قيدوم صحافيين… الصحافة وجهة الطفيليين ومحطة نهاية الخدمة للمتقاعدين و العشوائية تضرب قانون الصحافة والنشر والنظام الأساسي عرض الحائط

صرح قيدوم صحفيين، مدير نشر موقع الكتروني وجريدة ورقية ملائمة مع قانون الصحافة والنشر 88/13، وعضو الكونفدرالية المغربية لمقاولات الصحافة والنشر، ان المشهد الاعلامي بإقليم قلعة السراغنة يعرف تسيب مبالغ فيه لتطاول بعض الطفيليين منعدمي الكفاءة والتحصيل الدراسي الجيد على مهنة الصحافة ما شوه من وجهة نظره المشهد الإعلامي،  مما أصبح  يؤرق  ويضيق الخناق على الصحفيين المهنيين في أداء مهامهم على أكمل وجه وأحسن الظروف.

مؤكدا أنه بالرغم من المجهودات الجبارة لمؤسسة المجلس الوطني للصحافة بالرباط في أفق ضبط وتنظيم القطاع بربوع المملكة لمحاربة العشوائية والدخلاء من الطفيليين،  الا ان هناك أناسا بُعٍثوا  من مرقدهم في الآونة الأخير لانتحال صفة مراسلين صحفيين خارج الضوابط القانونية المنظمة المهنة دون التوفر على بطاقة المجلس الوطني التي تخول لهم ممارسة المهنة  كما ينص القانون 89/13 المتعلق بالنظام الأساسي  للصحفيين المهنيين.

وفي نفس السياق ناشد قيدوم الصحافيين السيد وكيل الملك المحترم بابتدائية قلعة السراغنة التدخل من أجل الحسم في هذا الأمر تبعا لتوجهات المجلس الوطني وسياسة الدولة من أجل تطهير المشهد الإعلامي من العشوائية بتوجيه مذكرة الى مختلف المؤسسات العمومية حتى يتمكن رؤسائها ومدرائها  من التصدي لظاهرة انتحال الصفة  دون موجب حق لرفع الإساءة عن مهنة الصحافة عموما.

وعليه أكد أنه يجب على المؤسسات العمومية  الحرص تماما بعدم السماح لصحافة التدوينات اقتحام مبانيها إلا بعد الإدلاء ببطاقة المجلس الوطني للصحافة كونه المؤسسة الوحيدة المسؤولة على تنظيم  وتجويد مهنة الصحافة بالمملكة المغربية

كما أكد نفس المتحدث أن العشوائية التي يعيش على وقعها المشهد الإعلامي بإقليم قلعة السراغنة وعلى وجه الخصوص بمدينة القلعة، العطاوية وتملالت كانت وراء غيابه الدائم عن المشهد الإعلامي محليا في جميع اللقاءات الرسمية والتظاهرات السياسية والاجتماعية والثقافية جراء التطاول على مهنة الصحافة وأخلاقياتها من طرف أصحاب صحافة  التدوينة الاستفزازية ومحطة نهاية الخدمة للمتقاعدين حسب تعبيره.

كما تجدر الاشارة في هذا الشأن الى ان “المجلس الوطني للصحافة” دعا في بلاغ له إلى معاقبة “منتحلي الصفة” تزامنا مع زلزال إقليم الحوز، في الوقت الذي أعرب المجلس عن “قلقه بخصوص الوضعية التي يعرفها المشهد الإعلامي المغربي، والمتعلقة بانتشار ظاهرة الأشخاص المنتحلين لصفة صحافي مهني ووجود مواقع إلكترونية عديدة تشتغل بشكل غير قانوني”.

وأكد المجلس، في ذات البلاغ، أنه “تلقى مجموعة من الاتصالات والاستفسارات حول انتشار أصحاب ميكروفونات وكاميرات، دون أن يتوفرون على بطاقة الصحافة التي يمنحها المجلس، أثناء تغطيتهم للزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية، وكذلك انتشار بطاقات تمنحها صحف إلكترونية لأشخاص بصفة مراسلين صحافيين”.

كما ذكّر البلاغ بالمادة 12 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين التي تنص على “معاقبة كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو ملغاة، أو انتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه، لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية، أو قام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة”.

وشدد المجلس، في هذا الصدد، على أن “ممارسة مهنة الصحافة، ليست هواية يمكن أن يقوم بها من لا يتوفر على التكوين والكفاءات الضرورية للقيام بها على أحسن وجه، أو محطة نهاية الخدمة، أو مجرد محاولة من طرف أشخاص للحصول على المكانة الاجتماعية التي تخولها”.

وقال المجلس إن “تحصين هذه المهنة في المغرب جاء نتيجة تضافر الجهود، خلال عقود عديدة، من طرف التنظيمات المهنية والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بهدف الارتقاء بها وتقديم منتوج جيد وذي مصداقية، انسجاما مع المسؤولية الاجتماعية للصحافة، خاصة في ظروف وسياقات تجلت فيها بكل وضوح الأهمية القصوى لدور الإعلام على الصعيدين الوطني والدولي”.

وعليه، أضاف البلاغ، “وانطلاقا من اختصاص المجلس، المتعلق بتنظيم قطاع الصحافة والنشر ببلادنا، فإنه يدعو إلى تضافر جهود السلطات المختصة قصد الحد من انتشار هذه الظاهرة التي تسيء إلى مهنة الصحافة. كما ينتظر من التنظيمات المهنية الممثلة للصحافيين والناشرين التحرك واتخاذ مبادرات لحماية المهنة”.

متابعة بهيجة بوحافة -جريدة الواجهة-