الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
الواجهة/ أحمد زعيم
تعيش جماعة الفقيه بن صالح على صفيح ساخن منذ إعتقال رئيسها السابق محمد مبديع بتهمة الفساد المالي والإداري..، وبعد الصراع والمنازعات الإنتخابية للفوز برئاسة المجلس الجماعي بين حزب “التجمع الوطني للأحرار” وحزب “الإستقلال”، فاز هذا الأخير بالأغلبية النسبية ( 17 عضوا مقابل صفر من أصل 35 مع عدم إحتساب العضو المعتقل وغياب 17 مستشارا، وفي حالة حضورهم فالنتيجة كانت ستكون ذاتها 17 مقابل 17 والرئاسة سيفوز بها الأصغر حسب القانون التنظيمي للجماعات الترابية 114.13 ).
للإشارة، فجميع الدورات والاجتماعات السابقة انعقدت بمن حضر، بعد إكتمال النصاب القانوني، رغم غياب المعارضة أو أنسحابها بعد تسجيل حضورها بحجة إنتظار الأحكام القضائية النهائية في الطعون المقدمة حسب ما جاء في تصريحات المستشارين.
رغم مطالبة بعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية بإنتخاب رئيس جديد يحظى بتزكية الإجماع، ومكتب توافقي، ومتجانس يشمل كفاءات في المستوى المطلوب، وتقديم التنازلات لإنقاذ الجماعة، وضمان استمرارية الخدمات…، وربح الزمن من أجل المصلحة العامة،إلا أن الأطراف أبت واستمرت في التطاحن على المناصب، وحرصت على رفع شعار: “نكون أو لا نكون والقانون بيننا”،وتبني الديمقراطية،والحقوق..، والقانون التنظيمي للجماعات الترابية، والاستعداد لجميع السيناريوهات، والإجراءات المسطرية اللازمة التى يتوجب اتباعها..،إذ التجأت المعارضة لرفع دعاوي قضائية بالمحكمة الإبتدائية الإدارية بالدارالبيضاء للطعن في الرئيس ونوابه، والتي قضت فيه ابتدائيا واستئنافيا بالحكم لصالح الرئيس ونوابه.
هذا وقد حسمت اليوم 21\05\2024 محكمة الإستئناف بالرباط في الدعوى القضائية الأخيرة التي تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار لتجريد مستشارين من عضويتهما، بسبب تمردهما على الحزب بتصويتهما على الحزب المنافس لحزبهما في الرئاسة، بالرغم من توصلهما بمراسلات من قيادة الحزب تدعوهما إلى التصويت على مرشح الحزب، والإلتزام بالانتماء الحزبي…، والتي أيدت الحكم الابتدائي ، وقضت بعزلهما من الجماعة.
من هنا نطرح التساؤلات التالية:
هل سيفقد الرئيس الاغلبية، وتتحول المعارضة إلى أغلبية؟
هل ستلتجأ الجماعة للقرعة في حالة التعادل بينهما في التصويت على النقط المبرمجة في جدول أعمال الدورات؟
ما مصير الجماعة، وتدبير الشأن المحلي؟ هل سيسير بإتجاه”البلوكاج” و”الفرملة” وعرقلة التسيير وتعطيل مصالح المواطنين و البرامج التنميوية.. المعلقة والمتوقفة أصلا ؟
من يستفيد من هذا الوضع؟
وهل الجهات الوصية ستسمح بإستمرار هذه الوضعية الشاذة التي تضع الجماعة على كف عفريت بسبب التطاحن الإنتخابي، وتغليب المصلحة الشخصية والحزبية على حساب مصلحة الساكنة والمدينة، أم هو تطبيق لقواعد الحكامة الجيدة، وتكريس لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية… عندما تتقاطع المصالح.. بالمدينة المنكوبة التي انشغل سكانها بالمنازعات الانتخابية، والأحكام الصادرة في حق المنتخبين..أكثر من انشغالاتها بمصالحها وحقوقها المهضومة.. بسبب الفساد وهدر الزمن الإنتخابي…؟؟؟!!
