الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
يبدو أن موضوع الشكاية المتعلق بالنصب والاحتيال على بائع مجوهرات بإحدى القساريات بمراكش، قد حظي باهتمام من قبل النيابة العامة بمراكش، حيث أنه بعد عرض الأطراف المتهمة على السيد وكيل الملك، أعطى هذا الأخير تعليماته إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث ومواجهة الطرفين، خاصة وأن القضية تعرف ضبط شهادات لشهود عاينوا واقعة النصب والاحتيال.
هذا وستستدعي غدا الشرطة القضائية المتهم من أجل مواجهته بالضحية قبل عرضه من جديد على النيابة العامة، وتعرف القضية دخول سيدة أخرى على الخط ستدلي بشهادة صادمة بخصوص هذه القضية.
وتجدر الإشارة أن هذه القضية تتعلق بعملية النصب واحتيال خطيرة على بائع مجوهرات بإحدى القساريات بمراكش، وقد بلغت قيمتة المجوهرات التي تم سلبها 44 مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى أزيد من سنة ونصف، ذلك وحسب إفادة للضحية فقد قام بتسليم مجموعة من المجوهرات الذهبية القديمة التي اقتناها من طرف بعض النساء، إلى أحد التجار يعمل في نفس المهنة وبنفس القسارية وذلك مقابل تبديلها له بكمية جديدة في نفس الوزن.
وأوضح الضحية أن الكمية المسلمة بلغ وزنها 800 غرام، وأن عملية التسليم والاتفاق تمت بحضور شهود عيان. وأضاف أنه وبعد مرور وقت طويل على عملية التسليم فوجئ بعدم التزام التاجر موضوع الشكاية بالاتفاق الذي دار بينهما، إلا أنه بعد ما شعر الضحية بتهرب التاجر من مواجهته ومراوغاته المتكررة، اضطر إلى اللجوء إلى القضاء خاصة بعد أن علم بأن كمية المجوهرات المسلمة قد سلمها لشخص آخر مقابل مبالغ مالية مهمة.
وقال الضحية أنه قبل اللجوء الى القضاء، بادر إلى القيام بمجموعة من الحلول الحبية من اجل استرجاع مجوهراته، إلا أنه تفاجأ من إنكار التاجر لهذا الموضوع، حيث أخبره التاجر بحسب ما ورد في الشكاية بأنه لم يتسلم منه أية قطعة ذهب وبأنه لن يظفر بأي طائل.
