كلمة وكيل الملك الدكتور سعيد بوطويل بجلسة التنصيب الرسمية تعكس الالتزام المطلق بالتعليمات الملكية وتوجهات منظومة القضاء

جرت٬ اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، مراسيم تنصيب وكيل جلالة الملك الدكتور سعيد بوطويل قادما لها من محكمة الداخلة خلفا للأستاذ مصطفى كاميلي بعدما حظي بالثقة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعيينه في هذا المنصب الهام.

وقد كان هذا اللقاء مناسبة ليؤكد الدكتور سعيد بوطويل عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها، وحرصه على تحقيق النجاعة في العمل القضائي والسهر وتقريب العدالة من المتقاblack friday wig sale custom maple leafs jersey jordan proto max 720 luvme human hair wigs oregon football jerseys jordan proto max 720 inflatable kayak custom stitched nfl jersey decathlon bmx blundstone uomo kansas city chiefs crocs custom sublimated hockey jerseys custom maple leafs jersey custom nfl football jerseys brock bowers jersey ضين وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية والحفاظ على استقلالية القضاء وعلى نشر قيم القضائية الفضلى لتحقيق انتظارات المواطنين بمدينة قلعة السراغنة.

واليكم ما جاء في كلمته التاريخية العميقة الأهداف والطموحات بجلسة التنصيب الرسمية صباح اليوم بقاعة الجلسات برواق المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة دون تصرف:

“بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المصطفى سيدنا محمد صلى الله  عليه  وسلم.

السيد الوكيل لدى محكمة الاستئناف بمراكش؛

لسيد الوكيل العام للمحكمة التجارية بمراكش؛ السيد صاحب الجلالة على اقليم قلعة السراغنة والوفد المرافق له من شخصيات أمنية ومدنية؛  السادة المسؤولون القضائيون والسادة أعضاء الهيئة؛

السادة المسؤولون الإداريون والسادة اطر وموظفي كتابة النيابة العامة؛

السادة رؤساء المجالس المنتخبة؛

السادة البرلمانيون؛

لسيد رئيس المنطقة الإقليمية بقلعة السراغنة السيد قائد سرية الدرك الملكي؛

السيد القائد الإقليمي للقوات المساعدة؛

السيد القائد الإقليمي للوقاية المدنية؛

السيد رئيس مراقبة التراب الوطني ومصلحة الاستعلامات العامة؛

السادة رؤساء المجالات الجهوية لمساعدي القضاء والسادة مساعدي القضاء؛

السيد رئيس المجلس العلمي المحلي؛

السيد المدير الاقليمي للتربية والتعليم؛

السيد المدير الاقليمي للصحة؛

السيد عميد كليه العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة؛

السيد مدير المعهد العالي للتكنولوجيا؛

السيد مدير السجن المحلي بقلعة السراغنة؛

السادة رؤساء المصالح الامنية والادارية؛

السادة والسيدات ممثلي فعاليات المجتمع المدني والصحافة والإعلام.

الحضور الكريم كل باسمه وصفته والاحترام الواجب لحضرته؛

من لا يشكر الناس لا يشكر الله فلكم كل الشكر والتقدير لحضوركم وتشريفكم في جلسة التنصيب الرسميه، كوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بعد تعييني بها من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتجديد الثقة في شخصي المتواضع بتعييني للقيام بمهام وكيل الملك بهذه المحكمة، لهو والله فخر واعتزاز تشريف وتكليف، يجعلني استشعر ثقل المسؤولية على عاتق لاسعى الى اقصى مجهود حتى أكون عند حسن مولانا  أمير المؤمنين القاضي الأول ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبالتالي ساحرص على تنزيل مضامين خطاب جلالته بمناسبة إفتتاح الدورة الخريفية  للبرلمان في الثامن من أكتوبر 2010،  الذي جاء فيه:” … فقد قررنا أن نؤسس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة ألا وهو القضاء في خدمة المواطن أننا نتوخى من جعل القضاء في خدمه المواطنين قيام عداله متميزة بقربها من المتقاضين وببساطة مساطرها وسرعتها ونزاهة احكامها وحداثة هياكلها وكفاءات وتجرد قضاتها وتحفيزها للتنمية والتزامها بسيادة القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم..” انتهى النطق الملكي السامي

