الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
بعد يوم واحد، يوم الخميس، يرتقب النطق بالحكم في قضية مشروع بارك كازابلانكا، بالمحكمة الزجرية عين السبع. وقد شهدت الجلسة الأخيرة مرافعة نارية للأستاذ طيب محمد عمر عن الموثقة التي تم تكليفها من طرف البنك بالمشروع، وتتهمها الشركة بالنصب والخيانة، فند فيها تباعا كل التهم عن موكلته بالدليل والحجة..
وقبل الشروع في مرافعته، وجه الأستاذ المحامي عناية هيئة المحكمة إلى أن الملف يدخل في إطار الفساد الاستثماري الذي تعاني منه جل القطاعات المهنية، تاليا عناوين المقالات الصحفية المرفقة بالملف عن ضحايا المشروع، ومظاهراتهم الاحتجاجية، واستنجادهم بجلالة الملك… قبل أن يعرج على مشكلة المحامية التي تنوب عن الشركة في هذا الملف، حيث أوضح بأن المحامية لا يصح لها المرافعة في هذا الملف باعتبارها طرفا فيه، إذ أن الشركة التي كانت تدعي المحامية امتلاكها وأمها، تبين لاحقا أنها مملوكة مناصفة بينها وبين المدير المالي السابق، ثم إن المحامية نفسها كانت الموثقة السابقة للمشروع، بما يعني أنها جزء من المشكل، مما يجعل الشكاية كيدية الغرض منها لمراوغة الضحايا المطالبين بأموالهم.
واعتبر الأستاذ المحامي أن مطالبة الشركة بإبطال العقود هي تقنية استخدمتها الشركة لتتمكن من استرجاع العقارات دون رهون البنك، ومن تم تعيد بيعها. وأشار أيضا إلى أن إدلاء الشركة بالإنذار الذي توصلت به من البنك لأداء القروض الشخصية كانت الغاية منه التأكيد على مسؤولية الموثقة في التعثرات التي شابت العملية، لكن هذا الإشعار دليل قاطع على أن الشركة لم تكن تسدد أقساط القروض رغم تحصلها على الأموال من الزبائن.
وفي مرافعته، أسقط الأستاذ المحامي كل الادعاءات والتهم واحدة تلو الأخرى، بالوثائق والأدلة والفصول القانونية، ليصل إلى ما يتعلق بجنحة النصب، حيث أثبت فياب الحيلة والتدليس في القضية، إذ “أنه ليس من بين وثائق الملف أي حجة أو دليل على أن الطرف المشتكي كان ساذجا، أو أن البنك قد احتالت بمشاركة الموثقة أو أن هذه الأخيرة قد قامت بوسائل احتيالية كاذبة لخداعه، وبسوء نية ، وحصلت على منفعة مالية لها أو لشخص آخر، بل إن ما توصلت به لفائدتها كان في إطار اتفاقات معينة، ومقابل أتعابها ، سواء بينها وبين الطرف المدني أو بينها وبين البنك ، وأن ما توصلت به لفائدة الغير أدته له بالضبط ، طبقا لتعليمات البنك ، مانحة القروض ، مما لا سبيل معه لمؤاخذتها من أجل ارتكاب جنحة النصب .
وفيما يتعلق بجنحة خيانة الأمانة فقد أكد المحامي في مرافعته أن الموثقة قد نفذت المهمة التي كلفت بها من طرف البنك، بخصوص كل المبالغ التي توصلت بها، حيث وجهتها للغرض الذي تم تحديده، ولم تحتفظ بأي مبلغ، كما أنها لم تحوله عن الغرض المعطى لها من طرف البنك الذي سلمها الأموال .
وفي ختام المرافعة، رفع الأستاذ المحامي التماس الموثقة من المحكمة، التفضل بالتصريح ببراءتها من المنسوب إليها، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.
