جوهر الاجتماع الدوري الأول للجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة 

عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، الأربعاء 24 مارس الجاري، اجتماعها الدوري الأول برسم سنة 2024.

ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإقليم قلعة السراغنة سعيد بوطويل، بحضور بعض نوابه، ورؤساء المصالح الخارجية، ممثلي المصالح الترابية والأمنية وهيئات المجتمع المدني، ونائبة رئيس المجلس الإقليمي لعمالة إقليم قلعة السراغنة، ونائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، وفعاليات جمعوية مهتمة بالدفاع عن حقوق المرأة والطفل وممثلي المنابر الإعلامية المحلية والوطنية.

وفي إطار الجهود الرامية إلى حماية النساء والأطفال في أفق الحفاظ على استقرار الأسرة ومكوناتها، شكل هذا الاجتماع الدوري الأول برسم سنة 2024 للجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، مناسبة لمناقشة موضوع ذو راهنية كبرى حول أسباب الهدر المدرسي والتدابير المقترحة للحد منه باعتباره لبنة أساسية لبناء المستقبل، ووضع خطة عمل هذه الخلية لسنة 2024، على اعتبار  أن دعم النساء والأطفال وحماية حقوقهم، يشكل محور عمل اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، التي ينظمها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية للسيد وكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة الدكتور سعيد بوطويل استهلها بمباركة شهر رمضان الكريم وتوجيه الشكر للحضور على تلبية الدعوة، مؤكدا على أن هذا الاجتماع الدوري الأول للجنة يعد مناسبة هامة لمناقشة محاور أساسية تهم محاربة الهدر المدرسي ووضع خطة عمل  الخلية لسنة 2024.

هذا وقد تمحورت مداخلة السيد وكيل الملك الدكتور سعيد بوطويل رئيس اللجنة المحلية للعنف ضد النساء تحت موضوع :”محاربة الهدر المدرسي لبنة أساسية لبناء المستقبل، أسباب الهدر المدرسي والتدابير المقترحة للحد منه، مؤكدا في هذا السياق ان التعليم يعتبر حق من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنه 1948 الفصل 32 من الدستور على ان التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة، كما نصت المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الأساسي إلزاميا، لأجل ذلك فإن محاربة الهدر المدرسي يعد سبيلا ولا بين أساسيا لبناء المستقبل والذي يعد الطفل أساسه.

كما تطرق السيد وكيل الملك الدكتور سعيد بوطويل الى أسباب الهدر المدرسي مشيرا انه لا يمكن حصرها بتنوعها اجتماعيا ثقافيا اقتصاديا جغرافيا لان منها ما يرتبط بعدم مسؤولية واهتمام الأبوين بالأطفال، الغياب المستمر للاب عن بيت الأسرة، وعدم مراعاة شؤون اطفاله العنف داخل الأسرة الانحراف الأخلاقي، أمية الآباء والأمهات وانعدام الجو الاسري للتواصل الزواج المبكر، عدم القابلية للتعلم العادات والتقاليد السائدة في بعض المناطق لا سيما منها القروية، الفقر والحاجة، الدخل المحدود للأسرة وضعف الموارد المالية، وما يرتبط بذلك من تشغيل الأطفال للمساهمة في تحمل تكاليف الحياة منذ الصغر، عدم توفير وسائل التنقل للتمدرس في بعض القرى وأماكن للسكن الداخلي، انعدام الحسن التدبير للمشاكل المدرسية في بعض المؤسسات التعليمية.

وبخصوص التدابير المقترحة للحد من الهضم المدرسي أكد السيد وكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة الدكتور سعيد بوطويل على ضرورة تعزيز التواصل بين جميع المصالح المعنية  لاسيما القطاع الصحي والتعليمي، وتفعيل المهام الخاصة بكل قطاع من القطاعات المتدخلة في موضوع محاربة الهدر المدرسي، إحداث خلية مشتركة بين جميع المصالح من أجل العمل على حصر عدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلهم، تعزيز التنسيق والتعاون بين النيابة العامة والمديرية الاقليمية للتعليم بقلعة السراغنة، عقد اجتماعات عملية مكثفة محددة الأهداف والنتائج، والتنسيق لعقد اجتماعات موسعة بحضور السادة مدراء المدارس بالإقليم تحت اشراف المديرية الإقليمية للتربية والتعليم لبحث سبل عقد اتفاقية شراكة محلية بهذا الخصوص.