ولقد شكل الخطاب المولوي السامي المذكور منذ تاريخه، خارطة الطريق للمسؤول القضائي من اجل وضع الأهداف العامة التي ينبغي تنزيلها على مستوى العملي بالاستثمار الامثل للامكانيات واستخلاص أفضل النتائج التي من شأنها تجويد الأداء وخدمة المواطن وتقريب القضاء منه وتسهيل الولوج الى العدالة وحماية الحقوق والحريات وترشيد وعقلنة الزمن القضائي وتحديث الاداره القضائية ورقمنة الإجراءات والمساطر وتنمية قدرات الموارد البشرية وصقل مهاراتها ومساعدتها على تطوير ادائها.

انطلاقا من هذه الرؤية أضحت السياسة الجنائية المغربية ذات أبعاد معاصرة وحداثية تجاوزت مهام النيابة العامة التقليدية التي أسست مدة من الزمن على قاعدة مكافحة الجريمة وزجر مرتكبيها، لذلك تم التكريس لمفهوم جديد للسلطة ومفهوم النيابة العامة المواطنة والحداثية.

هذه الاستراتيجية لا يمكن ان تتحقق الا بحرص المسؤول القضائي على وضع خطة عمل واضحة المعالم محددة الأهداف والنتائج، وكما جاء في كلمة السيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماع المسؤولين القضائيين بالرباط بتاريخ 10 نونبر 2010 :”لا يمكن للمسؤول القضائي أن ينجح في مهامه ان لم تكن له لوحة قيادة تضبط طريقه  وتبين الأهداف والمؤشرات التي يقاس بها خط سيرهفالوقت لم يعد ملائما لمسؤولين لا يضعون اهدافا لعملهم ولا يرسمون معايير لقياس أدائهم.

ولذلك وفي إدارتنا لمرفق النيابة العامة بقلعة السراغنة ستعمل ان شاء الله تعالى على تبني الفكر المقاولاتي في مجازه والحقيقي في إنتاجه واعتماد خطة عمل واضحة الأهداف والجهود والنتائج و سنحرص كل الحرص على تنزيلها بفريق كامل ومكتمل متحدي السواعد ومتناسق الخطى وذلك من حيث التركيز على المحاور التالية بخطة العمل وهي:

خدمة المتقاضي ونقريب الإدارة من المواطن وتحسين ظروف استقباله وتجويد الخدمة المقدمة له وتعزيز تقنيات التواصل وتيسير وتفريغ القرارات.

نهج سياسة تشجيعية تواصلية مع الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل مناسبة وتشاركية لتحقيق العدالة التنظيمية والوضعية

التنسيق مع المصالح المختصة لمحاربة الظاهرة الإجرامية وحماية أمن وأمان الساكنة والنظام العام والحفاظ على أمن المجتمع

تعزيز الحقوق والحريات وصيانتها واحترام كرامة الإنسان والتصدي لكل انتهاكاته والممارسات ألماسة بها

ترشيد الاعتقال الاحتياطي والخفظ من نسبته  واعتماد ردائه

التكريس الفعلي للعدالة الإجرائية التصالحية والتشجيع على الصلح وحماية تعزيز حقوق الفئات الخاصة

تجويد العمل وحسن تدبير الأبحاث ومرافقتها والرفع من النجاعة القضائية والأمنية وتاهيل الموارد البشرية

تخليق الحياة العامة وتكريس المساواة بين الأطراف وفرض سيادة القانون وبناء المواطن القانوني.

عصرنة وتطوير اشتغال النيابة العامة وتحديث ورقمنة الإجراءات في عمل الإدارة القضائية

الانفتاح القانوني والإجرائي على المحيط وتعزيز ودعم جسور التعاون والتواصل والتفاعل الإيجابي مع الشركاء والتجاوب مع الصحافة والإعلام والمجتمع المدني.

السعي الى تحقيق العدالة الإنسانية الإجرائية، القانونية والحقوقية..

