الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
احتضنت قاعة محمد المؤذن بمقر عمالة إقليم قلعة السراغنة يوم الخميس 9 مايو 2024 انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا إجتماع موسع تمحور حول الإعداد لانطلاق عملية الإحصاء الوطني للسكان والسكنى برسم سنة 2024، ترأسه السيد هشام سماحي عامل إقليم قلعة السراغنة، بحضور كل من السادة الكاتب العام للعمالة، نائب رئيس المجلس الإقليمي، المسؤول الإقليمي عن الاحصاء، رجال السلطة، رؤساء الجماعات الترابية، رؤساء المصالح اللاممركزة للدولة، والأمنية والعسكرية، ورجال السلطة ورؤساء ومنتخبي الجماعات الترابية وباقي المتدخلين، وممثلي النسيج الجمعوي بالإقليم، أطر وموظفي العمالة وممثلي وسائل الإعلام.
افتتح الاجتماع الموسع بكلمة السيد هشام سماحي عامل إقليم قلعة السراغنة، استهلها بتوجيه التحية والشكر للحضور على تلبية الدعوة، بعدها أكد في مداخلته أن بلادنا تعتزم إجراء الاحصاء العام للسكان والسكنى برسم سنة 2024 وذلك ابتداء من فاتح شتنبر إلى غاية 30 منه وهو الإحصاء السابع من نوعه الذي تنظمه بلادنا حيث عرفت المملكة أول إحصاء سنة 1960 تلته بعد ذلك إحصاءات 1971، 1982، 1994، 2004 وآخر إحصاء برسم سنة 2011
مضيفا أن تنظيم إحصاء سنة 2024 يأتي في إطار حرص مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للإحصاء على أن يتم إنجاز هذا الإحصاء للسكان والسكنى في نفس الشهر على رأس كل 10 سنوات، اعتبارا لما تمثله هذه العملية الوطنية الكبرى من قاعدة معطيات أساسية محينه تتيح التقييم الموضوعي لأداء السياسات العمومية في مجال التنمية، وتشكل أداة ضرورية لإعداد مخططات جديدة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هذا وقد أكد عامل إقليم قلعة السراغنة ان إحصاء سنة 2024 يكتسي أهمية بالغة على ضوء ما يتيح من معطيات ديمقراطية واقتصادية واجتماعية هامة على المستوى الوطني والدولي كونه يتم في سياق نموذج تنموي جديد تشهده بلادنا، حيث ستمكن هذه العملية من تتبع أفضل لتحقيق الأهداف كما ستمكن من إرساء إصلاحات واستراتيجيات تنموية على أسس علمية دقيقة، وتوفر لصناع القرار والفاعلين في مختلف المجالات بيانات على المستويات الجغرافية الدقيقة كالحي والدوار
مؤكدا في نفس السياق أن إحصاء سنة 2024 علامة بارزة في مسار التحول الرقمي الذي يتطلع إليه المغرب ويشكل قطيعة مع التجارب السابقة التي نظمت بالصيغة الورقية، حيث وظفت المندوبية السامية للتخطيط التكنولوجيا لربح الكثير من تكاليف العملية، وإتمامها في آجال قصيرة مع إمكانية استغلال المعطيات ونشر النتائج بسرعة.
وأن إنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى على صعيد الإقليم كما لا يخفى على الجميع يتطلب تجهيز موارد بشرية ووسائل مادية ولوجستيكية كبيرة، واتخاذ تدابير تنظيمية مهمة مما يقتضي تظافر جهود كل الفاعلين والمتدخلين في المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية والسلطات المحلية والمجتمع المدني من أجل تعبئة مواردها المتاحة ووضعها رهن إشارة الجهات المختصة وتسهيل مامورية الفريق التقني المكلف بعملية الإحصاء بتراب هذا الإقليم.
مؤكدا في ذات السياق أن صاحب الجلالة نصره الله أعطى تعليمات لحكومته من أجل توفير كل الشروط الضرورية لإنجاز هذه العملية الوطنية في وقتها المحدد وفي أحسن الظروف، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وجه السيد رئيس الحكومة رسالة دعا فيها كل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لوضع إمكانياتها المادية و اللوجستيكية رهن إشارة الإحصاء وذلك بالترخيص لموظفيها الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للمشاركة في عملية الإحصاء ووضع مختلف المؤسسات التعليمية والتكوينية رهن إشارة اللجنة الإقليمية للإحصاء لإنجاز التكوين الحضوري للمشاركين وإيوائهم خلال فترة التكوين وامداد اللجنة بدعم السيارات العمومية الممكن تعبئتها لهذه الغاية.
