إنتهاء التحقيقات مع مبديع، والساكنة تتساءل وتطالب بإسترجاع الأموال المنهوبة.

الواجهة/ أحمد زعيم

تناقلت العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي إنتهاء قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح السابق، وإحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف قصد تقديم ملتمساته؛ هذه المتابعات، و التحقيقات التي جاءت بناءا على شكاية قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام( الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات ) ضده تتعلق بتهم بتبديد أموال عمومية، و الإغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية ..،واستغلال النفوذ والإرتشاء والتزوير في وثائق عرفية، وتجارية ورسمية، والبرامج صفقات تهيئة المجال الحضري التي أشرف عليها بإعتباره رئيسا للجماعة التي تربع على عرشها حوالي ربع قرن.

في هذا السياق تلقى المتتبعون للشأن المحلي والساكنة ككل إرتياحا كبيرا ، وفي نفس الوقت تساءلت عن مصير الأموال العمومية المنهوبة، وهل سيتم استرجاعها لصندوق الجماعة الفارغ، والتي معظم مشاريعها المغشوشة لازالت على حالها متعثرة كانت أم متوقفة..؟

وهل هذه الإعتقالات والتحقيقات والمحاكمات التي جاءت لتطهير وتجفيف الحياة السياسية، والإقتصادية، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الترامي على المال العام ستشمل إسترجاع الثروات المنهوبة؟؟ وبالتالي تعزيز وتطبيق قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهل ستشمل كل من ارتبط اسمه بالفساد المالي والإداري كالإداريين والمسؤولين، وباقي ..الذين يراقبون ويشرفون بشكل فعلي على تدبير الأموال العمومية، وبالتالي تكريس مبدأ المساواة أمام القانون، وتفعيل قانون ” تجريم الإثراء غير المشروع” الذي تطالب به الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أم أن هذه القضايا ستبقى معزولة، ومجرد ذر الرماد في العيون؟؟

وفي هذا الصدد قال الميلودي الرايف المستشار الجماعي السابق والفاعل الجمعوي : “السلطة الرابعة تعود الى الارث الثقيل من الملفات المثقلة بالجرائم المالية بالجماعة الترابية بالفقيه بن صالح. للاشارة وحتى نضع المتتبعين للشأن المحلي بل الوطني بالمدينة سبق لنا ان تناولنا بالدرس والتحليل كل الفضائح عبر وسائل الاعلام بكل تلاوينها قبل ظهور وسائل التواصل الالكترونية ..وادلينا بالصوت والصورة والحجج القاطعة : من بنيات تحتية مغشوشة….مكاتب الدراسات الوهمية….المشاريع المتوقفة وهي مشاريع مهيكلة بقيت في الرفوف…هذه القضايا القديمة الجديدة والتي صرفت عليها الملايير والقروض وفوائد هذه القروض الدسمة على حساب ساكنة مدينة الفقيه بن صالح دون ان تظهر نتائجها الايجابية في الساحة ودون ان نلمسها في ارض الواقع حتى جاء الفرج مؤخرا عن طريق فتح هذه الملفات المعروضة على القضاء بطلها الرئيس المعتقل الذي كان معفيا من المحاسبة طيلة 25 سنة .قلناها ونعيدها ولن نمل من تكرارها…نطالب باسترجاع الاموال المهدورة وعقل كل الممتلكات ولنا في القضاء كامل الثقة وما ضاع حق وراءه ساكنة مدينة الفقيه بن صالح التي تتابع باهتمام شديد مجريات هذه المحاكمة تجسيدا للبند الدستوري الداعي لربط المسؤولية بالمحاسبة ومن اين لك هذا ؟”