الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
لا حديث بنفوذ دائرة القلعة اهل الغابة عمالة إقليم قلعة السراغنة إلا عن حملة التحريض الشرسة التي يشنها عون سلطة برتبة شيخ ضد رجال السلطة، منذ المصادقة من طرف اللجنة التأديبية على قرار يقضي بعزله والتشطيب عليه من مصلحة أعوان السلطة بالإقليم، بناء على ما تضمنه محضر لجنة التأديب من أخطاء جسيمة أهمها تسليم شواهد ادارية خارج نفود مسؤوليته، بدون تكليف من أي جهة إدارية، بالإضافة إلى تورطه في تشجيع البناء غير القانوني والتهاون والتقصير في أداء مهامه والتستر وعدم التبليغ ببعض التظاهرات والأحداث التي تشهدها منطقة نفوذه رغم التنبيهات والإنذارات الكتابية من أجل وضع حد لخروقاته اضافة الى تمكين الاغيار من امتلاك الأراضي السلالية وتسليمهم شواهد إدارية على انهم من ذوي الحقوق ضاربا بذلك القوانين والتعليمات الوزارية عرض الحائط ولازال يتمادى على السلطات بخلق الفتنة و المشاكل بالمنطقة.
هذا وقد بلغ الى علم موقع الواجهة من مصادر مطلعة أن عددا من المواطنين من دائرة القلعة أهل الغابة عمالة إقليم قلعة السراغنة، توجهوا الى رئيس الدائرة بايعاز من العون المعزول من أجل تقديم مطلب جماعي دون موجب حق لإنهاء مهام وصلاحيات نائب سلالي والممثل القانوني للجماعة التي ينوب عنها، ويقوم بعدة مهام لها ارتباط وثيق بشؤونها وتدبير أملاكها، ويتدخل في كل ما يتعلق بالعلاقة بين أعضاء الجماعة السلالية وعلاقة هؤلاء بمصالح الوصاية، وكذا في جميع المعاملات والتصرفات التي ترد على أملاك الجماعة والمساطر المتعلقة بالحفاظ على هذه الأملاك وتصفية وضعيتها القانونية.
وبعد تقصي الحقائق تبين أن نائب الجماعة السلالية لم يتجاوز صلاحياته او ما شابه وانما لم يسلم شواهد إدارية لأراضي تم اقتناؤها بواسطة عقود تنازلات من طرف الاغيار المطالبين او بعض السلاليين بإنهاء صلاحيته، لمجرد أنه يلتزم بعدم تسليم الشواهد الإدارية تبعا للتوجيهات الصارمة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم في هذا الشأن بهدف التصدي للمتلاعبين بأراضي الجماعات السلالية، وتبعا لدورية وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الموجهة إلى رؤساء كتابة الضبط بمحاكم المملكة حول الموضوع يطلب من خلالها عدم المصادقة على تصحيح الإمضاء العقود أو الوثائق المتعلقة بالتفويض أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”
والجدير بالذكر أن نائب الجماعة السلالية المعني يقوم بجميع المهام المسندة إليه على أكمل وجه حسب شهود من مجال نفوذ عمله بما فيها تمثيل الجماعة السلالية التي ينوب عنها، تأطير أعضاء الجماعة وتدبير النزاعات التي تحدث بينهم، إعداد وتحيين لائحة أعضاء الجماعة السلالية، توزيع الانتفاع بأملاك الجماعة السلالية بين أعضاء هذه الجماعة، المساهمة في اختيار وإنجاز المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية والتي يتم تمويلها من الموارد المالية لهذه الجماعات، الموافقة على عمليات الكراء أو التفويت أو الشراكة أو المبادلة بشأن أملاك الجماعة السلالية ، المشاركة في أشغال اللجنة المكلفة بتتبع إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المكترين أو المقتنين لعقارات الجماعات السلالية، المشاركة في عمليات تصفية الوضعية القانونية لأملاك الجماعة السلالية عن طريق مسطرة التحديد الإداري ومسطرة التحفيظ العقاري، مباشرة وتتبع النزاعات القضائية، تحت إشراف مصالح الوصاية، من أجل حماية أملاك الجماعة السلالية والمحافظة عليها، تنفيذ المقررات الصادرة عن جماعة النواب وعن مجلسي الوصاية المركزي والإقليمي، وذلك بتنسيق مع السلطة المحلية.
والاهم أن مسألة إنهاء أو انتهاء مهام نواب الجماعة السلالية كما نصت المادة 14 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها يتم بقرار معلل لعامل العمالة أو الإقليم المعني، في الحالات التالية: التجريد من صفة نائب، الحكم عليه، بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، الإصابة بعجز بدني أو عقلي يحول دون قيامه بمهامه، كما ورد في نفس المادة أن مهام نائب الجماعة السلالية تنتهي بوفاته، وبانتهاء مدة انتدابه، وبقبول استقالته من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني.
متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة -جريدة الواجهة-