وفي الاخير أكد هشام سماحي عامل إقليم قلعة السراغنة من جديد على ضرورة مساهمة الجميع من مؤسسات عمومية وجماعات ترابية ومجتمع مدني في المجهود بتقديم الدعم اللازم للجنة الإقليمية التقنية من اجل انجاح هذه العملية الوطنية على صعيد الإقليم داعيا بالتوفيق للجميع.
بعدها أعطى هشام سماحي عامل إقليم قلعة السراغنة الكلمة الى المسؤول الإقليمي عن الاحصاء استهلها بالشكر والامتنان على اتاحة الفرصه للتواصل مع مختلف الفاعلين والمتدخلين بإلاقليم في هذا الورش الملكي الكبير المتعلق بإحصاء السكان والسكنى برسم سنة 2024، العملية التي تمر من عدة مراحل وتحظى بأهمية قصوى وغاية في الأهمية لوضع الترتيبات لإنجاز الإحصاء ميدانيا.
وقد تطرق عبد الرحيم بن ايشو المسؤول الإقليمي عن الاحصاء الى مختلف المراحل بما فيها مرحلة الإعداد للإحصاء العام للسكان والسكنى برسم 2024 أولها: وضع الترتيبات لإنجازه، انطلاقا من التعريف به على أنه مجموع العمليات التي يتم بموجبها تجميع وتصنيف وتحليل ونشر البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بمجموع السكان في تاريخ معين.
مرجعية الإحصاءات العامة للسكان والسكنى بمجموع التراب الوطني للمملكة إحصاء 1960 بلغ 470 626 11، إحصاء بلغ 1971 259 379 15، احصاء 1982 بلغ 555 419 20، إحصاء 1994 بلغ 717 0 73 26، إحصاء 2004 بلغ 708 891 29 واحصاء 2014 الذي بلغ 242 848 33 نسمة.
جرد السكان المعنيين بالإحصاء القانونيين بالمملكة المغربية وهم السكان البلديون بما فيهم سكان الأسر العادية، سكان الأسر الرحالة و السكان بدون مأوى، والسكان المحسوبين على حدة من الجنود، الجمارك،القوات المساعدة، القاطنين بالثكنات العسكرية أو ما يمثلها، المعتقلون بالسجون الأشخاص الذين يواصلون العلاج بالمؤسسات الصحية لمدة ستة اشهر على الاقل، المعتقلون بالسجون، نزلاء مؤسسات التربية المحروسة، دور البر والإحسان، الملاجئ، نزلاء مدارس التعليم العتيق والزوايا، العمال المقيمون داخل الأوراش المؤقته التابعة للأشغال العمومية والذين لا يتوفرون على محل آخر للسكنى
التذكير بالإطار القانوني للإحصاء العام للسكان والسكنى المؤطر بالقانون رقم 71 001 بتاريخ 22 ربيع الثاني 1391 موافق 16 يونيو 1971، الذي ينص الفصل الاول انه يجري إحصاء السكان والسكنى بالمملكة في التواريخ وطبق الشروط التي يحددها الوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط ، والفصل الثاني ينص ان كل من ساهم بأي وجه من الوجوه في تحضير او تنفيذ او استغلال الاحصاء يلزم بكتمان السر المهني وإلا تعرض للعقوبات المقررة في هذا الصدد، وفيما يتعلق بالمعلومات الفردية المتصلة بالحياة الشخصية والعائلية فلا يجوز تبليغها من طرف المصالح المختصة ولا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال هذه المعلومات لاجل متابعات قضائية او مراقبة جبائية او زجر اقتصادي، والفصل الثالث ينص أن كل من رفض الامتثال لإجراءات الاحصاء او أدلى عمدا بتصريحات غير صحيحة يعاقب طبقا لمقتضيات الفصل 690 (الفقرة 11) من القانون الجنائي.