كما نبه الى ضرورة حرص المديرية الإقليمية للتعليم على موافاة النيابة العامة بشكل دوري ومستمر بلوائح التلاميذ المنقطعين عن الدراسة وكذلك غير المسجلين بالحالة المدنية، موافاة النيابة العامة بجميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بهوية الآباء وعناوينهم وأرقام هواتفهم، تفعيل إلزامية التعليم للحد من الهدر المدرسي والتحسيس بخطورة الزواج المبكر في المساهمة في الهدر المدرسي، حرص الأجهزة والمؤسسات ومفتش الشغل وجمعيات المجتمع المدني على التبليغ عن جميع الحالات تشغيل القاصرين، تفعيل الضبطية القضائية لادوارها الامنية الوقائية من حيث المساهمة في تفعيل قانون إلزامية التعليم وإشعار النيابة العامة بكل الحالات الهدر المدرسي، تفعيل السلطة المحلية عبر السادة اعوان السلطة الأحياء والدواوير عملية التحسيس بأهمية التمدرس تكليف الصحافة المحلية والمجتمع المدني بالمساهمة في نشر مضامين الاجتماع وتبيان أهمية مواضيع الهدر المدرسي والتحسيس به على مستقبل الأطفال والمجتمع.

وختم السيد وكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة الدكتور سعيد بوطويل بالاسرة الى ان محاربة الهدر المدرسي التزام على عاتق جميع الأجهزة والمؤسسات والاشخاص الذين يتحملون مسؤولية تكثيف وتفعيل إجراء التدخل والتبليغ والتأطير والتحديث لاجل محاربة ظاهرة الهدر المدرسي ما يقتضي واجبا تدخل كل من موقعه للقضاء عليها وبذل الجهود الحثيثة لتعزيز الحق بالتمدرس والتحسيس باهميته.

بعدها أعطى السيد وكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة الكلمة إلى نائبه ياسين اولمهنا المكلف بقضاء الأسرة، استهلها بالتبريكات والتهاني بحلول شهر رمضان الفضيل، وتوجيه التحية  للسيد وكيل الملك والحضور الكريم، بعدها عمل على توضيح دور النيابة العامة في محاربة الهدر المدرسي مؤكدا أنه مما لاشك فيه أن التعليم يعد اللبنة الأساسية في تطوير مجتمعات والسبيل الى التنمية الذاتية وطريق المستقبل الذي من خلاله يمكن السمو بالدولة في جميع المجالات.

مضيفا أنه نظرا لأهمية التمدرس أصبح إلزاميا على جميع مكونات المجتمع تطويره والحرص للوقوف في وجه كل ما من شأنه ان يكون له تأثير سلبي على التعليم، لان الهدر المدرسي يشكل أحد المعيقات الأساسية باعتباره ظاهرة سلبية بالمنظومة التربوية، لذا وجب على جميع الفاعلين في هذا المجال تكثيف الجهود من اجل حث الأطفال على التمدرس وحماية حقهم فيه بمواجهة كل ما من شانه التاثير على مسارهم الدراسي ما يقتضي من جميع الاطراف الموقعة على البروتوكول الترابي لضحايا العنف بمراكش سنة 2020 الانخراط التام في مواجهة الظاهرة.

لذا أكد في مداخلته أن النيابة العامة بدورها على غرار باقي الأطراف المتدخلة في هذا المجال تسعى جاهدة الى تحقيق الاهداف والنتائج المسطرة بالبروتوكول الترابي من خلال القيام بمجموعة من الإجراءات سواء ما هو حمائي وقائي بهدف حماية الأطفال من الهدر المدرسي، ومنها ما هو زجري لكل فعل من شأنه التأثير على مسارهم الدراسي.

