الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
الواجهة/ أحمد زعيم
كشفت مصادر عليمة للجريدة، أن الشروع في مشروع إقتناء وتفويت 124 هكتارا من الأراضي المبنية (المقام عليه “دوار الجديد”)، والعارية المحيطة التابعة للجماعة السلالية كريفات إقليم الفقيه بن صالح، بثمن “بخس” قدره 5 دراهم للمتر في سبيل المصلحة العامة وتحقيق التنمية إلاقتصادية والإدارية، والإجتماعية، والصحية، والثقافية، زالرياضية..، إستنادا إلى المقتضيات القانونية الخاصة بتعبئة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية .
هذا وحسب نفس المصدر أن الإجتماع المنعقد بين الجهات المعنية، ونواب الجماعة السلالية الثلاثة، منتصف الشهر الجاري 2024 بمقر الدائرة، اسفر عن تحديد ثمن الاقنتاء في 5 دراهم للمتر المربع، ومصادقة نائبين من الجماعة السلالية على مشروع إقتناء الأراضي السلالية، في حين تَحَفَّظ النائب الثالث بذريعة الأراضي العارية، الأمر الذي أثار غضب ذوي الحقوق حول الشروع في اقتناء، وتفويت 124 هكتار، دون استشارة السلاليات والسلاليين، والتكتم الشديد في تدبير شؤونها، وتفويت الأراضي بثمن بخس قدره 5 دراهم للمتر المربع بموقع استراتيجي المحادي للمدينة وشركة “العمران” التي اقتنت هي الأخرى الأرض من الجماعة السلالية “كريفات: ب12 درهما للمتر المربع، وإعادة بيعها للسلاليين بثمن يتراوح ما بين (1500 و4500) درهما للمتر المربع، ومتسائلين عن المستفيد الحقيقي من هذا العقار الضخم الجماعي، والشروط والمعايير التي خضع لها ثمن الاقتناء والتفويت، ومآل البقع المبنية أو العاريةالتي ضمها مشروع الإقتناء، والتي ترامى عليها بعض السلاليين، أو تم توزيعها بالتراضي فيما بين السلاليين بتواطؤ مع النواب، والجهات الوصية السابقة، والتي تم بيعها لذوي الحقوق وغيرهم في خرق سافر للقانون المنظم للأراضي السلالية وتوجهات وخطابات الدولة؟ ناهيك عن الأراضي التي تم تفويفتها للشركات وأصحاب المال..، دون الوفاء بإلتزامات دفتر التحملات، وإنجاز المشاريع التنموية المتفق عليها…؟؟
وفي هذا الصدد صرح النائب السابق ” المعزول” للأراضي السلالية لجماعة كريفات محمد المترجي للجريدة قائلا:
“بصفتي نائبا للجماعة معفا بقرار عاملي “تعسفي” لا زال تحت أنظار المحاكم الإدارية أقول: أن الطبقة السياسية للجماعة تعمل بطرق إلتوائية في المنطقة، وتستغل مشاكل الساكنة من أجل المصالح الشخصية، تتجلى في تسوية عقارات أستولى عليها بعض السياسيين والموظفين بالجماعة سابقا، مسوقين في أغلب مشاريعهم المشبوهة على أن التفويتات تكتسي مصلحة عامة، وهو غير صحيح، لأنني قدمت في ما مضى رسميا حلا تشاركيا مع الجماعة لتسوية مشكل “دوار الجديد” وهو المشروع الذي رفضته الجماعة الترابية والسلطات عبر سكوتهم و إقبارهم لهذا المشروع العلمي والمقنن والواضح، ومن هنا يتبين مم خلال تجربتي أن الجماعة تهرول لإقتناء الأراضي بحجج واهية ومرفوضة قانونا، لإخفاء فشلها وإخفاقاتها على حساب الساكنة وأراضيها السلالية، وكان آخرها تفويت أرض فارغة بثمن رمزي تلتها خطوة أخرى كما بلغنا من المندوبين لإقتناء 124 هكتارا، مع العلم ان ثلثا المساحة هي أرض فارغة تقريبا، وأن ثمنها الحقيقي كبير جداً، مما يجبر الوصاية، التي هي الوصي والساهر على صحة التفويتات بحكم القانون إلغاء هذا المشروع، و إنتخاب أشخاص، تتوفر فيهم الشروط عبر مساطر متعارف عليها، والقطع مع سياسة تضييق الخناق والقمع على كل من يعمل بجد و إخلاص.
وحتى لو سلمنا جدلا، أن هناك مشروع إقتناء مصلحي فإن هذه التفويتات تكون بمساحات معقولة لا بمساحات ضخمة مفضوحة ( ما كاين غير مئة مئتين هكتارا) ، و لذلك فإننا لا زلنا كلنا آمال في إنصافنا من قبل الجهات العليا عبر تخليصنا من هذه السيوف المسلطة على رقابنا والتي تسيء الى المفهوم الحديث المنشود، والتوجيهات الملكية السامية.
كما نطالب بفتح تحقيقات في الخروقات الجسيمة التي طالت الأراضي السلالية.” بالجماعة الترابية.
توضيحا للرأي العام أسباب وظروف هذا المشروع المتعلق بإقتناء الأراضي السلالية، رغم غياب التواصل، وإعتماد التكتم والسرية، وعدم توفر الجماعة على بوابة إلكترونية من أجل تنوير الرأي العام وتمكين الساكنة من الحق في الحصول على المعلومة…، تمكن طاقم الجريدة في الحصول على تصريح من أحد مستشاري جماعة كريفات قال فيه:
” إن هذا المشروع المتعلق بإقتناء الأرض المقام عليها الدوار الجديد والبالغ مساحتها 124 هكتار بثمن 5 دراهم، وذلك من أجل تحفيظ مركز دوار الجديد، وتمكين الساكنة من شواهد الملكية بثمن رمزي من أجل تخويلهم جميع الحقوق القانونية المرتبطة بحق الملكية من بناء قانوني، وبيع وتصرف في ممتلكاتهم بكل حرية في أفق هيكلة هذا المركز وتزويده بجميع المرافق الضرورية، أما بخصوص الأرض العارية، فهي موضوع برمجة مجموعة من المشاريع بما فيها الثانوية الاعدادية، والسوق النموذجي، والمحجز القروي، ومقر الجماعة، وملعب جماعات موضوع شراكة مع الجامعة الملكية لكرة القدم، أما ما يتعلق بالبقع العارية ستبقى خاضعة للنظام القانوني الجاري به العمل، وتبقى الصلاحية لنواب الأراضي السلالية والجهات الوصية من أجل الحصول على شواهد التمتع”