التطرق إلى الإطار التنظيمي للإحصاء العام للسكان والسكنى الذي تشرف عليه لجنة مركزية بين وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط مهمتها الإشراف على حسن سير إنجاز الاحصاء وتنسيق ودعم الأعمال والجهود المبذولة إقليميا، ولجنة مشتركة بين مجموع الوزارات مهمتها تحديد وتنسيق كيفية مساهمة كل الوزارات في إنجاز الإحصاء، ولجنة إقليمية تعمل تحت اشراف السادة ولاة وعمال الأقاليم والعمالات التي تتولى تنسيق الأعمال على مستوى الإقليمي وتعبئه الوسائل الضرورية لإنشاء الاحصاء، ولجان محلية تسهر على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة الإقليمية بإقليم قلعة السراغنة التي تتكون من السادة عبد الرحيم بن ايشو المسؤول الإقليمي عن الاحصاء، السيد زكرياء، جواد متصرف اقليمي ممثل السيد العامل في اللجنة ومنسق أعمالها، و السيدة حادة وهدى مكلفة بالتتبع التقني واللوجستيكي والمعلوماتي.
هذا وقد أكد عبد الرحيم بن ايشو المسؤول الإقليمي عن الإحصاء على أن أهمية الإحصاء العام للسكان والسكنى تأتي انطلاقا من التوجهات الملكية السامية تبعا لمقتطف الرسالة الملكية الموجهة الى رئيس الحكومة سنة 2024 في هذا الصدد حيث قال جلالته: “لقد حرصنا منذ اعتلينا عرش أسلافنا المنعمين وفي إطار الاستراتيجية الإحصائية على ان يتم إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى للمملكة في نفس الشهر على رأس كل 10 سنوات اعتبارا لما توفره مثل هذه العملية الوطنية الكبرى دوريا من قاعدة معطيات أساسية ومحينه حول مختلف مستويات التراب الوطني تتيح التقييم الموضوعي لأداء سياساتنا العمومية في مجال التنمية لما حققته بلادنا من تقدم اقتصادي واجتماعي”
و تندرج اهداف الإحصاء العام للسكان والسكنى وفق ذات العرض على تحديد سكان القانونية للوحدات الإدارية للمملكة؛ التعرف على مختلف الخصائص والبنيات الديموغرافية (السن، الجنس، الحالة الزواجية، والسوسيو اقتصادية للسكان (النشاط الاقتصادي، الأمية، واللغات، والتعليم، الشواهد….. الخ؛ تقييم مستويات وبنيه الظواهر المحركة للنمو الديموغرافي (الهجرة، الخصوبة، الوفيات)؛ معرفه ظروف سكن الأسر وخصائص حظيره السكن، وتكوين قاعدة للمعاينه الرئيسية لانجاز البحوث خلال الفترة الفاصلة ما بين الاحصائيين.
وفيما يتعلق بمستجدات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 ستشهد العملية رقمنة شاملة لمختلف مراحل الإحصاء في سياق ورش التحول الرقمي لخطوط منتجات وخدمات المندوبية السامية للتخطيط بما فيها: (رقمنة الأعمال الخرائطية التي تشكل القاعدة الجغرافية والاقتصادية والبشرية للإحصاء؛ ورقمنة العمليات الملازمة لوضع ترتيبات الإحصاء عبر تطبيقات خاصة)؛ رقمنة عملية الترشيح والانتقاء للمشاركين عبر منصة الكترونية خاصة؛ رقمنة عملية التكوين المشاركين عن بعد عبر منصة إلكترونية؛ ويعد هذا العمل ثمرة التعاون نموذجي بين المندوبية السامية للتخطيط بخبرتها في مجال الإحصاء وجامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية UM6P في مجال تطوير منصات التكوين عن بعد؛ ورقمنة جميع المعطيات ومراقبة جودتها بالاعتماد على أجهزة لوحية تضم اختبارات المطابقة والاتساق مما سيمكن من تقليص أجل نشر نتائج الإحصاء.