وأضاف نفس المتحدث أن من بين الاجراءات التي تقوم بها النيابة العامة لتنزيل محاور الاتفاقية الإطار والتعاون الموقع بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلزامية تفعيل التعليم الأساسي والحد من الهدر المدرسي من خلال مجموعة من الإجراءات أهمها عقد اجتماعات دورية مع المديريات الإقليمية من اجل الوقوف على الاسباب لتجاوزها ومحاولة إيجاد حلول الهدر المدرسي لكل حالة حسب متطلباتها وظروفها، القيام بدورات تكوينية وزيارات ميدانية للمدارس من أجل التحسيس بأهمية التعلم وكذا خطورة الهدر المدرسي مع التركيز على الفئة التعليمية التي تعاني منه للوقوف على مسبباته وخلفياته، التماس العذر لرخص طلبات الزواج القاصرات المقدمة امام المحكمة للحد من التأثير السلبي على تمدرس الفتيات انسجاما مع غاية المشرع الذي يجعلها استثناء من الأصل وشرط وجود للتحقيق من وجود مصلحته، الاستجابة لطلبات الحصول على شواهد المغادرة من المؤسسات التعليمية إلى اخرى قريبة من سكن الام في حالة وجود نزاع بين الزوجين أو خلاف أسري وكلما دعت المصلحة الفضلى ذلك حماية لمسار الأطفال الدراسي، التنسيق مع المديرية الإقليمية بخصوص موافاة النيابة العامة بلوائح التلاميذ غير المسجلين بالحالة المدنية قصد اتخاذ الإجراءات القانونية وتسجيلهم بالتنسيق مع اولياء امورهم.

وأما  في ما يخص الدور الزجري للنيابة العامة في محاربة الهدر المدرسي أكد ياسين اولمهنا المكلف بقضاء الأسرة، أن أدوار النيابة العامة تتجلى في القيام بالإجراءات القانونية التي من شانها تحديد مسؤولية أولياء أمور التلاميذ عن انقطاع الأطفال عن الدراسة، من خلال فتح بحوث في لوائح المنقطعين والمحالة على النيابة العامة من طرف المديرية الإقليمية للتعليم عن طريق الضابطة القضائية من اجل الاستماع الى اولياء التلاميذ للوقوف على مدى مسؤوليتهم على هذا الانقطاع وحثهم على ارجاع أبنائهم الى مقاعد الدراسة، وكذلك تحريك متابعات بحق أولياء أمور التلاميذ المنقطعين عن الدراسة متى ثبتت مسؤوليتهم عن الانقطاع طبقا للمقتضيات  

الصيغة المحينة للتعليم الأساسي الإلزامي بتاريخ 25 ماي 2000 للظهير الشريف رقم 1.63.071 بشأن التعليم الإجباري كما تم تعديله ب : – القانون رقم 04.00 الصادر بتنفيذه،  فتح بحوث في قضايا العنف المدرسي متى تم إبلاغ النيابة العامة سواء من طرف المؤسسات المدرسيه او التي تبلغ عن طريق شكايات الضحايا ومحاولة تسريع البحوث القضائية بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة في حق المشتكى.

وفي الختام دعت النيابة العامة جميع الأطراف المتداخلة في خلية العنف ضد النساء، الرفع من مستوى التنسيق والتعاون  بغية النهوض بعمل الخلية وتجويد عملها في أفق تحقيق نتائج إيجابية تجعل خليه التكافل للنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة نموذجية، ومحاولة القضاء على كل الممارسات السلبية التي من شأنها التأثير سلبا على عمل هذه الخلية.

بعدها قدم  السيد العلامي القريشي المدير الاقليمي للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي عرض تحت عنوان الهدر المدرسي والتدابير الوقائية والمقاربات العلاجية، تتضمن خمسة محاور أساسية تتعلق بالسياق العام موضوع الاتفاقية، الاهداف والتزامات وزارة التربية الوطنية، تشخيص وضعية الانقطاع الدراسي باقليم قلعة السراغنة لتنزيل الاتفاقية،  التدابير الوقائية للحد من الهدر المدرسي والمقاربة لايجاد العلاج للحد من الهدر المدرسي.

تلاها عرض المديرية الاقليمية للإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات بقلعة السراغنة بعنوان ظاهرة تشغيل الأطفال كانعكاس لإشكالية الهدر المدرسي بالمغرب في إطار الاجتماع الدوري الأول للجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف حول موضوع “محاربة الهدر المدرسي لبناء مستقبل” وتتضمن عناصر المداخلة المعايير الدولية المؤطرة لمجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، تشريع الشغل في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، دور جهاز تفتيش الشغل في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، دور نقط الارتكاز المكلفة بتتبع ملف محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال.