الحضور الكريم؛

ان مضامين خطة العمل المشار إليها سنسعى إلى حفظ تفعيلها لمساعدة أسرة العدالة بجميع مكوناتها وعلى رأسهم السيد الفاضل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والسيد الفاضل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وكذا السيد الفاضل رئيس المحكمة الذي وجدنا منه كل الدعم والسند منذ التحاقنا، والسادة الافاضل قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وأطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة والسادة المحامين وجميع المتدخلين في إنتاج العدالة من أمن ودرك ومساعدي القضاء ومؤسسات حقوقية وسلطة محلية وادارية وصحافة واعلام ومجتمع مدني

كما أن ما سييسر مهنتي ان شاء الله هو اشتغالنا تحت إشراف وتوجيه السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ الفاضل خالد الكردودي الذي خبرت وتابعت انجازاته الراقية وما أضافه من قيمة نوعية حداثية على مرفق النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية والتي سوف تشكل إن شاء الله اللبنة الأساس لعملنا.

وإن كانت الجهود ينبغي أن تذكر فتشكر فلا بد في هذا المقام من توجيه الشكر الجزيل للأستاذ مصطفى الكاملي على ما بذله من مجهودات كبيرة لسنوات مضت من أجل خدمة المرفق والذي نتمنى له كامل التوفيق والنجاح مؤكدين على أننا سنجعل تلك المجهودات أساسا مثينا للعطاء الأكثر والاستمرار في التميز.

وكذلك الشكر موصول للمؤسسات الشريكة في إنتاج العدالة من سلطات محلية، ومؤسسات خارجية ومساعدي القضاء والمجتمع المدني والصحافة والإعلام والذين حتما سنحرص على ان تجمعنا معهم أواصر تواصل وتنسيق دائم ومستمر أساسه سياسة انفتاح ودعم لجسور التعاون والتفاعل الإيجابي الذي يصب في خدمة المواطنين،   

كما أن واجب الشكر يقتضي توجيهه لساكنة الصحراء المغربية خصوصا ساكنة مدينة الداخلة مدينة صحراء البحر التي اتيت منها وتشرفت بالعمل بها الى جانب ثلة من خيرة القضاة الحكم وقضاة النيابة العامة واطر موظفي كتابة الضبط ولكن ودرك ومؤسسات عمومية فلهم كل السكر و التقدير.

وانتم الامتداد أيها الإخوة الأفاضل زملائي بقلعة السراغنة اذ بعون من الله سبحانه وتعالى سنشتغل بخطى تابثة ويد متحدة في فريق عمل واحد مرصوص البنيان وقوي الكيان وبالتالي اتحاد السواعد يبني الوطن .

الحضور الكريم؛

لقد عقدنا العزم على تنزيل الأهداف المشار إليها في خطة العمل بالجدية اللازمة تلك الجدية التي تقتضي منا كفريق عمل استحضار مراقبة الله عز وجل في أداء مهامنا وخدمة المواطن بكل مسؤولية وأمانة وكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته، مدركين ان المسؤولية تقتضي التطوير والعصرنة صقله بالقيمة المضافة لتواجدنا كطاقم بشري فنحن هنا كي نضع بصمتنا في هذا المرفق والا ما فائدة اسرافنا عليه، ورقي مرفق النيابة العامة كهدف حتمي يقتضي العمل الجاد والإرادة الصادقة لجميع الموارد البشرية فالنجاح مجهود مشترك يقتضي من زملائي الكرام الإثارة بالوقت والجهد لتحقيق الأهداف.

لذا أتوجه إلى السادة نواب وكيل الملك والسادة أطر لموظفي الكتابة العامة والسادة ضباط الشرطة القضائية أدعوهم إلى العمل كفريق واحد ويد واحدة بالمهنية اللازمة لخدمة المواطن فنحن هنا لأجل المواطن وخدمته واجب والتزام علينا وليس فضل وتكرم منا

واصيكم بالمواطنين جميعا والضعفاء منهم خاصة، فرُبَّ أشعثَ أغبرَ مدفوعٍ بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره[1 فقضوا حوائجهم ويسر أمورهم وأجبروا خواطرهم وأحسنوا إليهم يحسن الله إليكم.