وسيتم تجميع المعطيات لدى الأسر في الإحصاء العام للسكان والسكنى برسم 2024 عبر استمارتين: استماره قصيره مخصصه لجميع الأسر واستثمارة مطولة موجهه ل 20% من الاسر بالجماعات الترابية التي تضم 2000 أسرة فاكثر ولكل الاسر بالجماعات التي تضم اقل من 2000 اسرة مع تمديد الفترة المخصصة لتجميع المعطيات من 1 إلى 30 شتنبر 2024؛ وهناك استمارة مطولة تستوفي جميع المواضيع المطروحة في الاستمارة القصيرة وتفصيل البحث في المحاور الأساسية للإحصاء (الخصوبة، الامية، اللغات، التعليم، النشاط الاقتصادي، التنقل، ظروف السكن)، وتضيف مواضيع جديدة تتعلق (بالحماية الاجتماعية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الهجرة الدولية)؛ إضافة إلى أنواع أخرى من استمارة الإحصاء تتعلق بالأسرة العادية، استمارة السكان المحسوبين على حدة، استمارة الأسر الرحالة، استمارة الأشخاص بدون مأوى، استماره المسكن الفارغ والثانوي او الموسمي.
وبالنسبة للمواضيع المتناولة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 استمارة الأسرة العادية التي تشمل تحديد افراد الاسر؛ الخصائص الديموغرافية؛ الصعوبات في ممارسة الأنشطة اليومية؛ الهجرة الخاصة بأفراد الأسرة الأمية؛ واللغات؛ التعليم؛ النشاط الاقتصادي؛ التنقل للعمل؛ الحماية الاجتماعية؛ استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ الهجرة الدولية؛ احداث الوفاة؛ وظروف السكن.
كما تطرق عبد الرحيم بن ايشو المسؤول الإقليمي عن الإحصاء الى مراحل إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى مؤكدا أن المرحلة الأولى تتعلق بالأعمال الخرائطية؛ المرحلة الثانية وضع الترتيبات؛ المرحلة الثالثة التكوين الحضوري للمشاركين؛ المرحلة الرابعة الإنجاز الميداني؛ المرحلة الخامسة استغلال المعطيات والمرحلة السادسة نشر النتائج.
وفيما يتعلق بالمهام المطلوب إنجازها في المرحلة الأولى المتعلقة بالأعمال الخرائطية من أبريل 2023 إلى مارس 2024، تعبئة الموارد البشرية اللازمة لانجاز الاحصاء (مشرفون مراقبون باحثون اعوان السلطة سائقون)؛ تحديد مراكز التكوين ومراكز الإيواء واماكن تخزين المعدات والوثائق.؛ توفير وسائل النقل السيارات وسائقيها؛ تحيين لوائح مؤسسات السكان المحسوبين على حدة؛ إعداد البرنامج الاعلامي التواصلي على المستوى المحلي والإقليمي؛ تعبئة الموارد البشرية اللازمة لإنشاء الإحصاء المشاركون في تجميع المعطيات بالميدان على صعيد الإقليم من طرف فئة المشرفون الجماعيون والمراقبون والباحثون تبعا لمضمون رسالة السيد رئيس الحكومة بتاريخ 26 أبريل 2024 حول تعبئة الموارد البشرية اللازمة لإنجاز الإحصاء المضمنة بهذا المقتطف: “وفي هذا الصدد ادعو السيدات والسادة الوزراء وكافة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللام ومركزه التابعة لهم وكذا الجماعات الترابية الى الترخيص للموظفات والموظفين العاملين تحت اشرافهم ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة والذين سيتم انتقائهم للمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024. وفي نفس السياق ادعو مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية الى السماح لطلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني الذين سيشاركون في هذه العملية وتأجيل التحاقهم بفصول الدراسة أو التكوين إلى غاية انتهاء مرحلة إنجاز الإحصاء في 30 شتنبر 2024.
اضافة الى الموارد البشرية الأخرى اللازمة لإنجاز الإحصاء باقليم قلعة السراغنة تشمل أعوان السلطة، السائقون، وأعوان المناولة، عمال الحراسة والنظافة لمراكز التكوين والتخزين؛ تعيين مراكز التكوين واماكن تخزين المعدات والوثائق حسب الجدول الزمني لعملية التكوين الحضوري المسؤولون الإقليميون والمسؤولون الجماعيون من 2 يوليو 2024 إلى 12 يوليوز 2024 الرباط، ومن 16 يوليوز 2024 إلى غاية 26 يوليوز 2024 المراقبون المكلفون بالتكوين جهويا؛ من 29 يوليوز 2024 الى غاية 9 غشت لفائدة المراقبون والباحثون 2024 للعمالة او الاقليم؛ من 13 اغسطس 2024 الى 27 اغسطس 2024 مناطق الاشراف.