وفي الختام قدمت المكلفة بالمجتمع المدني بالمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بقلعة السراغنة عرض شمل محورين الأول  حول التعريف بمجالات وبرامج المؤسسة والفئات المستهدفة،  والمحور الثاني حول دور المراكز وبرامج التعاون الوطني في محاربة الهدر المدرسي.

وتميز الاجتماع بنقاش بناء مع عدد من ممثلي وممثلات جمعيات المجتمع المدني المحلي العاملة في مجالي المرأة وحقوق الإنسان، حيث تم طرح وتدارس عدد من الأفكار والمقترحات التي تروم تعزيز وضعية المرأة والطفل والحفاظ على حقوقهما وكرامتهما ومكانتهما داخل المجتمع..

وعلى هامش هذا اللقاء، تم الحديث عن توقيع على «اتفاقية شراكة وتعاون لحماية الحق في التمدرس والحد من الهدر المدرسي»، بين النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

هذا وقد تميز الاجتماع الدوري الأول للجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برسم 2024 بنقاش بناء ومثمر مع عدد من ممثلي وممثلات جمعيات المجتمع المدني المحلي العاملة في مجالي المرأة وحقوق الإنسان وممثلي المجالس المنتخبة، حيث تم طرح و تدارس جملة من الأفكار والمقترحات التي تروم تعزيز وضعية المرأة وتمدرس الأطفال والحفاظ على حقوقهم و كرامتهم ومكانتهم داخل المجتمع.

 وعلى هامش هذا اللقاء، تم الحديث عن إمكانية التوقيع على «اتفاقية شراكة وتعاون لحماية الحق في التمدرس والحد من الهدر المدرسي، بين النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإقليم قلعة السراغنة والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

هذا وقد تمخض عن الاجتماع الدوري الأول اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برسم سنة 2024 بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة تشكيل “لجينة التنفيذ”  منبثقة عن اللجنة المحلية من جميع القطاعات المتداخلة، ضرورة إمتداد جسور التواصل بين جميع مكونات المجتمع المدني، كما تم الخروج بجملة من التوصيات أهمها القيام زيارات ميدانية، توفير النقل المدرسي، تأمين المحيط المدرسي، توفير الدعم للجمعيات والمؤسسات، توفير مراكز الايواء لاطفال أكثر من 16 سنة، تشخيص الحاجيات، التحسيس بأهمية الموضوع على مستوى الصحافة والإعلام وخطباء الجمعة في الوقت الذي يكون فيه الحضور المكثف لآباء وأولياء التلاميذ حيث الإنسان أكثر روحانية تمكنه من استيعاب مضامين الخطاب حول أهمية التمدرس الأطفال وايجابياته لضمان أجيال صاعدة ومتزنة بعيدا عن الانحراف السلوكي والأخلاقي، تفعيل عملية التسجيل في الحالة المدنية من خلال توجيه مراسلات الى  المديرية الإقليمية للأمن الوطني وسرية الدرك الملكي بخصوص تأمين المحيط المدرسي، تفعيل عمليات التحسيس من طرف السلطة المحلية للتعريف بأهمية التمدرس وعدة توصيات أخرى.

كما طالب السيد وكيل الملك بابتدائية قلعة السراغنة من المتدخلين إجبارية  تجاوز ما هو نظري الى الفعل التطبيقي وفق برنامج عمل محدد المعالم والأهداف من خلال إنجاز  تقارير حول طبيعة التدخلات الميدانية الملموسة على أرض الواقع بين دورات اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، كما دعا “لجينة التنفيذ” الى تحديد عقد الاجتماعات الاستثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، اضافة الى الاجتماعات الدورية العادية، هذا وقد كان من المنتظر تحديد موضوع الاجتماع المقبل، لكن تقرر تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل مختلف القطاعات القيام بالمتعين  لتنزيل جميع التوصيات. 

وأضاف، في تصريح للصحافة، أن دعم النساء والأطفال وحماية حقوقهم يشكل محور عمل اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، التي ينظمها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة -جريدة الواجهة-قلعة السراغنة