن علم رئيس الشرطة القضائية بوجود شكايات كثيرة معروضة على المديرية العامة للأمن الوطني تحت موضوع التماطل في إجراء أبحاث قضائية بخصوص شكايات سبق وان أحالتها النيابة العامة بابتدائية مراكش عليه.
وترجع أطوار هذه القضية التي أبانت عن عدم التزام الشرطة القضائية بالحياد خلال مجريات البحث من خلال التماطل، إلى ما يزيد عن سنة، حيث تقدم صاحب محل بيع مجوهرات الذهب بإحدى القساريات بمراكش والبالغ من العمر 23 سنة تقريبا بشكايتين الأولى مفادها انه تعرض لعملية نصب واحتيال وخيانة الأمانة في قطعة ذهبية تزن 800 غرام من طرف شخص يعمل معه في نفس المهنة وفي نفس القسارية، في حين تتضمن الشكاية الثانية موضوع السرقة لعدد من الشيكات البنكية التي تخص زوجته من قبل نفس المتهم في الشكاية الأولى
هذا وستنطلق أخيرا أطوار أولى جلسات محاكمة المتهم الاثنين القادم في الشكاية الأولى المتعلقة بالنصب والاحتيال على مجوهرات بلغت قيمتها 44 مليون سنتيم. في حين ستنطلق جلسات المحاكمة بخصوص سرقة الشيكات بحر الأسبوع الموالي.
وتعرف القضية ضبط شهادات لشهود عاينوا واقعة النصب والاحتيال. كما أن الشرطة القضائية كانت قد استدعت أيضا المتهم بائع المجوهرات من أجل مواجهته بالضحية.
وأوضح الضحية أن الكمية المسلمة بلغ وزنها 800 غرام، وأن عملية التسليم والاتفاق تمت بحضور شهود عيان. وأضاف أنه وبعد مرور وقت طويل على عملية التسليم فوجئ بعدم التزام التاجر موضوع الشكاية بالاتفاق الذي دار بينهما، إلا أنه بعد ما شعر الضحية بتهرب التاجر من مواجهته ومراوغاته المتكررة، اضطر إلى اللجوء إلى القضاء خاصة بعد أن علم بأن كمية المجوهرات المسلمة قد سلمها لشخص آخر مقابل مبالغ مالية مهمة.
وقال الضحية أنه قبل اللجوء الى القضاء، بادر إلى القيام بمجموعة من الحلول الحبية من اجل استرجاع مجوهراته، وتضمنت محاضر الشرطة القضائية إنكار التاجر المتهم لهذا الموضوع، حيث أكد التاجر بحسب ما ورد في المحاضر بأنه لا تجمعه مع الضحية أية معاملة في هذا الصميم.
وفي نفس السياق أظهر شريط فيديو تم تصويره داخل محل بيع مجوهرات الضحية، حقائق صادمة بين التاجرين وعن وجود تعاملات تجارية.
هذا وستكشف أطوار الجلسات خلال المناقشة عن حقائق جديدة، خاصة وأن الضحية يتوفر على معطيات كثيرة تورط المتهم.
وبخصوص المتابعة الثانية والتي تخص موضوع السرقة لعدد من الشيكات البنكية التي تخص زوجه الضحية، فرغم أنه تمت إحالتها على قاعة الجلسات، فإن التماطل الذي سلكه رئيس الشرطة القضائية أثناء القيام بمجريات البحث، ظهر أن الغاية منه تقديم متسع من الوقت للمتهم بقصد رفع شكاية موضوعها إصدار شيك بدون رصيد.
ويبدو أن إطلاق هذه الشكاية سيشكل ورطة صعبة لصاحبها الذي وضع نفسه في شبهة أخرى ذلك أن عدد الشيكات التي يتحوزها بخصوص استردادها بدون رصيد 11 شيكا، في حين أنه قام بوضع شكاية إصدار شيكات بدون رصيد تخص شيك واحد فقط وهذا ما يطرح أكثر من علامات استفهام.
بقي أن نشير في الختام بأن شكاية ثالثة تخص موضوع النصب الاحتيال في عملية بيع سيارة لازالت خاضعة لقروض بنكية في ملكية شركة مختصة عن طريق رجل امن لعب دور الوساطة وشخص أخر، قد تمت إحالتها هي الأخرى على النيابة العامة بعد أن تماطل رئيس الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية المنارة كثيرا في استكمال الأبحاث بخصوصها بحكم تدخل رجل أمن في عملية وساطة مشبوهة.