وفيما يتعلق بتعيين مراكز التكوين وأماكن تخزين المعدات والوثائق تبعا لرسالة السيد رئيس الحكومة الصادرة بتاريخ 26 أبريل 24 الذي يؤكد فيها ما يلي: “كما ان السيدات والسادة الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام مطالبون وضع مؤسسات التعليم والتكوين المهني وما تتوفر عليه من مراكز الايواء الداخليات ودور الطالب والطالبات والتي سيقع عليها الاختيار هنا اشاره المسؤولين الاقليميين المكلفين بانشاء الاحصاء وسيتم اختيار بعضها لتكوين وإيواء المشاركين وكذا لتخزين اللوحات الالكترونية والأدوات والمعدات”.
وبالنسبة لمهام اللجنة الإقليمية للإحصاء حسب ذات العرض المقدم من طرف المسؤول الإقليمي للإحصاء، أولا تفقد المراكز للاطلاع على حالتها ومدى صلاحيتها للتكوين والتخزين، تحديد الخصائص من أجهزة العرض Data Show والحواسيب المرافقة لها حسب كل مركز تكوين، التأكد من تعيين أعوان للسهر على نظافة وحراسة هذه المراكز طيلة فترة التكوين يومين على الأقل قبل بدايته؛ ثانيا توفير 140 سيارة للنقل و140 سائق بوضع التقديرات الأولية لعدد السيارات والسائقين اللازمين لإنجاز الإحصاء بالميدان على صعيد الإقليم؛ ثالثا يتعين العمل على إمداد السادة الولاة والعمال الموكول اليهم تتبع تنفيذ الاحصاء على صعيد عمالات واقاليم المملكة بلائحة سيارات الدولة الممكن تعبئتها لهذه الغاية وكذا السائقين الممكن تجنيدهم لهذه العملية ووضع السيارات والسائقين اشارتهم في الفترة ما بين 25 غشت و2 أكتوبر 2024 تبعا لرسالة السيد رئيس الحكومة الصادرة بتاريخ 26 أبريل 2024، ومن مهام اللجنة الإقليمية للإحصاء ايضا جرد سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مع سائقها والتي يمكن تعبئتها لإنجاز الإحصاء، التأكد من صلاحية هذه السيارات، تحديد مناطق عمل السيارات والسائقين، سد الخصاص من خلال اللجوء الى كراء السيارات المشرفين الجماعيين المراقبون الخواص، التأكد من وضع السيارات العمومية رهن إشارة الاحصاء بمنطقة الأشراف المعنية يوم 25 غشت وسيارة الخواص يوم 30 غشت 2024؛ رابعا تحليل اللوائح السكان المحسوبين على حدة بالثكنات ، والمراكز العسكرية او ما شابهها، المؤسسات الصحية التي بها اسرة، السجون، مؤسسات التربية المحروسة، دور البر والاحسان، دور العجزة والمسنين، الزوايا، المدارس العتيقة، اوراش مؤقتة للاشغال العمومية يسكن بها عمال؛ وخامسا اعداد برنامج الحملة الاعلامية على المستوى الاقليمي والمحلي باعداد برامج تتعلق بالاحصاء عبر الايداعات الجهوية والمحلية، برمجة اجتماعات ومحاضرات لفائدهدة الاندية النسوية ودور الشباب وجمعيات المجتمع المدني، تقييم الحاجيات لانجاز الحملة الاعلامية على المستوى المحلي والاقليمي بتوفير (لافتات وملصقات)؛ اضافة إلى مهام تحديد مكاتب الاجتماع، الفرق الميدانية على صعيد الدوائر والقيادات والملحقات الادارية، تحصيل المعلومات الشخصية الخاصة بالمشاركين (مشرفون مراقبون باحثون اعوان السلطة سائقون اعوان المناوله)، تحصيل المعلومات الخاصه بالسيارات، استخراج الجداول التي سيتم على أساسها صرف تعويضات مختلف فئات المشاركين وفي الاخير مرحلة الإنجاز الميداني يومي 30 31 غشت 2024 و التعرف على الميدان من 1 الى 30 شتنبر 2024 لتجميع المعطيات.
واختتم الاجتماع الموسع حوالي الساعة الواحدة زوالا.
متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة -جريدة الواجهة-
