الواجهة/ أحمد زعيم
حسب ما يروج بالشارع العميري وبعض مواقع التواصل الإجتماعي، أن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدارالبيضاء أصدرت حكما يقضي بعزل مستشارين من التجمع الوطني للاحرار من المجلس الجماعي بالفقيه بن صالح على إثر دعوى تقدم بها الحزب لتجريد هما من العضوية، لعدم امثتالهما لتوصيات الحزب، وذلك بالتصويت للمرشح التابع للحزب لرئاسة المجلس الجماعي بالفقيه بن صالح التي فاز بها السيد رحال مكاوي المنتمي لحزب الإستقلال بالأغلبية النسبية 17 مقابل صفر عضو، ولازالت هذه الجماعة تنتظر حكم الإستئناف الذي قبلته المحكمة الابتدائية الإدارية بالدارالبيضاء شكلا ورفضته موضوعا فيما يتعلق بالطعن في رئاسة المجلس الجماعي..
تعليقا على ما يقع بهذه الجماعة الترابية المنهوبة؛ من صراعات سياسية، وغياب الأقلية عن الدورات، وانتظار الساكنة والمنتخبين صدور الأحكام النهائية، وما إذا كان الرئيس والمكتب الجديدين سيستمران في التسيير أم سيحل المجلس وتعاد الانتخابات من جديد ، في ظل الغموض، وعدم تنوير الرأي بالمعلومات الكافية بما يقع قبل وبعد إعتقال رئيسها السابق، إذ أصبحت الجماعة على كف عفريت بسبب التطاحن على المناصب والمكاسب والرئاسة بجماعة تتخبط في أزمات مالية وقروض ومشاريع متوقفة وأخرى على الورق، والساكنة تنتظر إسترجاع الأموال والثروات المنهوبة، في ظل هذه الظروف الإستثنائية، الإجتماعية والإقتصادية المتدهورة…،دون الإكتراث لمصالح المواطنين، و تحقيق حلم التغيير الذي ينتظرونه منذ عقود..، حيث أصبح المنتخب والمواطن منشغلا بصدور الأحكام القضائية، ونتائج المعركة الانتخابية، وتبقى عجلة التنمية في واد وإرادة المنتخبين لخدمة الساكنة والمصلحة العامة في واد آخر .
إذن ما هي تأثيرات هذه الدعاوي القضائية، والتطاحن الإنتخابي على الرئاسة؟ هل هو خدمة لتدبير الشأن المحلي ومصلحة الساكنة وتسريع عجلة التنمية؟ أم لتعطيلها وخلق تصدعات بالفريق المسير لغرض في نفس يعقوب، وبالتالي قراءة الفاتحة على الجماعة الترابية بالفقيه بن صالح؟
وأين هي نتائج الإفتحاص الشفاف لربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحديد المعيقات والمخاطر، واتخاد الإجراءات القانونية للحد من الريع والفساد… التي سمعنا عنها؟ شتان مابين القول والفعل..!
وهل ستتدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذا العراك، وعزل أصحاب النوايا السيئة خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين؟
وهل الساكنة ستبقى منشغلة بهذا المسلسل المكسيكي الذي تدور اطواره حول الرئاسة ، واعتقال بطل القصة ؟
وما المانع من مشاركة الجميع في التدبير التسيير، وتسريع عجلة التنمية..لإنقاذ الجماعة من السقوط في الهاوية، والانخراط في “مشروع الجماعة المواطنة”..؟