وخدمة المواطن تقتضي منا جميعا التيسير عليه لا التعسير، وتسهيل استفادته من الخدمات وشرح القرارات المتخذة وتفسيرها وبيان أسباب ومبررات اعتماده، فكما جاء في خطاب جلالة الملك نصره الله وأيده بمناسبة عيد العرش سنة 2017:” والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة وفي آجال معقولة عن تساؤلاتهم وشكايتهم مع ضرورة شرح الأسباب وتبليغ القرارات ولو بالرفض الذي لا ينبغي ان يكون دون سند قانوني او لانه مخالف للقانون او لانه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل” انتهى النطق الملكي السامي.

وبالتالي علينا حسن الاصغاء والانصات والتجاوب لتحقيق عدالة ناجعة لان العدالة البطيئة تمكن في حقيقتها نوعا من الظلم، وعلينا عدم اعتبار كثرة الاشغال تعبا او عبئا وانما سبيلا لزرع الثقة وكسب حب الناس وتغيير الصورة النمطية واعتبارها كذلك أداة للتكوين والمعرفة وعلينا جميعا السعي إلى التفوق والتميز بالعمل والمثابرة لان التفوق ليس بامنية وانما جهد وعمل

وسيظل راسخا في ذهني التشبيه المجازي الراقي بين المحكمة ومتقاضيها والأسرة وابنائها الذي أشار إليه السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قاىلا:” بان دور المسؤول القضائي يعتبر حاسما في بناء اركان السلطة القضائية الجديدة وان المرحلة لا تحتمل تأخر المسؤولين في إتخاذ القرارات الحاسمة فيما يخص تدبير أمور الحاكمين وأنها تحتاج الى نساء ورجال من المسؤولين يحرصون على محاكمهم كما يحرصون على بيوتهم ويرعون رؤوسهم كما يرعون ابنائهم وبناتهم بالتربية الصالحة

نطلب الله العون على نصرة المظلوم واغاثة المستغيث اما المعتدي فنحن له خصم بسيادة القانون وعدل القانون ولا نخشى في ذلك لومة لائم و العدل على الظالم اشد ظلمه على المظلوم، ولعلنا بذلك نكون من اول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وهم  إمام عادل، وشاب، لا تَظلِمَنَّ إِذا ما كُنتَ مُقتَدِراًفَ الظُلمُ مَرتَعُهُ يُفضي إِلى النَدَمِ، تَنامُ عَينُكَ وَالمَظلومُ مُنتَبِهٌ يَدعو عَلَيكَ وَعَينُ اللَهِ لَم تَنَمِ

الحضور الكريم ؛

إن الأهداف والطموحات لا حصر لها نبتغي من ورائها أداء الرسالة النبيلة للقضاء وفق ما استطعنا اليه سبيلا ويبقى شفيعا لنا بأننا سنحاول استثمار وجودنا لترك اثر يتحدث عنا فلكل إنسان وجود وأثر ووجوده لا يغني عن أثره ولكن أثره يدل على قيمة وجوده

ونعاهد الله وأنه لقسم عظيم بأننا لن ندخر جهدا ولا وقتا من اجل حسن أداء الأمانة والرقي بالمرفق وخدمة المرتفق والغنم مستمر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي التزمنا بها والتي سنسعى بطريق متكامل على تحقيقها ليس فقط في مجملها وانما في كمالها ايمانا منا بحق المواطن والمتقاضي في الولوج إلى العدالة وإجراءاتها من دون تعقيدات إدارية او إجراءات روتينية في إطار تفعيل منهجية تبسيط الإجراءات والعهد بيننا (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.

ونطلب الله السداد في القول والعمل متمنين ان نكون عند حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وعند حسن ظن رئاستنا السيد الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة والمتقاضي والمواطن.

حفظ الله مولانا الامام الضامن للأمن ووحدة هذا البلد الأمين الراعي لاستقلال القضاء وسيادة دولة الحق والقانون وأقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وشد أزره بشقيقه الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب الدعاء، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.”

متابعة الصحافية المهنية بهيجة بوحافة -جريدة الواجهة-قلعة السراغنة.