الواجهة جريدة الكترونية تجدد على مدار الساعة
الواجهة/ أحمد زعيم
انتشر اعتقال عبد المولى عبد المومني الرئيس السابق للتعاضدية بالاضافة إلى اثنين من الموظفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الإلكترونية، كالنار في الهشيم، اليوم الجمعة 22 مارس 2024 بالرباط، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بتهمة “تبديد أموال عمومية والاختلاس”.
وقد جاء الإعتقال بعد تحقيقات قضائية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق المتهم ، بتعليمات من النيابة العامة ، على إثر الشكوى التي تقدم بها الرئيس الحالي لمجلس إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،ن مولاي إبراهيم العثماني.
وتعليقا على هذا الخبر، هكذا جاء رد محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام:
“في اكتوبر من سنة 2019 وضعنا باسم الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص شبهة إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يرأس مجلسها الإداري السيد عبد المولى عبد المومني مابين سنة 2010 و 2019 ،شكاية تتعلق بفساد صفقات عمومية وتوظيفات خارج القانون وصرف مبالغ مالية ضخمة في جموع عامة إذ تم صرف 250 مليون سنتيم في جمع عام واحد وبلغ مجموع المصاريف في اربعة جموع عامة مايفوق مليار سنتيم فضلا عن اداء مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقة والتلاعب في ملفات الإستشفاء والتعويض وغيرها من التجاوزات والخروقات اذ تحولت التعاضدية إلى بقرة حلوب.
وأحال رئيس النيابة العامة شكايتنا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي اصدر تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص شكايتنا والتي استهلت البحث التمهيدي بالإستماع لي شخصيا بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام وذلك يوم 8 يناير 2020 ومكنتها حينها من الوثائق والحجج المثبتة لوجود شبهات فساد تكتسي صبغة جنائية وتكيف قانونا بجنايات اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير
ومنذ ذلك التاريخ ونحن نرفع صوتنا عبر رسائل وبيانات وندوات صحفية للجهات القضائية قصد تسريع البحث القضائي في هذه القضية الشائكة لأننا شعرنا بقلق كبير بخصوص مصير هذا الملف وانتابتنا شكوك قوية بأن هناك من يبني جدارا من الإسمنت حول هذه القضية لتقويض العدالة والقانون وإفلات المتهمين من العقاب.
والآن وبعد خمس سنوات من البحث القضائي !!وأخيرا تفكك الجدار وتحركت آلة العدالة ساعدها في ذلك مناخ ورياح تنعش آمالا في جعل قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام قضية دولة ومجتمع تتأسس عليها إنتظارات وتطلعات كبيرة لبناء غد أفضل
اعتقل عبد المولى عبد المومني بعدما كنا نظن بأن للشخص “كالة “و “ضرسة صحيحة ” كما يقال في أوساط المغاربة .
وبعد استنطاقه ابتدائياً من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط هو ومن معه من المشتبه فيهم امر بايداعهم السجن على خلفية جناية اختلاس وتبديد اموال عمومية في انتظار استنطاقهم تفصيليا طبقا للقانون واحالتهم على المحاكمة.
ومهما كانت الأحوال فإن اعتقال عبد المولى عبد المومني نعتبره خطوة إيجابية وفي المسار الصحيح ونتمنى أن يشكل ذلك مقدمة لتحريك باقي ملفات الفساد الراكدة والحزم مع المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الإجتماعية والسياسية لإنهاءحالة شيوع الفساد في المجتمع والدولة وتحويل البعض لمراكز القرار إلى مجال لخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة المشبوهة.
ولكي يكون لقرار اعتقال عبد المولى عبد المومني أثر في المجتمع ويؤدي وظيفته في إرسال رسائل قوية من الدولة للمفسدين وناهبي المال العام فإن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط وبناء على المسطرة المنجزة على ذمة هذه القضية مطالب قانونا بتحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات عبد المولى عبد المومني ومن معه من المتهمين في أفق مصادرتها لفائدة الدولة ويعد ذلك تجسيدا لربط المسؤولية بالمحاسبة.”
