الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
بشكل مفاجئ، قررت السلطات القضائية التوقف عن تسلم الشكايات التي كانت تتلقاها من الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد فترة من استخدامها في ملاحقة منتخبين في قضايا فساد مالي.
وقد أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي انه تلقى الفرع الجهوي مراكش-الجنوب لهذه الجمعية بإشعار من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يخبره فيه « بحفظ شكاية سبق أن تقدم بها لها صلة بشبهات فساد… بسبب عدم إدلاء الفرع بوصل الإيداع النهائي للجمعية»، الذي ترفض وزارة الداخلية لحدود الآن تسليم وصل الإيداع النهائي وفق إفادة نفس المتحدث المذكور أعلاه.
هذا بالرغم أن هذه الجمعية ساهمت في تحريك مساطر عدة لمواجهة مسؤولين ومنتخبين، وقد ذهبت بعض هذه القضايا بأصحابها إلى السجن. إلا أن الانتقادات كانت تلاحقها في المقابل من بعض السياسيين، كان أبرزهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي كان يندد بالطريقة التي تنفذ فيها هذه الجمعية أعمالها، متوعدا بوضع حد لذلك.
كما لم يغفل محمد الغلوسي أن يشير إلى أن تحول موقف السلطات القضائية من جمعيته قد يكون نتيجة تأثير وزارة العدل. فقد ذكر أن « قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش القاضي بحفظ شكايات الجمعية لعدم الإدلاء بوصل الإيداع النهائي، ما يترجم عمليا ما سبق لوزير العدل من شهادات في حق جمعيات حماية المال العام بأنه لا يحق لها أن تتقدم بشكايات ضد المنتخبين والمسؤولين.
وأمام هذا الوضع يشعر محمد الغلوسي بالقلق الشديد من أن يكون موقف النيابة العامة في مراكش يندرج في إطار توجه جديد وطنيا يؤسس الى تعامل جديد مع الجمعية المغربية لحماية المال العام.
في الماضي، بحسب ما يقول الغلوسي، « كان كل الوكلاء العامين للملك السابقين بمراكش وفي مختلف المحاكم يتسلمون شكايتنا بناء على الوصل المؤقت ولائحة أعضاء المكتب و محضر الجمع العام، ويصدرون تعليماتهم إلى الشرطة القضائية قصد الاستماع لممثل الجمعية كخطوة أولى في مسار البحث القضائي.
حيث وصف محمد الغلوسي قرار الوكيل العام بمراكش بالـمخالف للقانون على اعتبار أن جمعيته ليست جهة مشتكية بل هي جهة مبلغة بالفساد ولم يلحقها أي ضرر خاص، لأن الأمر يتعلق بضرر عام لحق بالمجتمع من خلال أفعال تمس بالثقة العامة والمال العمومي.
وقد خلص الغلوسي إلى أن قرار المسؤول القضائي شارد عن توجهات النيابة العامة في مجال السياسة الجنائية المتعلقة بمكافحة الفساد، والتي تجعل من تخليق الحياة العامة والتفاعل مع المجتمع المدني ركيزتها الأساسية.
هذا وقد خلف هذا القرار المفاجيء للجميع استياء كبير لدى المتهمين والرأي العام الوطني، في الوقت الذي تم وصفه انه يتعارض بشكل مطلق مع توجهات الدولة الاجتماعية التي تتبنى حملة التطهير من الفساد تبعا للتوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وحفظه الله بما حفظ به الذكر الحكيم يا رب العرش العظيم ما يقتضي التدخل العاجل لوزارة الداخلية من اجل التسريع بتسليم الوصل النهائي لجمعيات حماية المال العام لما ساهمت به في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد و المفسدين بالوطن الحبيب.
متابعة بهيجة بوحافة -جريدة الواجهة-
