شبهات تحوم حول الإعلان عن صفقة بسيدي سليمان وصمت عامل المنطقة يطرح أكثر من علامة استفهام

يستعد المجلس الإقليمي لسيدي سليمان من جديد الإعلان يوم 16 ماي عن صفقة كبرى ستفجر غضبا كبيرا في أوساط العديد من المقاولات التي تدخل غمار التنافس. الصفقة تخص تهيئة الطرق المحلية والمسالك التابعة جماعة الصفافعة وهي عبارة عن ورش كبير حددت له كلفة مالية مغرية تصل الى 5466585.00 درهم..

المثير في الجدل بخصوص هذه الصفقة أنها تتضمن شروط تعجيزية غير معقولة وذلك لسد الطريق على عدد من الشركات من الدخول غمار التنافس، لكن الخطير والمزعج في نفس الآن، أن عدد من المشاركين لاحظوا أن الصفقات الكبرى للمجلس الإقليمي  لسيدي سليمان كلها قد فصلت على مقاس شركة واحدة، وهي شركة “الوراش” مما جعل هذه الشركة أكبر مستحود وبشكل صارخ على اغلب الصفقات التي تم إطلاقها بالإقليم.

بعملية حسابية، استنادا إلى المبالغ النهائية التي رست بها معظم الصفقات، فإن الأرقام المالية المقدمة بهذا الخصوص حول حجم المبالغ المالية التي استفادت منها فقط شركة “الوراش” والمحتكرة لجل هذه الصفقات، وان كانت في عموميتها خيالية فهي تعكس في ثناياها احتكارا وفسادا أنعش بورصة المستفيدين من ريع الصفقات. مستفيدون شكلوا الراعي الرسمي لصفقات فاسدة فصلت بشكل قانوني لفائدة شركة واحدة في اكبر عملية احتكار في التاريخ.

وفي هذا السياق، فقد اعتبر نشطاء وحقوقيون، أن ريع الصفقات يدخل ضمن الإثراء غير المشروع، ويسمح لكبار المنتخبين والمسؤولين، بتمرير صفقات يحصدون من خلالها على أموال طائلة، وكمثال على ذلك، الشبهات التي تلاحق الصفقات التي فازت بها شركة الوراش باقليم سيدي سليمان.

وبالعودة إلى الصفقة الأخيرة بالإقليم والتي تخص تهيئة الطرق المحلية والمسالك التابعة لجماعة الصفافعة، نجد أن دفتر التحملات يتضمن شروط غير قانونية، ذلك أنه رغم أن الصفقة تتضمن أشغال الإنارة التي لا تتعدى قيمة انجازها 30 مليون سنتيم فقد حرص المهندسون للصفقة على اشتراط تصنيف j4 فئة 1 وهو شرط تعجيزي غير مقبول لأن موضوع الصفقة لا يخص الإنارة وحدها فقط كما أن أشغال الإنارة لا تتعدى كما ذكرنا كلفة انجازها 30 مليون سنتيم في حين أن تصنيف 4j فئة 1 يخص فقط المشاريع التي تفوق 6 مليون درهم. إلا جانب ذلك غاب عن دفتر التحملات تصنيفات مثل تصنيف B1 B2 B5 فئة 3.

والى جانب هذه التجاوزات تضمن دفتر التحملات حيتيات أخرى غير مقبولة، ذلك أنه جاء يتضمن شروط تفصيلية لا ينبغي إجبار الشركات المنافسة بتقديمها على اعتبار أن الإدلاء بشهادة التصنيف يجعلها في غنى ذلك. كما أن المجلس طالب مؤخرا من الشركات المنافسة يوم قبل فتح الاظرفة بتضمين ملفاتهم بفهرس شامل لأعمدة الإنارة، وهذا ما يشكل عائقا غير ممكن بالنسبة للشركات وفرصة واضحة لشركة الوراش للفوز بالصفقة.

في نفس السياق حمل دفتر التحملات نقط استغربت الشركات المتنافسة من تضمينها في دفتر التحملات مما يشكل أعباء إضافية الغاية منها تعجيز عدد من الشركات الدخول حلبة التنافس.

بقي أن نقول في الختام أن صفقات المجلس الاقليمي بسيدي سليمان هي بمثابة تعبير صارخ عن اكبر الفضائح في مجال الصفقات العمومية بالمغرب والتي وصفت من قبل المتتبعين بالمنطقة بأكبر عملية تحايل من اجل إهداء مشاريع كبرى كما العادة لشركة معروفة بالمنطقة سبق أن استحوذت على اغلب الصفقات بالإقليم بالاعتماد على طرق ملتوية في صياغة دفتر تحملات يسد الباب في وجه جميع الشركات المنافسة.

أمام هذا الواقع  وجدت الكثير من المقاولات نفسها تواجه الإفلاس والبطالة، بل إن بعض مسؤوليها مهددون بالسجن لأنهم غير قادرين على الوفاء بالتزامات المقاولة، فهل تفتح وزارة الداخلية من تحقيق يبحث في الأسباب الحقيقية التي جعلت شركة الوراش تنفرد بسوق الصفقات باقليم سيدي سليمان؟ أمام صمت عامل الاقليم الذي يطرح بدوره أكثر من علامات الاستفهام ”.

هذا وتطالب الشركات المنافسة، بفتح تحقيق حول كيفية فوز شركة “الوراش” بأغلب الصفقات العمومية بالجهة، متسائلة في ذات الوقت أين مبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص؟ وألا تشكل مثل هذه الممارسة الاحتكارية خطرا حقيقيا على السياسة والاقتصاد؟.